اعتراضات مردم در آبان ماه سال ۱۳۹۸ با جرقه افزایش سه برابری و یک شبه قیمت بنزین شعله‌افکن شد و آتش آن خیلی زود به سراسر شهرهای ایران به ویژه شهرستان‌های محروم رسید. اصلاح‌طلبان حکومتی این افزایش قیمت را جراحی اقتصادی‌ای می‌دانستند که می‌توانست بدن نیمه‌جان اقتصاد ایران را نجات دهد اما در عمل به سرکوب سیاسی، فقر اقتصادی و امنیتی‌تر شدن فضای جامعه منجر شد.
نگاهی به نقشه گستردگی اعتراضات در شهرهای ایران و نقشه فقر و محرومیت و بیکاری نشان میدهد این دو نقشه تا حدود زیادی بر یکدیگر انطباق دارند. به عبارت دیگر آن دسته از شهرهایی که از فقر، محرومیت امکانات شهری و بیکاری بیشتری رنج می‌برند نقش بیشتری در اعتراضات آبان داشتند.
در شهر تهران بیشتر محلات جنوب شهر و در استان تهران شهروندان شهرهای حاشیه‌ای مانند اسلامشهر، شهریار و کرج که خود را در مقایسه با تهرانی‌های مرکزنشین در جایگاه طرد اجتماعی می‌دیدند اولین کسانی بودند که نسبت به این گرانی واکنش نشان دادند.
در شهرستان‌ها نیز برخی از مناطقی که تا پیش از آن جزو آرام‌ترین مناطق محسوب می‌شدند نشان دادند آرامش ظاهری‌شان مانند آتشی زیر خاکستر است و با اولین جرقه و دمیدن وزش طوفانِ نابرابری و فقری جدید، گُر می‌گیرد و کاسه صبرشان لبریز می‌شود.
نگاهی به نقشه گستردگی اعتراضات در شهرهای ایران و نقشه فقر و محرومیت و بیکاری نشان میدهد این دو نقشه تا حدود زیادی بر یکدیگر انطباق دارند.
شیراز، بندرعباس، اصفهان، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، سنندج، دورود ، قزوین، مهدیشهر، گرمسار، شاهرود، بیرجند، شوشتر، اندیمشک، قم، بهبهان، اهواز، سیرجان و کرمان از جمله این شهرها بودند.
شعله اعتراض علیه فقر و محرومیت حتی شهرستان‌های بسیاری کوچکی را در بر گرفت که بسیاری از ما حتی نام آن‌ها را تا آن زمان نشنیده بودیم.
افراط‌گراییِ یک دولت «معتدل»
دولت «اعتدال»گرایِ روحانی به بهانه مقابله با کسری بودجه و قاچاق بنزین به کشورهای همسایه به دلیل اختلاف قیمت بنزین در ایران و آن کشورها، به زعم اقتصاددانان نولیبرال و دست راستی اقدام «شجاعانه»ای را انجام داد که نه تنها کسری بودجه و قاچاق را کاهش نداد بلکه به یک سرکوب سراسری در کشور و کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر با «تیر مستقیم»، به گزارش رویترز، در کف خیابان منجر شد.
این افزایش قیمت گرچه یک‌شبه اعمال شد اما زمینه‌چینی‌های آن چند دهه به طول انجامید. جستجویی سردستی در میان مقالات و گفتگوها و سخنرانی‌های اقتصاددانان راست‌گرا و اساتید دانشگاه که همواره جزو مشاوران اعظم اقتصادی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بوده‌اند نشان میدهد آن‌ها همواره نسبت به تعیین قیمت اعم از قیمت کالاها، خدمات و نیرویِ کار (دستمزد) توسط دولت گلایه داشته‌اند و مدعی‌اند «آزادسازی» این بازارها به رقابتی‌شدن اقتصاد و در نتیجه به نابرابری کمتر و رفاه بیشتر منجر می‌شود.
دولت روحانی با میدان دادن بیش از پیش به این دسته از اقتصاددانان که پیش‌تر مشاوره‌های اقتصادی‌شان در دولت رفسنجانی به بیشترین نرخ تورم در تاریخ جمهوری اسلامی و خیزش گرسنگان در مشهد، قزوین و اسلامشهر منجر شده بود زمینه قیام محرومان در سال ۹۸ را فراهم کرد.
دولت «اعتدال»گرایِ روحانی به بهانه مقابله با کسری بودجه و قاچاق بنزین، به زعم اقتصاددانان نولیبرال و دست راستی اقدام «شجاعانه»ای را انجام داد که نه تنها کسری بودجه و قاچاق را کاهش نداد بلکه به کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر با «تیر مستقیم»، به گزارش رویترز، در کف خیابان منجر شد.
گرانی بنزین به گران شدن هزینه تولید بسیاری از کالاهای دیگر منجر می‌شود. بسیاری از کالاها از محل افزایش گران شدن مواد اولیه و حمل و نقل هزینه تولیدشان افزایش می یابد و بسیاری دیگر تحت تاثیر این اثر واقعی و آثار روانی افزایش قیمت بنزین گران می‌شوند. به همین دلیل قیمت بنزین در ایران شوخی بردار نیست و دولت‌های مختلف به خوبی می‌دانند که بنزین در ایران یک کالای معمولی نیست و به مانند یک «کالای معیار» عمل می‌کند.
بیش از دولتمردان، مردم به ویژه در طبقات پایین خوب می‌دادند که افزایش قیمت سه برابریِ بنزین چه اثر ویرانگری بر زیست و زندگی آن‌ها خواهد گذاشت. انفجار یکباره موج اعتراضی در سراسر کشور طبیعی‌ترین پاسخی بود که مردم می‌توانستند به این اقدام «شجاعانه» دولت بدهند.
آزادسازی قیمت بدون آزادسازی اقتصاد
لحظه تاریخی آبان ۹۸ فرایِ آثار اقتصادی که داشت آزمونی برای نیروهای سیاسی حاضر در میدان سیاستِ درون ایران نیز بود. اصلاح‌طلبان به عنوان نیروی سیاسی که در دولت پیشین یعنی در دولت احمدی نژاد همواره منتقد اصلی تورم و گرانی بودند این بار قدم در راهی گذاشته بودند که میراث پدر معنوی‌شان یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی را به مردم یادآوری می کرد: ایجاد یک جامعه اشرافی و دو قطبی (یادمان بیاید تبلیغات انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد علیه اشرافی‌گری رفسنجانی و هم‌پالکی‌هایش را)، تورم لجام گسیخته، سرکوب در درون و مماشات با قدرت های جهانی.
همین هم شد. دولتی که در تمام دوران مسئولیت در راه «طبیعی‌سازی» رابطه با غرب از مجرای برجام و توقف و تعدیل فعالیت هسته‌ای گام برداشت، در آبان ۹۸ دست به یکی از شدیدترین سرکوب‌های خونین در تاریخ جمهوری اسلامی زد؛ سرکوب خونینی که حتی رسانه‌های رسمی داخلی نیز برای اولین بار در اشاره به آن به وجود «کشته‌شدگان با تیر مستقیم» اعتراف کردند.
اصلاح‌طلبان حکومتی برای زمینه‌چینی این گرانیِ قیمت از دنیای پزشکی مدد جستند و با تشبیه اقتصاد ایران به یک بیمار در حال احتضار در جراید خود مدام و مرتب نوشتند که این بیمار نیازمند «جراحی» است و این جراحی چیزی نیست جز افزایش یکباره قیمت بنزین و دیگر کالاها.
گرانی یکباره و غیرپلکانی قیمت، پیش‌تر در کشورهای دیگر و در بسته اقتصاد نولیبرالی با عنوان «شوک درمانی» اعمال شده است. در کشورهای در حال توسعه هر جا این سیاست پیاده شد به یاری یک نظام سیاسی سرکوبگر و در نبود احزاب، رسانه‌ها و گروه‌های مردمیِ دموکراتیک بود؛ شرایطی بسیار شبیه به ایران.
اصلاح‌طلبان حکومتی «شوک درمانی» را در قالب «آزادسازی اقصادی» کادوپیچ کردند. به عبارت دیگر آن‌ها از آزادسازی قیمت‌ها طرفداری کردند بدون این که از «آزادسازی اقتصاد» چیزی بگویند؛ چرا که آزادسازی اقتصادی حتی بنا بر آموزه‌های نولیبرالی یعنی مقابله با انحصارات ریز و درشت حکومتی و این امر جز در سایه یک دولت دموکراتیک و حاکمیت حق محور غیرِولایی محقق نخواهد شد.
گرانی یکباره و غیرپلکانی قیمت، پیش‌تر در کشورهای دیگر با عنوان «شوک درمانی» اعمال شده است. در کشورهای در حال توسعه هر جا این سیاست پیاده شد به یاری یک نظام سیاسی سرکوبگر و در نبود احزاب، رسانه‌ها و گروه‌های مردمیِ دموکراتیک بود؛ شرایطی بسیار شبیه به ایران.
آن‌ها همزمان که از تمثیلات و استعاره‌های پزشکی بهره جستند تا جراحی اقتصادی را توجیه کنند فراموش کردند که در همان دنیای پزشکی نیز بیماری که مورد جراحی قرار می‌گیرد باید از درجه‌ای از توان جسمی برای مقابله با درد و رنج ناشی از جراحی برخوردار باشد و پزشک، جراحی را برای همه بیماران به یک اندازه توصیه نمی‌کند. جراحی برای چنین بیماری مانند نوشاندن سم به اوست.
مسیری را که اقتصاد و سیاست ایران از سال ۱۳۹۸ تاکنون طی کرد یک «مسیر طلایی» است؛ طلایی از این حیث که اقدامات خودِ حاکمانِ اصولگرا و اصلاح طلب ــ بیش از اپوزیسیون داخلی و خارجی ــ ثابت کرد که موانع ساختاری موجود پس پای نیروهای سیاسی درون حاکمیت بیش از آن است که بتوانند با نسخه‌های منسوخ‌شده گذشته اقتصاد و سیاست کشور را نجات دهند.