نرخ رسمی تورم پس از اینکه برای دو ماه پیاپی کاهشی گزارش شد، بار دیگر به رقمی بزرگتر از ۴۰ درصد بازگشت. مرکز آمار ایران شاخص «میانگین قیمت کالا و خدمات» برای آذر ۱۴۰۲ را به ترتیب ۴۰,۲ درصد (نقطه به نقطه) و ۴۴,۴ درصد (سالانه) گزارش کرد که بیانگر افزایش یک واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش نیم واحد درصدی تورم سالانه نسبت به یک ماه قبل (آبان) است. نرخ تورم ماهانه هم به روایت مرکز آمار ۲,۹ درصد گزارش شده است. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی اما به رقمی بزرگ‌تر از چهار درصد (۴,۹) درصد رسید که بیانگر افزایش هزینه خانوار به همین میزان برای خرید کالای خوراکی یکسان در مقایسه با آبان امسال است. بر اساس تعاریف نهادهای مسئول نرخ تورم بیش از دو درصد در ماه به معنای بحرانی شدن قیمت این کالاها است. افزایش نرخ رسمی تورم در شرایطی است که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مدعی است سیاست‌های پولی دولت در ماه‌های اخیر که موجب کاهش نقدینگی شده نرخ تورم را نزولی کرده است. دولت به همین بهانه مانع افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان می‌شود و در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم افزایش تنها ۱۸ درصدی حقوق کارکنان را پیش‌بینی کرده است.