طارق رمضان از چهره‌های برجسته روشنفکر جهان عرب و نویسنده کتاب “اصلاحات رادیکال، اخلاق اسلامی و آزادی” معتقد است: «تصویری که اکنون از جهان عرب ارائه می‌شود، نمایشگر نوعی از تقابل و رویارویی میان سکولارها و اسلامگراهاست، اینکه سکولارها مترقی هستند و اسلامگراها مرتجع و محافظه کار هستند.»
طارق رمضان می‌گوید که این تصویر و تلقی درست نیست؛ تصوری که اتفاقا از جهان غرب هم نیامده در خود کشورهای اسلامی هم وجود دارد.
هیچ کس نمی‌داند چه فرجامی در انتظار یکی از مهم‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر مصر خواهد بود. اما آنچه این روزها در ورای حوادث مصر و کشمکش میان اسلامگرایان حامی محمد مرسی و هواداران نیروهای سکولار و کودتای اخیر ارتش می‌توان دید، شاید همان چیزی باشد که طارق رمضان گفته است. اینکه در خاورمیانه نه اسلامگرایان را می‌توان مطلقا در دسته‌بندی نیروهای مرتجع و مانع دمکراسی جای داد و نه الزاما نیروهای سکولار را حاملان و پرچمداران قابل اعتماد دمکراسی دانست.
اکنون در مصر از یکسو اسلامگرایانی قرار دارند که از سقوط تنها دولت دمکراتیک تاریخ مصر به دست ژنرال‌های ارتش خشمگین هستند و بازگشت رئیس جمهور منتخب را فریاد می‌زنند و در سمت مقابل نیروهای سکولاری هستند که اخوان‌المسلمین و رئیس جمهور مرسی را خطری برای آزادی‌های اجتماعی و دمکراسی در مصر می‌دانند و سقوط او را به منزله اطمینان بیشتر از آینده‌ای دمکراتیک برای مصر می‌‌بینند.
ائتلاف نیروهای سکولار مصری متشکل از چپ‌گرایان و لیبرال‌ها در تائید و تسهیل کودتای ارتش علیه تنها دولت برآمده از انتخابات در مصر، می‌تواند زیان‌های بزرگی برای امروز و فردای مصر و حتی خاورمیانه پدید آورد.
در واقع حوادث مصر می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای آینده منطقه و گذار آن به دمکراسی داشته باشد. بی شک لازمه گذار به دمکراسی و تحقق دمکراسی این مسئله است که نخبگان و اکثریت یک جامعه به اجماعی در خصوص پذیرش دمکراسی و نتیجه صندوق‌های رای به عنوان شیوه حکومتگری تن دهند.
اما ائتلاف نیروهای سکولار مصری متشکل از چپ‌گرایان و لیبرال‌ها در تائید و تسهیل کودتای ارتش علیه تنها دولت برآمده از انتخابات در مصر، می‌تواند زیان‌های بزرگی برای امروز و فردای مصر و حتی خاورمیانه پدید آورد.
زیان این اقدام را در دو گزاره می‌توان جستجو کرد، نخست آنکه کودتای مصر می‌تواند التزام و سود بخش بودن صندوق‌های رای و دمکراسی را نزد اسلامگرایان معتدل، به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین قطب‌ها و عناصر فعال در جوامع خاورمیانه، سست و متزلزل کند.
اسلامگرایان معتدل در منطقه همواره شریعت اسلام را به عنوان تنها منبع حکومتگری در جامعه باور داشته‌اند و نوعی تلقی در میان بسیاری ازآنها وجود داشت که دمکراسی محصولی غربی است که نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مسلمانان باشد. در سال‌های میانی دهه ۹۰ و به لطف ورود اندیشه‌های نوگرایانه افرادی چون راشد غنوشی و متفکران هم فکر او، اندیشه‌های تازه‌ای در پیوند دمکراسی و اسلام آغاز به وزیدن کرد. شعار اخوان‌المسلمین که ” شنیدن و اطاعت ” بود رنگ باخت و اندیشه‌های دمکراسی‌خواهی در میان اسلامگرایان نواندیش هواداران بسیاری یافت.
حذف اسلامگرایانی که به شیوه دمکراتیک قدرت را به دست آوردند، می‌تواند جایگاه آن دسته از رهبران اسلامگرایی را که از ضرورت تن دادن به رای شهروندان سخن می‌گفتند، نزد هواداران اسلام سنتی تضعیف کند.
حذف اسلامگرایانی که به شیوه دمکراتیک قدرت را به دست آوردند، می‌تواند جایگاه آن دسته از رهبران اسلامگرایی را که از ضرورت تن دادن به رای شهروندان سخن می‌گفتند، نزد هواداران اسلام سنتی تضعیف کند. شاید اکنون این پرسش برای اسلامگراها مطرح شود که اگر سکولارها و هواداران دو آتشه دمکراسی هم به لوازم آن و بنیان آن که مراجعه به صندوق‌های رای است باور ندارند، پس چرا ما باید آن را باور داشته باشیم؟ آیا ما فریب خوردیم؟
در چنین شرایطی گروه‌هایی از حامیان اسلامگرایان معتدل می‌توانند راحت‌تر در دام گروه‌های رادیکال اسلامی بیفتند و بیم آن می‌رود که دیگر نتوان در برابر این گروه‌ها از اصل و بنیان دمکراسی به عنوان شیوه‌ای مطلوب دفاع کرد.
مایوس شدن گروه‌های اسلامگرای معتدل از دمکراسی به عنوان یکی از مطلوب‌ترین شیوه‌های حکومتگری، می‌تواند جای پای گروه‌های رادیکال اسلامی را در منطقه بیشتر و دورنمای گذار دمکراسی در خاورمیانه را بعیدتر و دشوارتر کند.
زیان دوم آن که نیروهای مترقی همچون چپ گرایان و لیبرال‌های مصری با حمایت از کودتای اخیر ارتش در واقع با مشروعیت خود قمار کردند.
اگر تا پیش از وقوع کودتا در مصر گروه‌های اسلام‌گرا به ویژه اخوان‌المسلمین به عنوان طبقات غیر مترقی جامعه همواره متهم به عدم باور به دمکراسی معرفی می‌شدند، و نیروهای سکولار جامعه مصر خود را پاسداران و حاملان ارزش‌های دمکراتیک معرفی می‌کردند، اکنون و با حمایت گروه‌های سکولار از کودتا و سقوط تنها دولت دمکراتیک مصر آنهم تنها پس از یکسال، مشروعیت این گروه‌ها در سخن گفتن از دمکراسی سست و چوبین شده است.
کودتای مصر می‌تواند سود بخش بودن صندوق‌های رای را نزد اسلامگرایان معتدل، به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین قطب‌ها و عناصر فعال در جوامع خاورمیانه، سست و متزلزل کند.
در واقع این اولین بار نیست که با قدرت‌گیری اسلامگرایان به شیوه دمکراتیک، نیروهای سکولار خاورمیانه دست رد به سینه صندوق های رای و برهم زدن نتیجه دمکراسی می زنند. در سال ۱۹۸۰ ژنرال‌های ترک، دولت سلیمان دمیرل را ساقط کردند، در ۱۹۹۱ این اتفاق در الجزایر رخ داد که منجر به آغاز جنگ‌های داخلی برای سال‌های طولانی شد.
آخرین بار که چنین اتفاقی افتاد در سرزمین های فلسطینی بود، زمانی که دولت جورج بوش پسر به عنوان بخشی از طرح خاورمیانه بزرگ خود، فلسطینی‌ها را تحت فشار برای برگزاری یک انتخابات دمکراتیک گذاشت.
نتیجه انتخاباتی که زیر نظر سازمان ملل و کشورهای اروپایی برگزار شد، پیروزی جنبش اسلامگرای حماس بود. دولت سکولار محمود عباس اما پس از چند ماه با همکاری و تائید برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و اسرائیل قدرت را از حماس گرفت. نتیجه این تحولات، درگیری مسلحانه میان هواداران دولت اسلامگرای حماس و تشکیلات فتح و پایان آن، تشکیل دو دولت جداگانه در غزه و کرانه باختری بود.
به نظر می‌رسد که استبداد ریشه‌دار و تاریخی در سرزمین‌های خاورمیانه، آتشی باشد که تر و خشک، اسلام‌گرا و سکولار را به یک اندازه می‌سوزاند و دستاورد آن چیزی نیست جز دورتر شدن کشورهای منطقه از دمکراسی.