انتخابات پارلمانی آلمان که روز ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) برگزار می‌شود شاید یکی از بی‌رونق‌ترین انتخابات در این کشور از کار درآید. رقابت بر سر نزدیک به ۶۲۵ کرسی است.
۶۲ میلیون نفر از جمعیت آلمان دارای حق رای هستند که سه میلیون آنها برای اولین بار به پای صندوق رای می‌روند. آلمان برای انتخابات به ۲۹۹ حوزه انتخابی تقسیم شده که ۳۴ حزب برای به دست‌آوردن کرسی‌های این حوزه‌ها با هم رقابت می‌کنند.
شکست تجربه جمهوری وایمار و سرکوبگری و جنگ‌افروزی خودسرانه رژیم هیتلری در جنگ جهانی دوم سبب شده که قانون اساسی پس از جنگ را به گونه‌ای بنویسند که پارلمان از اختیارات زیادی در کنترل دولت برخوردار باشد و زمینه محدودی برای فعال مایشایی دولت بماند.
در آلمان پس از جنگ، سابقه نداشته است که یک حزب به تنهایی دولت تشکیل دهد. معمولا پس از انتخابات، ائتلافی که بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کند مامور معرفی صدراعظم (نخست‌وزیر) و تشکیل کابینه می‌شود. در حال حاضر دولت در دست ائتلاف محافظه‌کار- لیبرال متشکل از احزاب خواهر “دمکرات مسیحی” و “سوسیال مسیحی” و نیز حزب لیبرال “دموکرات‌های آزاد” است.
شکست تجربه جمهوری وایمار و سرکوبگری و جنگ‌افروزی خودسرانه رژیم هیتلری در جنگ جهانی دوم سبب شده که قانون اساسی پس از جنگ را به گونه‌ای بنویسند که پارلمان از اختیارات زیادی در کنترل دولت برخوردار باشد.
دلایل چندگانه کسادی بازار انتخابات
بی‌رونقی انتخابات امسال به عوامل مختلفی برمی‌گردد. وضع نسبتا خوب اقتصاد آلمان در قیاس با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بیکاری نسبتاً محدود از عواملی هستند که بخش‌هایی از جامعه را در یک خشنودی نسبی قرار داده و آنها را از ریسک دست‌زدن به ترکیب دولت بازمی‌دارد.
در واقع اقتصاد آلمان نیز در سال‌های اخیر از ترکش بحران اقتصادی و مالی اروپا و جهان در امان نمانده و ضریب رشد آن پایین آمده است. با این همه، جهت‌گیری صادراتی آلمان که آن را پس از چین در مقام دومین صادرکننده کالا در جهان نشانده، همچنان موتور محرکه اقتصاد این کشور و سبب عدم افزایش بیکاری در آن است.
البته بخشی از رونق اقتصادی کنونی آلمان را می‌توان مدیون اصلاحات انقباضی دوران دولت سوسیال دمکرات- سبز (۱۹۹۹-۲۰۰۵) به رهبری گردهارد شرودر دانست. این اصلاحات با حذف بخش قابل اعتنایی از خدمات دولت رفاه، از جمله کاهش حقوق دوران بیکاری، افزایش سن بازنشستگی، اجبار بیکاران به قبول کارهای نامربوط به رشته‌‌شان و اعطای حقوق بیشتر به کارفرما در برابر کارکنان جذابیت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بیشتر ایجاد کرد و زمینه را برای رقابت بهتر اقتصاد آلمان در جهان فراهم آورد. هم‌زمان اما کارهای بخور و نمیر و فاقد حقوق و مزایای مکفی رونق گسترده‌ای یافته‌اند و شکاف میان فقیر و غنی در جامعه رو به گسترش بوده است.
برنامه سوسیال‌دمکرات‌ها در انتخابات اخیر از جمله معطوف به رفع برخی از جوانب منفی اصلاحات یادشده است: تعیین و اعمال حداقل دستمزد، محدودکردن کارهای موقت فاقد ضمانت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، کسب مالیات بیشتر برای سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و بهبود وضع بیمه‌های درمانی، حداقل حقوق بازنشستگی ۸۵۰ یورویی برای همه و …
اقتصاد آلمان نیز در سال‌های اخیر از ترکش بحران اقتصادی و مالی اروپا و جهان در امان نمانده اما صادرات آن که پس از چین در دومین مقام جهان قرار دارد، همچنان موتور محرکه اقتصاد این کشور و سبب عدم افزایش بیکاری در آن است.
جهانی‌شدن و دولت‌های ملی
این طرح‌ها گرچه با مطالبات بخش‌هایی از جامعه هم‌پوشانی دارد اما باز هم نتوانسته است فضای سیاسی را پولاریزه کند و انتخابات داغی را در چشم‌انداز قرار دهد. حرف و حدیث‌ها در زمینه کارنامه مالی شخصی نامزد سوسیال‌دمکرات‌ها، پر اشتاین‌بروک، و برخی از حرکات او در روزهای اخیر نیز به سود افزایش اقبال به این حزب عمل نکرده‌اند.
این نیز هست که جهانی‌شدن و محدود‌شدن قدرت مانور دولت‌های ملی در اتکا به اهرم‌های مالی، پولی و بودجه‌ای هم، عملا سوسیال‌دمکرات‌ها را از قول و قرارهایی که در دهه‌های گذشته می‌دادند بازداشته و به سوی طرح حداقل‌ها سوق داده است. در واقع سوسیال‌دمکراسی اینک بیش از آن که برای گسترش تامین اجتماعی حالت تهاجمی داشته باشد، وظیفه خود را عمدتا در این می‌داند که دولت رفاه شکل‌گرفته از دهه‌های گذشته با سرعت و شدت کمتری مشمول اسقاط شود و حداقل‌هایی از تامین اجتماعی برجا بماند. عاملی که کمتر با پولاریزه‌کردن فضای سیاسی و گرفتن موضع تهاجمی سنخیت دارد.
تاسی و تبلیغ همه احزاب عمده به این که می‌خواهند عمدتا نماینده اقشار مدرن میانی جامعه باشند نیز در محو اختلافات ایدئولوژیک و برنامه‌ای آنها بی‌تاثیر نیست. از همین رو در بیست سال گذشته حزب محافظه‌کار دمکرات مسیحی بیش از پیش در زمینه‌های اجتماعی ایده‌های سوسیال‌دمکرات‌ها را ولو در شکل رقیق‌شده از آن خود کرده است و حزب سوسیال‌دمکرات هم کم و بیش از مولفه‌های اجتماعی و نیز سوسیالیستی خود (در زمینه‌های اقتصادی) فاصله گرفته است.
این جا به جایی و نزدیکی نسبی ایده‌ها، هم مانعی برای پولاریزه‌شدن فضای سیاسی در کارزارهای انتخاباتی است و هم ضرورت وجودی برخی احزاب کوچک را زیر سوال برده است. در همین راستا حزب دمکرات‌های آزاد که روزگاری به نمایندگی لیبرالیسم در زمینه اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شد، امروز با بحران چیستی روبروست و بعید نیست که در انتخابات پیش رو برای اولین بار از راه‌یافتن به مجلس بازبماند یا با آرایی اندک وارد آن شود.
حزب محافظه‌کار دمکرات مسیحی در بیست سال گذشته، زمینه‌های اجتماعی ایده‌های سوسیال‌دمکرات‌ها را ولو در شکل رقیق‌شده از آن خود کرده است و حزب سوسیال‌دمکرات هم کم و بیش از مولفه‌های اجتماعی و سوسیالیستی خود فاصله گرفته است.
در چنین حالتی ائتلاف موجود ( مرکب از احزاب دمکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و دمکرات‌های آزاد) عملاً کرسی‌های لازم را برای ادامه کار نخواهد داشت و تشکیل دولت بیش از پیش با نوع ائتلاف ۵ حزب دیگر (احزاب خواهر دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی و نیز سوسیال دمکرات، سبزها و حزب چپ) گره می‌خورد.
ائتلاف‌های ممکن و ناممکن
برخی از نظرسنجی‌ها از پیش‌بودن آرای اپوزیسیون سوسیال دمکرات، سبزها و حزب چپ نسبت به ائتلاف حاکم حکایت دارند. با این همه، بعید است که ائتلافی از این سه حزب شکل بگیرد. البته سوسیال‌دمکرات‌ها و سبزها با قول ائتلاف وارد کارزار انتخاباتی شده‌اند. این دو حزب اما حاضر نیستند در صورت نیاز به آرای حزب چپ، با این حزب ائتلاف کنند.
حزب چپ سال ۲۰۰۵ از وحدت حزب حاکم بر آلمان شرقی سابق و بخشی از جداشدگان از حزب سوسیال دمکرات ایجاد شد. همین سابقه مشترک و در عین حال پرمناقشه میان این حزب و سوسیال دمکرات‌ها، به علاوه برخی اختلافات اساسی میان برنامه‌های آنها از جمله موانع ائتلاف به شمار می‌روند. چپ‌ها در مورد مالیات بیشتر بر اقشار پردرآمد، کاهش سن بازنشستگی و افزایش حقوق بازنشستگان و نیز محدودیت و لغو شرکت ارتش در عملیات نظامی در خارج از مرزها ایده‌هایی دارند که از نظر سوسیال‌دمکرات‌ها رادیکال است و ائتلاف میان دو حزب را با مشکل مواجه می‌کند.
اگر به‌رغم رای خوب دمکرات مسیحی‌ها، ضعف یا حذف حزب لیبرال‌ها ادامه کار ائتلاف حاکم موجود را منتفی کند و اگر اختلافات یادشده میان احزاب طیف غیرمحافظه‌کار (سوسیال‌دمکرات‌ها، چپ‌ها و سبزها) ائتلاف آنها را هم ناممکن کند، عملا گزینهای جز ائتلاف بزرگ میان جریان‌های عمده کشور یعنی احزاب خواهر دمکرات مسیحی‌ها و سوسیال مسیحی از یک سو و سوسیال دمکرات‌ها از سوی دیگر باقی نمی‌ماند.
در فاصله ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ چنین ائتلافی بر آلمان حاکم بود که معمولا هر دو حزب بزرگ با اکراه در آن شرکت می‌کنند، چون باید بر اساس حداقل‌های خود و رعایت نظر طرف مقابل حرکت کنند و این عملا مانع تصمیم‌گیری‌های قاطع و اساسی و به نمایش درآمدن سیمای اصلی هر حزب است. هر چند که گهگاه چنین ائتلافی برای حل برخی مسائل مبرم و اساسی که از تصمیم‌گیری در باره آنها گریزی نیست، شرایط را تسریع و تسهیل می‌کند.
در حدس و گمان‌ها در باره نتایج احتمالی انتخابات امسال یک فاکتور ناروشن و مبهم هم وجود دارد و آن میزان رأیی است که حزب تازه تاسیس “گزینهای برای آلمان” (Alternativ für Deutschland) از آن خود می‌کند.
این حزب در واکنش به بحران مالی در اروپا شکل گرفته و می‌گوید که خروج از این بحران هزینه سنگینی روی دوش آلمان گذاشته و اصولا کنارگذاشتن مارک و ایجاد پول واحد برای اروپا به ضرر آلمان بوده است. این حزب راه درست را کنارگذاشتن یورو و بازگشت به مارک می‌داند.
برنامه سوسیال‌دمکرات‌ها در انتخابات پیش رو، از جمله معطوف به رفع برخی از جوانب منفی اصلاحات دوران شرودر است: تعیین و اعمال حداقل دستمزد، محدودکردن کارهای موقت فاقد ضمانت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، مالیات بیشتر برای سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و بهبود وضع بیمه‌های درمانی، حداقل حقوق بازنشستگی ۸۵۰ یورویی برای همه.
نظرسنجی‌ها عمدتا رایی زیر حد نصاب ۵ درصد را برای حزب “گزینهای برای آلمان” پیش‌بینی می‌کنند، ولی در روزهای اخیر بعضی موسسات نظرسنجی می‌گویند که این حزب، از این حد نصاب عبور خواهد کرد. حتی با ورود حزب یاد شده به مجلس هم بعید است که حزب دیگری حاضر به ائتلاف با آن شود و از این رو شاید در ترکیب ائتلاف‌های احتمالی یادشده تغییری ایجاد نشود.
احزاب و مسئله انرژی و بحران اروپا
ائتلاف حاکم احتمال کمی برای پیروزی دارد ولی اگر در شامگاه روز ۲۲ سپتامبر این احتمال باز هم شکل واقعی به خود بگیرد، می‌توان انتظار داشت که در زمینه مسئله مبرم جامعه آلمان یعنی “چرخش انرژیایی” برخی تغییرات صورت بگیرد.
چرخش انرژیایی در آلمان از یک سو باید کل اقتصاد و مصرف انرژی در ابعاد کوچک و کلان را به سوی دمسازی بیشتر با حفظ محیط زیست (افزایش بهره‌وری از انرژی، کاستن از مصرف و افزایش هر چه بیشتر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر) سوق دهد، و از دیگر سو باید محمل‌های لازم را برای تامین انرژی در شرایط کنارگذاشتن انرژی اتمی تا سال ۲۰۲۳ فراهم کند.
از شواهد و علائم برمی‌آید که ائتلاف حاکم قصد دارد در صورت پیروزی، هزینه‌های این چرخش را کمتر متوجه صاحبان صنایع و بخش‌های پرمصرف در زمینه انرژی کند و از اجبار آنها به سوی اقداماتی در راستای افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف خود بپرهیزد.
کاستن از شتاب به سوی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هم مولفه دیگری از سیاست انرژیایی ائتلاف حاکم در صورت پیروزی خواهد بود. استدلال این است که این رویکرد بهای انرژی را ارزان و متناسب نگه می‌دارد و فشار کمتری متوجه همه بخش‌های جامعه می‌کند. در روزهای اخیر محافل عمده صنتعی و اقتصادی آلمان از دولت مرکل خواسته‌اند که در صورت پیروزی نکات یادشده را با قوت پیش ببرد. احزاب طیف مخالف (سوسیال‌دمکرات‌ها، سبزها و حزب چپ) اما بر دخالت دادن بیشتر مصرف‌کنندگان کلان انرژی در تامین هزینه‌های چرخش یادشده و نیز تشدید جهت‌گیری در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید دارند بدون آن که بهای انرژی افزایشی غیرمتعارف پیدا کند.
در زمینه حقوق مربوط به زنان، ائتلاف حاکم چه در تعیین سهمیه الزام‌آور برای زنان در سطوح مدیریت شرکت‌ها و موسسات خصوصی و چه در تامین مهدکودک برای همه کودکان که گشایشی برای زنان (یا مردان) در اشتغال بیرون از خانه باشد، شتاب و سرعتی کمتر از احزاب مخالف قائل است. احزاب مخالف همچنین در زمینه حق تابعیت نیز درصدد تغییر قانون هستند تا اجبار یک تابعیتی‌شدن در سن ۲۱ سالگی را برای بخشی از خارجی تبارانی که در آلمان به دنیا آمده‌اند برچینند و آنها کماکان بتوانند تابعیت دوگانه خود را حفظ کنند.
وقتی که آلمان نقش حاشیه‌ای بازی می‌کند
به غیر از موردی مانند سال ۲۰۰۲ که دولت گرهارد شرودر توانست با اعلام مخالفت با جنگ آمریکا علیه عراق شانس بهتری برای پیروزی برای پیروزی در انتخابات بیاید، معمولا سیاست خارجی نقش عمده‌ای در انتخابات آلمان بازی نمی‌کند. در واقع، در زمینه سیاست خارجی چه در چارچوب اتحادیه اروپا و چه در بیرون از آن اختلافات فاحشی میان دو حزب عمده آلمان یعنی دمکرات مسیحی‌ها و سوسیال دمکرات‌ها وجود ندارد. سوسیال‌دمکرات‌ها به رغم اهمیت‌دادن به مناسبات میان دو سوی اقیانوس، تاکید بیشتری بر تقویت روابط با حواشی اروپا و به ویژه روسیه دارند.
در زمینه حقوق مربوط به زنان، ائتلاف حاکم چه در تعیین سهمیه الزام‌آور برای زنان در سطوح مدیریت شرکت‌ها و موسسات خصوصی و چه در تامین مهدکودک برای همه کودکان که گشایشی برای زنان (یا مردان) در اشتغال بیرون از خانه باشد، شتاب و سرعتی کمتر از احزاب مخالف قائل است.
به لحاظ نقش تاثیرگذار آلمان در صحنه بین‌المللی، مادام که پای دیپلماسی و مداخله سیاسی در بحران‌ها باشد، دولت‌های برلین حرفی برای گفتن دارند، ولی آنجا که پای مداخلات نظامی اروپا در بحران‌های جهان پیش بیاید معمولا بریتانیا و فرانسه حرف اول را می‌زنند و آلمان نقشی حاشیه‌ای بازی می‌کند.
این امر هم به سابقه نظامی‌گری آلمان در جنگ جهانی دوم و مخالفت‌های عمومی در کشور نسبت به چنین رویه‌هایی برمی‌گردد و هم از این واقعیت ناشی می‌شود که آلمان به رغم این که یک غول اقتصادی است قدرت نظامی فرانسه و بریتانیا را ندارد و عضو شورای امنیت هم نیست.
تازه‌ترین اختلاف‌ها در سیاست خارجی اروپا میان آلمان و دو قدرت عمده دیگر یعنی فرانسه و بریتانیا در مواردی مانند بحران لیبی، لغو تحریم نظامی مخالفان رژیم سوریه و نیز نوع و زمان حمایت از اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه رژیم سوریه بروز پیدا کرد. به رغم آن که از سال ۱۹۹۹، یعنی در اوایل دولت سوسیال‌دمکرات- سبز، ارتش آلمان دوباره پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب ناتو به ماموریت‌هایی خارج از مرزهای آلمان فرستاده می‌شود، ولی در هر سه مورد یادشده دولت آلمان خویشتنداری بیشتری نسبت به متحدان اروپایی خود داشت و تاکید را بیشتر بر دیپلماسی و فشارهای غیرنظامی گذاشت.
این سیاست تلویحاً یا آشکارا از حمایت اپوزیسیون هم برخوردار شد. با این همه آلمان در دوران ۴ ساله اخیر به رعایت مبانی و معیارهای متعارف سختگیرانه خود در صدور سلاح کمتر پایبند بوده و به خصوص حزب دمکرات مسیحی قصد دارد بعد از انتخابات این مبانی و معیارها را در راستای صدور هر چه بیشتر تسلیحات آلمان نرم‌تر و منعطف‌تر کند.
تغییر در مناسبات با ایران به شرط …
مناسبات با ایران نیز کمتر موضوع اختلاف میان احزاب عمده آلمان بوده است. به نظر نمی‌رسد سیاست سختگیرانه تحریم و انقباض مناسبات سیاسی که در این سال‌ها متاثر از مناقشه اتمی ایران بر مناسبات آلمان و جمهوری اسلامی حاکم بوده، پس از انتخابات هم اگر تحولی در بحران هسته‌ای ایران پیش نیاید، دچار تغییری شود.
با این همه، آلمان هنوز هم به لحاظ اقتصادی یکی از طرف‌های اصلی تجارت با ایران است. سال ۲۰۱۲ که صادرات به ایران ۱۸ درصد کاهش یافته به لحاظ ارزش به حدود دو و نیم میلیارد یورو رسیده است. واردات از ایران اما با کاهشی ۵۶ درصدی به ۳۱۳ میلیون یورو سقوط کرده است.
آلمان یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است و مناسبات با ایران نیز کمتر موضوع اختلاف میان احزاب عمده آلمان بوده است. در صورت حل مناقشه هسته‌ای چه بسا که این کشور دوباره نقشی پررنگ در مناسبات اقتصادی ایران بازی کند.
در مجموع ایران چه به لحاظ ظرفیت‌های بکر برای سرمایه‌گذاری و صدور کالا، چه از لحاظ استفاده از منابع انرژی آن برای کاهش وابستگی یک جانبه به روسیه و چه به عنوان سرپلی برای ارتباط با شمار دیگری از کشورهای همسایه و ورای آن برای آلمان اهمیتی بارز دارد و در صورت حل مناقشه هسته‌ای چه بسا که این کشور، صرفنظر از آن که چه دولتی سرکار باشد دوباره نقشی پررنگ در مناسبات اقتصادی ایران بازی کند.
معمولا احزاب اپوزیسیون آلمان در زمینه مسائل داخلی ایران از جمله حقوق بشر، ارتباط با نهادها و سازمان‌های مردم نهاد و بسط و گسترش فرهنگی، اعتنای بیشتری داشته‌اند و دست به دست شدن احتمالی دولت در روز پس از انتخابات شاید در این زمینه‌ها هم برخی تغییرات و تاکیدات را رقم زند، به خصوص که فضای سیاسی ایران نیز اندکی از وضعیت امنیتی کنونی فاصله بگیرد.
در زمینه حل بحران مالی واقتصادی اروپا گرچه آلمان به دلیل سیاست سختگیرانه‌اش در سوق کشورهای بحران‌زده به سیاست‌های شدید انقباضی و صرفه‌جویانه آماج انتقادهای متفاوتی در خارج بوده، ولی این سیاست چندان مورد انتقاد احزابی مانند سوسیال‌دمکرات‌ها و سبزها واقع نشده و کمتر در کارزار انتخاباتی عمده شده است.
تاکید این احزاب اما این است که باید به کشورهای یادشده هم در پرداخت بدهی‌ها وقت بیشتری داده شود و هم سرمایه‌گذاری در این کشورها تقویت شود تا رشد اقتصادی و ممانعت از ورشکستگی جنبه واقعی بگیرد.
بحران مالی البته بار دیگر نقش نهادهای اروپایی و نوع تقسیم اختیارات میان دولت‌های ملی و این نهادها را هم برجسته کرده است که گرچه اختلافات اساسی میان احزاب حاکم و اپوزیسیون در این زمینه وجود ندارد ولی تاکید دولت کنونی بر افزایش قدرت سیاسی نهادهای اروپایی در کنترل دولت‌ها به ویژه در زمینه اقتصادی لزوما از همه جهات مورد حمایت اپوزیسیون نیست.
در مجموع همه موارد یادشده مباحثی نیستند که تنور کارزار انتخاباتی آلمان را گرم کنند. از همین رو اگر نتایج نظرسنجی‌ها درست از کار درآیند، شمار کسانی که رای نمی‌دهند، این بار باز هم رکورد می‌شکند.
این افزایش احتمالی، بیش از همه از این درک ناشی می‌شود که سیاست‌ها تفاوت چندانی ندارند و انتخابات تغییر اساسی در شرایط ایجاد نمی‌کند. درک و دریافتی که اگر شمار هر چه بیشتری از صاحبان حق رای را به خود جلب کند از نظر بسیاری از کارشناسان می‌تواند به صورت خطری جدی برای دموکراسی پارلمانی درآید.