اگرچه مقامات دولت یازدهم، وعده تسهیل شرایط بازگشت فعالان سیاسی به کشور را داده‌اند، اما به نظر می‌رسد این تمایل در بخش‌های مختلف حکومت یکدست نیست و یکی به نعل می زند و آن دیگری به میخ.
پیشتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در مورد بازگشت فعالان سیاسی به کشور گفته بود این فعالان می‌توانند وارد کشور شوند، ولی در صورت ورود به کشور با پیگیری قضائی مواجه خواهند شد. این نکته در آخرین نشست خبری این مقام قضائی دوباره تکرار شد.
او روز ۲۲مهرماه در نشست رسانه‌ای خود گفت: «در جریان فتنه ۸۸ ظلم بزرگی به مردم و نظام وارد شد که در آن افرادی دخالت داشتند که بعضی از آنها به خارج از کشور رفته و برخی هم در داخل حضور دارند.»
اژه‌ای تأکید کرد: «آن‌هایی که در داخل بر مظان اتهام قرار دارند باید نسبت به جبران ظلمی که به نظام و مردم کرده‌اند اقدام کنند و ضمن توبه، خسارت‌هایی که زده‌اند را تأمین کنند که تاکنون در این زمینه اتفاق خاصی نیفتاده است.»
به تازگی نیز مطلبی در روزنامه کیهان – از رسانه‌های حکومتی ایران- با عنوان «وظیفه‌ای که قوه قضائیه وانهاده است» منتشر شد که نویسنده در آن بازگشت فعالان سیاسی منتقد به کشور را دسیسه سرویس‌های جاسوسی غرب برای فعالیت مجدد این افراد در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران دانسته و از مقام‌های قضائی و نیروهای انتظامی و امنیتی کشور خواسته بود با این فعالان برخورد کنند.
مهدی امینی‌زاده: در حال حاضر که نظام در پی حل بحران‌های خارجی خود است، سیطره و اشراف کامل بر عرصه سیاسی و اجتماعی کشور را بیش از هر زمان دیگری مهم می‌داند و نمی‌خواهد حضور مخالفان و منتقدان داخل کشور در صورت وقوع توافق خارجی، منجر به تزلزل وضعیت داخلی حکومت شود.
مهدی امینی‌زاده، از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت که به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در ایران مدتی در زندان بود، معتقد است فشار برای خروج فعالان سیاسی همواره ازجمله ابزارهای حکومت برای کنترل فضای سیاسی کشور بوده است.
او در مورد علل مخالفت بخش‌هایی از حکومت با بازگشت فعالان سیاسی به کشور تاکید می‌کند: «در سال‌های گذشته تلاشی مشخص جز در موارد انگشت‌شمار برای جلوگیری از خروج مخالفان از کشور صورت نپذیرفته است. حتی در مواردی برخی از بازجویان و قضات امنیتی به فعالان سیاسی پیشنهاد داده‌اند که از کشور خارج شوند. بر این اساس، خروج فعالان سیاسی از کشور در کنار بازداشت و تهدید برخی دیگر از فعالان، از ابزارهای سیستم برای کنترل فضای سیاسی داخل بوده و به همین دلیل مقاومتی که در برابر رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی فعالان زندانی وجود دارد، با شدت بیشتری در مورد بازگشت فعالان سیاسی به کشور ادامه خواهد یافت. به ویژه در حال حاضر که نظام در پی حل بحران‌های خارجی خود است، سیطره و اشراف کامل بر عرصه سیاسی و اجتماعی کشور را بیش از هر زمان دیگری مهم می‌داند و نمی‌خواهد حضور مخالفان و منتقدان داخل کشور در صورت وقوع توافق خارجی، منجر به تزلزل وضعیت داخلی حکومت شود. به این دلیل به نظر نمی‌رسد که از نظر نظام، اکنون زمان مناسبی برای بازگشت فعالان سیاسی – اجتماعی به کشور باشد. پس بعید می‌دانم که شاهد بازگشت گسترده فعالان سیاسی خارج از کشور به ایران در کوتاه‌مدت باشیم.»
وعده‌های مشروط و مبهم
اندکی پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، محمود علوی، وزیر اطلاعات جدید دولت در سخنانی عنوان کرده بود که آن دست از فعالان سیاسی ساکن خارج که «مرتکب خلافی نشده‌اند»، می‌توانند با تضمین مقامات سیاسی به کشور بازگردند (او البته هیچ توضیحی درباره مصادیق فعالیت مجرمانه و عمل خلاف نداده است). پس از آن نیز حسن روحانی، خواهان تسهیل شرایط بازگشت ایرانیان ساکن خارج به کشور شده بود.
این تمایل از جانب رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات در حالی طرح می‌شود که شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایران به دلیل فعالیت‌های انتقادی خود در زندان به سر می‌برند و هرگونه فعالیت انتقادی در ایران می‌تواند در زمره جرایمی محسوب شود که از دیدگاه قوه قضائیه مستوجب مجازات است.
مهدی امینی‌زاده، در مورد علل تمایل دولت حسن روحانی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران می‌گوید: «مقام‌های امنیتی و قضائی در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای کنترل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی انجام داده‌اند. این اقدامات شامل کنترل برخی از فعالان از طریق جلسات بازجویی٬ تماس‌های تلفنی و تهدید آنها به بازداشت و زندانی کردن بوده است.
برخی دیگر از فعالان سیاسی و اجتماعی هم زندانی شده‌اند و تعدادی از آنها نیز به خارج از کشور رفته‌اند. رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات تلاش می‌کنند تا اینطور به مردم و جامعه بین‌الملل نشان دهند که فضای سیاسی ایران تغییر کرده است. یکی از مطالبات کسانی که به روحانی رای دادند نیز همین بود. آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه رهبران جنبش سبز و بازگشت فعالان سیاسی و اجتماعی خارج از کشور، یعنی کسانی که خود را در چارچوب سیاست اصلاح‌طلبی تعریف کرده‌اند، ازجمله برنامه‌های دولت روحانی است و برای او اهمیت سمبلیک دارد.
مسئله مشروط شدن تامین امنیت فعالان به عدم ارتکاب جرم از سوی وزیر اطلاعات، فاقد شفافیت لازم است، زیرا اصولاً دستگاه قضائی و امنیتی ایران بر مبنای اصل برائت شکل نگرفته‌‌اند و احضار و بازداشت افراد پس از احراز ارتکاب جرم صورت نمی‌گیرد.
در مقابل برخی از مقامات امنیتی و قضائی معتقدند در این صورت امکان کنترل فضای سیاسی برای آنها وجود نخواهد داشت. به همین دلیل در برابر خواست دولت مقاومت می‌کنند. این اختلاف‌ها ریشه در منافع متضاد نهادهای دخیل در مسئله دارد. باید دید در آینده کدامیک از این دو گرایش بر دیگری غلبه پیدا خواهد کرد. به‌ویژه اینکه سپاه پاسداران و قوه قضائیه دو رکن مهم سرکوب مردم بوده‌اند و هر دو نیز مخالف بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور هستند. این دو نهاد در روزهای اخیر توانسته‌اند روند آزادی زندانیان را کند و با افرادی که به کشور باز می‌گردند، برخورد کنند. علاوه بر این باید دقت کرد کسانی که از خارج کشور به داخل می‌روند بسیار بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند و کمتر موردی از گذشته تاکنون دیده می‌شود که یک فعال سیاسی در پی بازگشت به کشور توانسته باشد به راحتی به فعالیت بپردازد. به عنوان نمونه یکی از نخستین کسانی که پس از سال‌ها فعالیت در خارج از کشور به ایران بازگشت، شادروان مجید شریف بود که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد.»
دولت می‌خواهد، ولی نمی‌تواند
مهدی امینی‌زاده معتقد است تا زمان مشاهده تغییرات محسوس نمی‌توان به اظهارات مقام‌های دولتی در مورد بازگشت فعالان سیاسی خوش‌بین بود.
او در مورد نقش رئیس‌جمهور در این زمینه توضیح می‌دهد: «کنترل نهادهای قضائی و امنیتی کشور در اختیار رهبری است و دولت نقشی مستقیم در این مورد برعهده ندارد. رئیس قوه قضائیه و اطلاعات سپاه به طور مستقیم توسط رهبری انتخاب می‌شوند و به او گزارش می‌دهند و وزیر اطلاعات هم باید فرد مورد اعتماد رهبری و پس از آن رئیس‌جمهور باشد. به همین دلیل در این مورد، نقش آقای روحانی بیشتر مذاکره با رهبری و متقاعد کردن همه بخش‌های قدرت است. اگرچه انتخاب فردی مانند روحانی در تغییر شرایط کشور مسلماً تأثیرگذار بوده است، اما با توجه به سابقه موضوع تا زمانی که تغییر محسوسی در این زمینه رخ ندهد، نمی‌توان به چنین اظهاراتی دل خوش کرد. علاوه بر این مسئله مشروط شدن تامین امنیت فعالان به عدم ارتکاب جرم از سوی وزیر اطلاعات، فاقد شفافیت لازم است، زیرا اصولاً دستگاه قضائی و امنیتی ایران بر مبنای اصل برائت شکل نگرفته‌‌اند و احضار و بازداشت افراد پس از احراز ارتکاب جرم صورت نمی‌گیرد، بلکه بسیاری از این برخوردها جنبه بازدارنده دارد. یعنی فردی که حدس زده می‌شود با نظام مخالف و ممکن است خطرساز شود بازداشت می‌شود و سپس بازجو که در ادبیات وزارت اطلاعات، کارشناس خوانده می‌شود، با تحت فشار قرار دادن او به دنبال توجیه دلیل بازداشت و تولید جرمی متناسب با کاراکتر شخص تحت بازجویی می‌رود و به این دلیل نمی‌توان در این مورد تنها به اظهار نظر وزیر اطلاعات بسنده و به آن اعتماد کرد.»
علی تارخ، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ساکن آمریکا نیز در مورد اظهارات مقامات دولت در زمینه بازگشت فعالان سیاسی به ایران می‌گوید: «حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی، برای کسب حمایت و جلب توجه تحول‌خواهان مجبور به سر دادن شعارها و وعده‌هایی شد که وی را از جهاتی در تقابل با حاکمیت اقتدارگرا قرار داد. در طی برنامه‌های انتخاباتی او بارها شاهد این بودیم که از مسئله زندانیان سیاسی، رهبران جنبش سبز، وعده آزادی‌های سیاسی و گشایش فضای سیاسی برای جلب رای مردم سخن می‌گفت و کسانی هم که حامی او بودند، خواستار این مطالبات بودند. این مسئله‌ای است که به اعتقاد من باعث شده دولتی که شعارش تدبیر و امید بر پایه عقلانیت است، در دام دوگانه بیت و پاستور گرفتار شود. بر همین اساس شاهد اظهاراتی کاملاً متضاد و متناقض از سوی مقام‌های نهادهای مختلف در زمینه بازگشت فعالان سیاسی خارج به کشور هستیم.
علی تارخ: حاکمیت، تهدیدات خود را به دولت، فعالان سیاسی و جامعه مدنی از طریق قوه قضائیه منتقل می کند. این مسئله بیش از هر چیز، ناشی از درگیری موجود میان نهادهای انتخابی و انتصابی حکومت و تقابل میان جریان جمهوریت و اسلامیت نظام است.
از سویی حسن روحانی و وزارت اطلاعات بر مماشات و بازگشت ایرانیان خارج شده از کشور در سال‌های پس از انتخابات سال ۸۸ تاکید می‌کنند و از سوی دیگر می‌بینیم که حاکمیت چگونه تهدیدات خود را به دولت، فعالان سیاسی و جامعه مدنی از طریق قوه قضائیه منتقل می کند. این مسئله به اعتقاد من بیش از هر چیز، ناشی از درگیری موجود میان نهادهای انتخابی و انتصابی حکومت و تقابل میان جریان جمهوریت و اسلامیت نظام است که در نهایت مانع ایجاد زمینه لازم برای بازگشت فعالان سیاسی به کشور می‌شود.»
تهدیدی به نام رابطه فعالان داخل و خارج
به تازگی ابراهیم نبوی، طنزپرداز و روزنامه‌نگار ساکن کشور بلژیک، در گفت‌وگویی اظهار کرده بود که به زودی به کشور باز خواهد گشت. این درحالی است که پاسپورت سراج‌الدین میردامادی، از فعالان سیاسی و رسانه‌ای در پی بازگشت به ایران توقیف شده و پرونده‌ای نیز در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای و اظهار نظرهای این روزنامه‌نگار در دادگاه انقلاب کشور تشکیل شده است.
مهدی امینی‌زاده، به نگرانی‌های حکومت ایران از رابطه فعالان سیاسی داخل و خارج از کشور و تاثیر این مسئله بر اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه در بازگشت فعالان سیاسی به کشور اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «مسلماً نظام موافق شکل‌گیری یک جریان دموکراسی‌خواه قدرتمند که خواستار تغییرات اساسی در کشور باشد، نیست. در حال حاضر و به ویژه پس از تجربه دولت احمدی‌نژاد، اپوزیسیون داخل کشور و بخشی از اپوزیسیون خارج کشور به رویکردهای اصلاح‌طلبانه گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند و به نظر نمی‌رسد کسانی که تمایل به بازگشت به کشور دارند، استراتژی متفاوتی در این زمینه داشته باشند و اغلب از روند موجود حمایت می‌کنند. با این وجود سیستم امنیتی به شدت نسبت به این مسئله حساس است. علاوه بر این از آنجا که دیدگاه مسلط حاکم بر نهادهای امنیتی ایران تحت تاثیر توهم توطئه است، هرگونه ارتباط داخل و خارج کشور از نظر مسئولان امنیتی در حوزه سیاسی و قضائی سؤال برانگیز و خطرآفرین است. در سال‌های پیشین هم تعدادی از فعالان سیاسی که به کشور مسافرت کرده‌اند، پس از بازگشت، بازجویی و حتی زندانی شده‌اند. به همین دلیل پذیرش فعالیت دوباره کسانی که مدت‌ها در خارج از کشور بوده‌اند، نیاز به تغییراتی مهم در سیاست سیستم امنیتی کشور دارد.»
احمدی نژاد می‌گفت زندانی سیاسی نداریم . حرف بس است. عمل کنیدو زندانیان عقیدتی و سیاسی را آزاد کنید.
omid / 18 October 2013