مرکز آمار ایران میگوید بهداشت و درمان با سهم ۹٬۱ درصدی سومین گروه کالایی پرهزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ بود. مسکن و سوخت و مواد غذایی در رتبه اول و دوم سبد هزینه خانوار قرار داشتند.
بر اساس این گزارش میانگین هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۱، ۱۲ میلیون تومان بود. این رقم اما برای همه گروههای شغلی یکسان نبود.
هزینه سالانه خانوارهای بدون فرد شاغل برای درمان ۱۰ میلیون تومان برآورد شد در حالی که خانوارهای شهری گروه شغلی متخصصان علمی و فنی ۲۳ میلیون تومان، یعنی ۲٬۳ برابر بیکاران و ۲٬۸ برابر کارگران ساده، کشاورزان و ماهیگیران برای درمان هزینه کردند.
میانگین هزینه درمان کارگران ساده و کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری هشت میلیون تومان اعلام شد و صنعتگران و مشاغل مربوطه هم با پرداخت ۹ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان بیشتر از کارگران ساده، کشاورزان و ماهیگیران برای درمان هزینه کردند.
این گزارش میگوید قانونگذاران و مدیران عالی رتبه که نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و نظامی را شامل میشود با پرداخت ۲۰ میلیون تومان دومین گروه شغلی در پرداخت بیشترین هزینه درمان بودند و کارمندان امور اداری و دفتری که کارمندان دولتی را در برمیگیرد با پرداخت هزینه متوسط ۱۷ میلیون در رتبه سوم ایستادند.
دو گروه متصدیان و مونتاژکاران و رانندگان وسایل نقلیه و کارکنان خدماتی و فروشندگان و تکنیسینها و دستیاران هم به ترتیب ۱۲ میلیون و ۱۳ میلیون تومان از درآمد سالانهشان را به امور درمان اختصاص دادند.
تفاوت هزینه درمان گروههای شغلی بیانگر نوع و کیفیت خدمات درمانی استفاده شده از سوی آنها است.
گروههای کم درآمد به اجبار هم دفعات کمتری به پزشک مراجعه و هم بیشتر از خدمات درمان بخش دولتی استفاده کردند در حالی که گروههای شغلی با درآمد بالا با پرداخت هزینه بیشتر از خدمات درمان بخش خصوصی بهره بردند.
هزینه سلامت ثروتمندان ۱۱ برابر فقرا
دادهای این گزارش نشان میدهد هر چه که میزان درآمد خانوار افزایش یافته، پرداخت برای درمان و سلامت هم بیشتر شده است. به عنوان نمونه خانوارهای با درآمد ۱۲۰ میلیون تومان حدود ۱۶ میلیون تومان صرف درمان کردند در حالی که سهم این بخش در خانوارهای با درآمد ۱۲ میلیون تومان حدود ۱٬۴ میلیون تومان بود.
در گروه درآمدی ۱۲ تا ۲۷ میلیون تومان به صورت میانگین دو میلیون تومان و در گروه ۲۷ تا ۳۶ میلیون تومان، سه میلیون تومان برای درمان هزینه شد. گروههای درآمدی ۳۶ میلیون تا ۷۲ میلیون تومان هم حدود چهار میلیون تومان صرف درمان کردند.
این گزارش هزینه درمان دو گروه درآمدی تا ۱۲۰ میلیون تومان را هم همچنان کمتر از ۱۰ میلیون تومان تخمین زد اما در گروه درآمدی ۱۲۰ میلیون تومانی سهم هزینه درمان هم به ۱۶ میلیون تومان میرسد که بازهم بیانگر نابرابری وسیع در دسترسی به خدمات درمان است.
سهم هزینه سلامت کارگران ساده: هفت میلیون تومان
در گروههای شغلی هم شاغلان بخش تأمین آب، برق و گاز با پرداخت ۲۶ میلیون تومان رتبه اول هزینه درمان را به خود اختصاص دادند. شاغلان در بخش آموزش با ۲۰ میلیون تومان و بخش واسطهگری مالی که کارکنان بانکها، کارگزاریهای بورس اوراق بهادار تهران و مشاغل مرتبط را شامل میشود با ۱۹ میلیون تومان از جمله گروههایی بودند که بیشتر از میانگین هزینه درمان برای این بخش پرداخت کردند.
دو گروه کارکنان شیلات با میانگین هزینه شش میلیون تومان و خانوارهای معمولی دارای مستخدم و هتل و رستوران با هفت میلیون تومان کمترین مقدار را برای سلامت هزینه کردند که فاصله عمیق گروههای شغلی مختلف در دسترسی به خدمات درمان را نشان میدهد.
کارکنان صنعت ساختمان، و کشاورزی و جنگلداری هم کمی بیش از هفت میلیون تومان از بودجه سالانهشان را به سلامت اختصاص دادند.
مزدبگیران بخش عمومی دو برابر کارگران خویشفرما برای درمان هزینه کردند
دادههای گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد دو گروه حقوق بگیران بخش عمومی و کارفرمایان با پرداخت ۱۹ میلیون و ۱۵ میلیون تومان در سال، بیشتر از دیگران برای درمان هزینه کردند. حقوق بگیران بخش تعاونی با میانگین هزینه ۱۳ میلیون تومان سومین گروه پرهزینه برای درمان بودند.
حقوق بگیران بخش خصوصی با ۱۲ میلیون تومان و کارکنان مستقل با ۱۰ میلیون تومان هم کمترین هزینه را صرف درمان کردند. نکته قابل توجه اینکه میانگین هزینه پرداخت شده برای درمان حقوق بگیران بخش عمومی ۱٬۹ برابر کارکنان مستقل بود.کاهش پوشش بیمه تأمین اجتماعی و سلامت، واگذاری خدمات درمان به بخش خصوصی، گسترش بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی از مهمترین دلایل گسترده شدن نابرابری در دسترسی به خدمات درمان هستند.
پیش از این، در سالهای گذشته مدیران ارشد وزارت بهداشت و درمان کاهش مراجعه گروههای کم درآمد به پزشک را به دلیل هزینههای فقرزای سلامت تأیید کرده بودند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۲۲ مهر «پرداخت از جیب بیماران» در تأمین هزینه سلامت را ۳۷ درصد برآورد کرده و گفته بود که این وضعیت سبب افزایش «درصد خانوارهای مواجه با هزینههای فاجعهبار و فقرزای سلامت» شده است.