محمد زیان، وزیر سابق حقوق بشر مراکش، در یک پرونده فساد مالی به پنج سال زندان محکوم شد. دادگاه بدوی او و دو همکار دیگرش را به فساد و اختلاس از حزب سیاسی خود در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۵ مراکش مجرم شناخته بود. دادگاه تجدیدنظر در رباط نیز پس از جلسه‌ای حکم پنج سال زندان را تأیید کرد. زیان ۸۱ ساله که زمانی پر سروصدا بود در جلسه دادگاه به‌عنوان اعتراض سکوت کرد. علی‌رضا زیان، وکیل او که پسرش نیز هست اتهام‌های پدر و دو همکارش را به‌شدت رد کرد و گفت دادگاه رویه‌های معمول را در این پرونده رعایت نکرده است. او همچنین این محاکمه را به دفاع پدرش از روزنامه‌نگاران و فعالانی که پس از انتقاد از دولت با اتهام‌های بی‌مورد مواجه شده بودند، مرتبط دانست. علی‌رضا زیان به آسوشیتدپرس گفت: «این بدان معناست که آزادی بیان در مراکش محدود شده است.» این حکم آخرین تحول در یکی از پرونده‌های آزادی بیان است که از سوی متحدان بین‌المللی مراکش و سازمان‌های حقوق بشر محکوم شده است. این حکم تکمیل کننده حکم سه ساله صادر شده در سال ۲۰۲۲ است که در آن محمد زیان به ۱۱ اتهام از جمله «توهین به قوه قضائیه و نهادهای اجرایی»، «پخش حقایق و ادعاهای نادرست»، «خیانت» و «آزار و اذیت جنسی» و «توهین به یک مقام دولتی» مجرم شناخته شد. انجمن حمایت از زندانیان سیاسی مراکش در بیانیه‌ای این اتهامات را خودسرانه و روند قضائی آن را ناعادلانه خواند. این انجمن پرونده‌سازی علیه محمد زیان را «صرفاً سیاسی، با هدف تحقیر و مطیع کردن این مرد و منصرف کردن او از بیان عقایدش» توصیف کرد. در گزارش سال ۲۰۲۲ دیده‌بان حقوق بشر پرونده محمد زیان به‌عنوان نشانه‌ای از سرکوب آزادی بیان توسط دولت مراکش معرفی شد. در سال ۲۰۲۳، عفو بین‌الملل گفت مشکلات حقوقی زیان براساس «اتهام‌های ساختگی ناشی از فعالیت او در دفاع از فعالان، روزنامه‌نگاران و قربانیان نقض حقوق بشر» است.