در فصل مربوط به بررسی «اعتماد و سرمایه اجتماعی» در موج چهارم پیمایش حکومتی ارزش‌ها و نگرش‌های مردم ایران، در میان ۱۵هزار و ۸۷۸ نفری که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، فقط ۲۱ درصد نسبت به عملکرد مجلس اعتماد زیاد یا خیلی‌زیاد دارند (نمودار یک).
این سطح از بی‌اعتمادی مردم نسبت به یکی از مهمترین دستگاه‌های تصمیم‌گیری کشور پیش‌تر در نظرسنجی سازمان صدا و سیما در مورد انتخابات پیش‌رو هم تأیید شده بود تا جایی که یکماه مانده به انتخابات ۵۲ درصد از مردم حتی از تاریخ برگزاری انتخابات بی‌اطلاع بودند یعنی که این روز و شرکت در آن برایشان اهمیتی ندارد؛ و این تازه نتایج نظرسنجی یک سازمان رسمی با سمت‌و‌سوهای حکومتی است.
جمهوری اسلامی در تبلیغات خود «برگزاری به طور متوسط سالیانه یک انتخابات» را همواره برگ برنده‌ای به مثابه دفاع از مردمسالاری و جمهوریت خود تلقی می‌کند. درست است که انتخابات یکی از ارکان دموکراسی است اما نه هر انتخاباتی؛ بلکه انتخاباتی آزاد و رقابتی که نقطه پایان روندی از فعالیت‌های دموکراتیک شمرده شود.
فعالیت آزادانه رسانه‌ها، احزاب، سندیکاها، گروه‌های مردمی و در کل آن چیزی که به «جامعه مدنی» معروف است روند دموکراتیکی است که نقطه پایان آن انتخابات است. مردم در روند مذکور با خطوط برنامه‌های هر یک از جریان‌های سیاسی آشنا می‌شوند، اظهار نظر می‌کنند، نقد می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و در نهایت در روز انتخابات به گزینه مطلوب خود رأی می‌دهند.
انتخابات در چنین شرایط، بستر و با وجود این مقدمات معنای واقعی خود را می‌یابد و می‌توان آن را مصداقی از یک نظام مردم‌سالار دانست؛ وگرنه که بسیاری از ساختارهای توتالیتر و دیکتاتوری هم دارای سیستم انتخاباتی چه برای انتخاب رئیس جمهوری و یا نمایندگان مجلس هستند.
به جز انتخابات با شرایط ذکرشده که طی آن مردم از حق اظهارنظر و تصمیم‌گیری برخوردارند، و به جز احزاب و رسانه‌ها و گروه‌های جامعه مدنی که این امکان را فراهم می‌کنند، سازوکارهای دیگری نیز وجود دارد که مردم این حق را پیدا می‌کنند و حاکمیت نیز می‌تواند با اتکا به آن نبض جامعه را بسنجد؛ نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های علمی و ملی از این جمله است.
این نوع نظرسنجی‌ها که عمدتاً توسط نهادهای مستقل و یاد نهادهای رسمی حاکمیتی انجام می‌شود رویه معمول در هر نظام سیاسی است و تغییرات نگرشی، فرهنگی و سیاسی مردم را نشان می‌دهند.
برخورد حاکمیت با این نوع پیمایش‌ها دو گونه است: یا آن‌ها را جدی می‌گیرد و در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده خود آن را لحاظ می‌کند تا اوضاع به سامان‌تر شود و دوام و قوام خود را تقویت کند. یا به آن‌ها وقعی نمی‌نهد، بر آن‌ها مهر محرمانه می‌زند و به جای میز سیاستگذاران کشور در کتابخانه های نهادهای حکومتی خاک می‌خورند تا چند سال بعد پژوهش دیگری و باز همین روند تکرار شود.
انجام این نوع پیمایش‌ها در ایران مسبوق به سابقه پیش از انقلاب است؛ پیمایش‌هایی که اگر توسط ساختار حکومتی پیشین جدی گرفته می‌شدند شاید به انقلاب سال ۵۷ منتهی نمی‌شد و اصلاح سیستم از درون می‌توانست پاسخ درخوری به نیازها و کاستی های درون جامعه آن زمان تلقی شود.
اولین پیمایش نظرات مردم ایران به سفارش سازمان رادیو و تلویزیون با مدیریت دکتر مجید تهرانیان و دکتر علی اسدی در سال ۱۳۵۳ انجام شد و این «طرح کلی برای آینده نگری ایران» سرنوشتی مشابه گزارش گروه مشاوران هاروارد پیدا کرد: بی توجهی توسط سیاستگذاران و خاک خوردن در قفسه تنگ کتابخانه.
پیمایش سال ۱۳۵۳ پس از ۴۲ سال که به محاق مطلق رفته بود تازه در سال ۱۳۹۵ در کتابی با عنوان «صدایی که شنیده نشد» از سوی نشر نی منتشر شد. همین فاصله ۴۲ ساله میان انجام و انتشار عمومی این پیمایش حکایت از عمق ناکارامدی نظام برنامه‌ریزی و آینده‌نگری در ایران دارد؛ حکایتی که عیناً در سال‌های پس از انقلاب هم تکرار شد تا در همچنان بر همان پاشنه بچرخد.
پس از انقلاب برای اولین بار در سال ۱۳۷۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پژوهش نسبتاً مشابهی را در مورد نگرش‌سنجی مردم ایران انجام داد. این پیمایش به صورت کتاب منتشر شد و گرچه در اختیار جامعه دانشگاهی قرار گرفت اما رفتار سیاستگذاران با آن همان بود که بود.
از سال ۱۳۷۹ و با روی کار آمدن دولت موسوم به «اصلاحات» و بر اساس قانون برنامه سوم توسعه موج جدیدی از «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های مردم ایران» شروع شد و موج دوم آن در سال ۱۳۸۲ و در دولت دوم خاتمی صورت گرفت.
انجام این نوع پیمایش‌های علمی گرچه در قانون برنامه توسعه پیش‌بینی شده بود اما دولت اصولگرای احمدی‌نژاد مثل خیلی چیزهای دیگر این بند از قانون را هم رعایت نکرد و عطای پژوهش علمی در مورد افکار و رفتار مردم را به لقایش بخشید تا بی‌دغدغه در مسیر فلاکت‌باری که پیش گرفته بود طی طریق کند.
موج سوم پیمایش ملی در سال ۱۳۹۴ و دو سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی انجام شد. مقدمات برای موج چهارم آماده بود که دولت رئیسی به میدان آمد.
او مثل احمدی‌نژاد زیرِ میز پژوهش نزد اما وقتی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی به‌طور علنی از موج چهارم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های مردم ایران رونمایی کرد، بر نظرات مردم مهر«محرمانه» زدند تا عموم مردم برای دسترسی به این نتایج «نامحرم» تلقی شوند. امری که حتی مورد اعتراض مشاوران و اساتیدِ «خودی» و «دلسوزان نظام» هم واقع شد و گفتند: «صدای مردم را نمی‌توان محرمانه کرد».
گرچه در انجام این نوع پیمایش‌ها تا جای ممکن ملاحظات رسمی و حکومتی رعایت می‌شود اما صرف همین «مهر محرمانه» بر آن نشان می‌دهد نتایج به‌دست‌آمده با پیش‌بینی و ارزیابی حاکمیت هماهنگ نیست و انتشار عمومی آن لابد به زعم حضرات «تشویق اذهان عمومی» است؛ آن هم در دوره‌ای که حتی دو خط اعتراضِ مجازیِ یک شهروند در دورافتاده‌ترین نقطه کشور به مثابه اقدام علیه امنیت ملی دانسته می‌شود؛ امری که در تعارض کامل با ادعای همیشگی‌شان مبنی بر «اقتدار نظام» است.
از آن‌جایی که حقیقت همیشه پشت ابر نمی‌ماند فصولی از این پیمایش در سایت‌های مجازی منتشر شد و در آستانه غیردموکراتیک‌ترین و انحصارطلبانه‌ترین انتخابات مجلس در ایران از واقعیت‌هایی پرده برمی‌دارد که کاملاً طبیعی است به زعم جمهوری اسلامی خوش نیاید تا مردم از این نتایج آگاه شوند.
حال سوال اساسی این است: مردمی که حتی محرم به خواندن و دیدن نظرات خودشان نیستند و همچنان صدایشان شنیده نمی‌شود، چگونه قرار است نمایندگانی را انتخاب کنند که در چهار سال آینده مهمترین تصمیمات کشور را اتخاذ خواهند کرد؟