سهام عدالت برای ایرانیان یادآور سال‌های دهه ۸۰ است که دولت احمدی‌نژاد در آن با وعده‌های فراوان، برنامه توزیع سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم را عملیاتی کرد و البته این اقدام را به شکلی گسترده با تبلیغات دولت خود گره زد. سهام عدالت از همان ابتدا یکی از طرح‌های جنجالی بود؛ برخی از همان ابتدا در نحوه مدیریت و تعیین ارزش واقعی سهام تردید داشتند و عده دیگری این اقدام را ستایش می‌کردند.
حالا در آستانه دو دهه از آغاز این طرح بسیاری از مشکلات در نحوه مدیریت و حتی پرداخت سود سهام برای حاکمیت چالش‌ساز شده است؛ از ریزش بورس پس از عرضه سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ گرفته تا همین حالا که دولت اجازه معامله سهام را به دارندگان آن نمی‌دهد.
طرح سهام عدالت که در ابتدا با هدف توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش شکاف طبقاتی طراحی شده بود، در حال حاضر کمی بیشتر از حداقل دستمزد یک ماه کارگران ارزش دارد؛ ارزشی که حتی قابلیت معامله هم ندارد و تنها روی کاغذ به عنوان دارایی ایرنیان به ثبت رسیده است. با این وجود بسیاری از اقشار کم‌درآمد چند سالی‌ست که چشم امید به سود سالانه این سهام دوخته‌اند؛ سودی که به تازگی برخی از شرکت‌های عضو سبد، به‌دلیل مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از پرداخت آن خودداری کرده‌اند. از آنجایی که شرکت‌های عضو پرتفوی سهام عدالت را بزرگ‌ترین و سودده‌ترین شرکت‌های بورس ایران تشکیل می‌دهند، ناتوانی آن‌ها در پرداخت سود سالانه برای بازار سرمایه ایران هشدارآمیز است. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی در این ارتباط اعلام کرده است که «علیه شرکت‌هایی که سود سهام عدالت ندادند، اقدام حقوقی صورت می‌گیرد». اشاره او به شرکت‌های حوزه فولاد، پتروشیمی و پالایش است که ستون فقرات بازار سرمایه ایران را تشکیل می‌دهند. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز در توضیح این وضعیت اعلام کرده که «مجموعه اتفاقاتی رخ داد که سبب شد برخی شرکت‌ها تخلفی داشته باشند و نتوانند سود سهام عدالت را پرداخت کنند. این شرکت‌ها اکثراً با کمبود نقدینگی مواجه هستند».
همین حالا هم بسیاری از جلسات مجمع شرکت‌های بزرگ بورسی با اعتراض سهامدارانی که خواستار توزیع سود نقدی هستند برگزار می‌شود. در مقابل مدیران دولتی حاضر در مجامع مایل به توزیع سود نقدی قابل توجه به سهامداران نیستند و همواره با بیان اینکه نقدینگی شرکت صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد از درخواست سهامداران خرد استقبال نمی‌کنند.
سهامی که قابل معامله نیست
قفل شدن سهام عدالت و نبود امکان معامله آن هم از دیگر مشکلات دارندگان است. دولت روحانی زمانی که به حضور مردم در بورس احتیاج داشت بدون توجه به تبعات منفی، امکان معامله بیش از ۶۰ درصد سهام عدالت را برای عموم مردم فراهم کرد. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ که حدود بخشی از سهام عدالت به‌طور مستقیم در بورس قابل معامله شد بیش از نوزده میلیون نفر به شکل مستقیم وارد معاملات بورسی شدند تا خودشان سهام عدالت را اداره کنند. بسیاری از کارشناسان بورسی معتقدند سرمایه این تعداد معامله‌گر تازه‌وارد در آن زمان به دلیل ناآشنایی با بازار در جیب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ دولتی رفت. حالا با گذشت بیش از سه سال دولت با این توجیه که باز شدن معاملات مستقیم سهام عدالت بر معاملات بازار سرمایه اثر منفی دارد این امکان را فراهم نمی‌کند.
برای آن دسته از افراد که مدیریت غیرمستقیم سهام را انتخاب کرده‌اند هم تعیین تکلیف نشدن وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به یک مانع تبدیل شده است چراکه قرار است سهام آن‌ها در قالب این شرکت‌ها با نمادهای مخصوص قابل معامله باشد. بورس تهران که در روزهای اخیر به رنگ قرمز درآمده، تجربه تلخی را برای سهامداران به وجود آورده است؛ تجربه‌ای که تبعات آن حالا به دارندگان سهام عدالت هم سرایت کرده است. در شرایطی که بورس تهران روزهای خوشی را سپری نمی‌کند بسیاری از دارندگان سهام عدالت همچنان پس از سه سال منتظر بازگشت قابلیت معامله سهام خود هستند.
بلاتکلیفی جاماندگان
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به وضعیت واگذاری سهام عدالت مطرح می‌شود نحوه تخصیص آن است. نه تنها بسیاری از افراد در دهک‌های آسیب‌پذیز موفق به دریافت این نوع سهام نشدند بلکه در آیین‌نامه‌های اجرایی تکلیف حق ایرانیانی که پس از توزیع سهام به دنیا خواهند آمد هم مشخص نشده است چرا که این نوع سهام بخشی از ثروت ملی ایران است که متعلق به تمام افراد است. دولت رئیسی از زمان روی کار آمدن وعده داد تا سهام جاماندگان را به نام آن‌ها بزند اما هربار یکی از دستگاه‌های اجرایی با این طرح مخالفت کرد و حتی بسیاری از مسئولان دولت علناً این اقدام را غیرممکن ارزیابی کردند. در یکی از آخرین موارد مشخص شد که دو وزارت‌خانه حاضر نیستند سهام شرکت‌های خود را برای تشکیل پرتفوی جاماندگان تحویل مردم دهند.
ابهامات و نگرانی‌ها در مورد سهام عدالت به ویژه در زمینه نحوه توزیع سود آن، آنقدر زیاد است که بسیاری آن را به عنوان پدیده‌ای دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی ارزیابی می‌کنند. به خصوص زمانی که دولت‌های مختلف در طول دو دهه گذشته برخوردهای متفاوتی با آن داشته‌اند. این طرح که در ابتدا به عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم معرفی شد و قرار بود به افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و کاهش فقر کمک کند، در نهایت به تهدیدی بالقوه برای معاملات بورس تبدیل شد؛ چرا که هر زمان صحبت از بازگشایی آن می‌شود مقام‌های جمهوری اسلامی از بیم افزایش فشار فروش در بازار این اقدام را به تعویق می‌اندازند. سهام عدالت در دولت روحانی به ابزاری برای تشویق شتابزده مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و زرق و برق بیشتر بازار سرمایه تبدیل شد.
دیوار کج خصوصی‌سازی
دولت احمدی نژاد که بنیان‌گذار این طرح بود هم نه تنها از آن برای مقاصد تبلیغاتی خود استفاده کرد بلکه سازوکارهای قانونی برای ادامه روند واگذاری را هم فراهم نکرده بود. بسیاری از کارشناسان مشکلات سهام عدالت را ناشی از پی‌ریزی ناقص آن می‌دانند. دولتی که با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره افراد فرآیند خصوصی‌سازی کاغذی بسیاری از شرکت‌های دولتی را کلید زد، با اقدام‌های شتابزده بیش از دو دهه بلاتکلیفی به بار آورد. منبع اصلی و نقطه اتکای اجرای واگذاری سهام عدالت در دولت احمدی‌نژاد تنها یک آیین‌نامه است که حتی به تصویب مجلس هم نرسیده است. از سوی دیگر افراد در همان سال‌های ابتدایی به میزانی که اقساط سهام را پرداخت می‌کردند قابلیت برداشت و معامله سهام را نداشتند و حتی همین حالا پس از ۲۰ سال هم چنین امکانی فراهم نیست.به این ترتیب طرحی که قرار بود در افزایش مشارکت اقتصادی و ثروت عمومی افراد منجر شود حالا خود به یک چالش جدی برای بازار سرمایه و سهامداران ایران تبدیل شده است.