درباره این گزارش تحقیقی:
همان‌طور که در نخستین بخش از سلسله گزارش‌های تحقیقی «پاسپورت‌های بهشتی» خواندید، دومینیکا یکی از ده‌‌ها کشوری است که در ازای پرداخت پول یا سرمایه‌گذاری می‌توانید به‌سرعت شهروندی و گذرنامه آن را دریافت کنید.
«پروژه گزارشگری فساد و جرایم سازمان‌یافته» (OCCRP) و رسانه‌های همکار به فهرستی از هفت هزار و ۷۰۰ نفر دست یافته‌اند که شهروندی دومینیکا را خریداری کرده‌اند. در این داده‌ها افرادی از بیش از ۶۰ کشور در شش قاره به چشم می‌خورند. با این‌حال، عمده‌ی خریداران پاسپورت از کشورهایی در شمال آفریقا، آسیای مرکزی، خاورمیانه به‌ویژه عراق، ایران، سوریه، اردن و یمن می‌آیند. در میان کسانی طی سه دهه‌ی گذشته پاسپورت این جزیره‌ی کوچک را خریده‌اند، نام بیش از یک هزار ایرانی هم به چشم می‌خورد. گزارشی را که می‌خوانید کاریینا هوپرت، روبن شار، باستیان اوبرمایر نوشته اند و ابتدا در نشریه استاندارد به زبان آلمانی منتشر شده است.
نصف اولین کلمه بر روی برچسب کم‌رنگ شده است، با این همه می‌توان تشخیص داد شرکت مستقلات پالاس پست‌هایش را در این صندوق پست سفیدرنگ دریافت می‌کند. به غیر از این خانه ویلایی سفید در سنت لئون-روت، شهری کوچک در ایالت بادن-وورتنبرگ آلمان یک خصوصیت دارد : غیر برجسته. اینجا به هیچ وجه جایی نیست که انتظار یک وزیر سابق عراقی را داشته باشید.
و دقیقا همینجا در این ویلا تا سپتامبر سال گذشته شرکتی به نام کریم عفتان احمد احمد (عبدالكريم عفتان) ثبت شده بود. کسی که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به عنوان وزیر برق عراق مشغول کار بود و از سال ۲۰۱۵ به اتهام فساد در ۲۷ مورد تحت تعقیب قرار داشت. با این وجود عفتان شرکت پالاس را همراه با ۵ پسرش چند هفته بعد پایه‌گذاری کرد. بر اساس داده‌های اداره ثبت شرکت‌های آلمان، برای ثبت قانونی خود عفتان احمد شخصاً در یکی از دفاتر ثبت اسناد در شهر ویزلوخ ایالت بادن-وورتنبرگ آلمان حضور داشته است. او به عنوان محل زندگی آدرس خانه یکی از اقوام دورهمسرش در یک منطقه مسکونی با ۱۲۰۰ نفر جمعیت در فاصله ۳۰۰ کیلومتری ویزلوخ را داده بود. قوم و خویشی که بر اساس اظهارهای خودش هرگز عفتان را ملاقات نکرده بود. وزیر سابق اما فقط عراقی نیست؛ و این می‌تواند در اینجا با اهمیت باشد. او شهروند کشور دومینیکا هم هست؛ یک کشور جزیره‌ای آتش‌فشانی کوچک در دریای کارائیب.
دومینیکا قریب به ۷۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد، جایی که قسمت دوم و سوم مجموعه فیلم‌های دزدان دریای کارائیب در آن فیلم‌برداری شده است. این کشور کوچک اما با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. درحالیکه صنعت جهان‌گردی و بنیان‌گذاری شرکت‌های فراساحلی عواید مالی برای این جزیره دارند اما آن تجارت اصلی در دومینیکا که واقعاً پر رونق است، فروش شهروندی این کشور است.
ورود آزاد به اتریش
تابعیت این کشور جزیره‌ای ارزش زیادی دارد، دارندگان پاسپورت آن می‌توانند بدون ویزا به بیش از ۱۱۰ کشور جهان سفر کنند، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به تبع آن آلمان و اتریش. چندین کشور دیگر هم قوانین تسهیل کننده ویزایی برای دارنگان پاسپورت این کشور در نظر گرفته‌اند.
این گزارش تحقیقی یکی از سلسله‌گزارش‌های تحقیقی زمانه درباره «پاسپورت‌های کارائیب» است که با همکاری سازمان OCCRP، روزنامه‌های گاردین، لوموند، استاندارد، فوربس، درج و غیره از کشورهای مختلف جهان تهیه شده است. برای خواندن مطالب بیشتری از این مجموعه‌ی تحقیقی به صفحه‌ی مخصوص آن در وبسایت رادیو زمانه رجوع کنید.
روزنامه استاندارد اتریش تاکنون در همکاری با پروژه گزارش جرائم و فساد سازمان‌دهی شده و پروژه مسئولیت‌خواهی از دولت -سازمان غیرانتقاعی مستقر در واشنگتن- و همچنین با همکاری شرکای رسانه‌ای خود در مجموع موفق به بررسی مدارک مربوط به ۷۷۰۰ شخص شده که تابعیت دومینیکا را بر اساس سیستمی موسوم به «برنامه تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری» دریافت کرده‌اند. در میان آنها شخصیت‌های مهمی مانند سرتیم تحقیقاتی پروژه هسته‌ای صدام حسین و نخست‌وزیر سابق اردن سمیر الرفاعی که از قضا در محافل عمومی علیه تابعیت دوگانه موضع می‌گرفت به چشم می‌خورند. الرفاعی در پاسخ به این مسئله گفته که از پاسپورت دومینیکای خود استفاده نکرده است. شخصیت‌های مهم‌تری هم اما در این لیست هستند، کسانی مثل اسدالله خالد رئیس سابق نهاد امنیتی افغانستان که بعدتر وزارت دفاع را بر عهده داشت. خالد بعدها از طرف یک دیپلمات کانادایی متهم به دادن دستور قتل ۵ کارمند سازمان ملل و اعمال شکنجه‌های زیرزمینی شد. در بین افراد جدیدتری که تابعیت گرفته‌اند نام حداقل دو اولیگارش تحریم شده روس به چشم می‌خورد.
الزاماتی سهل و آسان
هزینه یک پاسپورت دومینیکا حدود ۱۰۰۰۰۰ دلار است؛ قیمتی نه چندان زیاد در مقایسه با دیگر کشورهایی که در کار تجارت تابعیت و پاسپورت وارد شده‌اند. نقطه تمایز دومینیکا این است که شهروندان جدید نه الزامی به زندگی در این کشور دارند و نه لزوما باید مالیات بدهند. حتی تا همین چند هفته پیش حضور شخصی در جزیره برای درخواست و دریافت تابعیت الزامی نبود و تازه از همین امسال حضور فرد به الزام‌های آن اضافه شد. به این ترتیب تقریبا هر کسی مشمول این برنامه می‌شود. بی‌دلیل نبود که رئیس اجرایی وقت برنامه پاسپورت با افتخار در سال ۲۰۱۶ از رد شدن تنها ۲ درصد از درخواست‌های تابعیت سخن گفت.
برای متخصصان اما این برنامه یک مشکل بزرگ است. سوفی اینت‌فیلد نماینده پارلمان اروپا و عضو فراکسون لیبرال نوسازی اروپا معتقد است «پاسپورت طلایی برای تبهکاران تعبیه شده است» و « فرش قرمز‌هایی هستند برای ورود به اتحادیه اروپا».
یک تحقیق که سال ۲۰۲۱ در آلمان انجام شده نشان می‌دهد بیشتر کسانی تابعیت جدید کسب می‌کنند که قصد پنهان کردن فرار‌های مالیاتی را دارند. محققان متوجه شدند که سرمایه‌های مالی اشخاصی که به آنها در بهشت‌های مالیاتی تابعیت جدید اعطا شده به صورت انفجاری افزایش پیدا کرده است. این اشخاص اما در کشورهای دیگر هیچ سرمایه‌گذاری مالی انجام نداده‌اند. تحقیق مورد اشاره یک مثال عینی در این مورد ارائه می‌کند: شخصی که مقیم آلمان است یک پاسپورت دومینیکایی می‌خرد و یک حساب بانکی در سوئیس باز می‌کند. به این ترتیب مبدأ پول واریز شده آتی به حساب بانک سوئیسی نه از آلمان بلکه از دومینیکا اظهار می‌شود. این به این معنی است که سوئیس الزامی به اعلام این واریز به ارگان‌های مربوطه در آلمان ندارد و به این ترتیب فرار مالیاتی به مراتب سهل‌ترمی‌شود.
شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری
ایده اولیه این برنامه اما چیز دیگری بود. آغاز قرن بیستم به این دلیل که سازمان تجارت جهانی تخفیف کم مالیات بر واردات مهمترین کالای صادراتی دومینیکا یعنی موز به اتحادیه اروپا را ممنوع کرد، دومینیکا دچار یک بحران اقتصادی شد. برنامه تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری قول تأمین ضروری عواید مورد احتیاج دولت را می‌داد، این مصادف با زمانی بود که روزولت اسکریت که کماکان نخست‌وزیر این کشور است سال ۲۰۰۴ با ۳۱ سال سن برای اولین‌بار انتخاب شد.
اینکه شهروندان جدید دومینیکا از چه راهی پولشان را به دست آورده‌اند درجه دوم اهمیت را داشت. به‌عنوان مثال تجار ایرانی بودند که تحریم‌های علیه ایران را گاهی از طریق صادرات نفت و گاهی از خلال معامله بین لیگ فوتبال اسپانیا و شرکت ایرانسل دور می‌زدند.
این دیگر بر کسی پنهان نیست که برنامه‌های پاسپورت طلایی چقدر مسئله سازند. سال ۲۰۲۰ بود که کانال تلویزیونی الجزیره در یک تحقیق برملا کرد که چگونه رئیس پارلمان قبرس قول مساعدت در تامین پاسپورت برای یک تاجر چینی با سوءسابقه را داده است.
به تبع این افشاگری اتحادیه اروپا یک دعوی تخلف از قرارداد را علیه قبرس به جریان اندخت که مقام‌ها را در نیکوزیا بر آن داشت تا برنامه پاسپورت طلایی را ملغی و تعدادی از ۷۰۰۰ شهروندی‌های اعطا شده تا آن زمان را پس بگیرند.
اتحادیه اروپا همچنین علیه برنامه پاسپورت طلایی مالت یک دعوای حقوقی را به جریان انداخت. مارچ سال ۲۰۲۲ هم ورود بدون ویزای شهروندان کشور جنوب اقیانوس آرامی وانواتو که تابعیتشان را از طریق ویزای طلایی کسب کرده بودند لغو کرد. قبل از آن هم مشخص شده بود که این کشور شهروندیش را حتی به متقاضیانی که نامشان در اینترپل بود هم اعطا کرده و فقط یک مورد از درخواست‌های تابعیت را در طول ۵ سال رد کرده بوده است.
از این رو که تجارت پاسپورت بسیار سودآور است، این موارد جای تعجب ندارد. پاسپورت طلایی بین سال ۲۰۰۹ و ۲۰۲۱ بر اساس اطلاعات بودجه دولتی و محاسبات «پروژه گزارش جرائم و فساد سازمان‌یافته» حدود ۷۷۵ میلیون دلار درآمد برای کشور دومینیکا به همراه داشته است؛ محاسبه‌‌ای که با احتیاط انجام شده است و می‌تواند حتی ارقام بالاتری را شامل شود.
اتهام فساد علیه نخست‌وزیر
اما چه کسی از این تجارت پردرآمد سود می برد؟ تحقیقات در این موارد به چیزهای عجیبی منتهی می‌شود. برای مثال در حالی که روزنامه رسمی، که در آن نام کسانی که شهروندی دومینیکا را تحصیل کرده‌اند چاپ می‌شود، بین سال ۲۰۰۷ و ۲۰۲۲ نام حدود ۷۷۰۰ نفررا منتشر کرده، هزینه‌های ثبت شده در بودجه عمومی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ حاکی از ۲۵۰۰۰ شهروند جدید است.
نخست‌وزیر اسکریت به پرسش‌های چندباره روزنامه استاندارد جوابی نداده اما طی یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ ۱۸ سپتامبر همین امسال از کسانی در کشور دومینیکا نام می‌برد که قصد نابودی برنامه ویزای طلایی را دارند و برای این منظور با «روزنامه‌نگاران» همکاری می‌کنند و به «مزخرفات» دامن می‌زنند.
اپوزیسون بر این باور است که بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای پاسپورت طلایی به بودجه عمومی رسمی وارد نشده است. تامسون فونتین، رئیس حزب اپوزیسون کارگران متحد که قبل از آن به عنوان کارشناس اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول همکاری می‌کرد معتقد است: «سیستم اعطای شهروندی در طول ۱۰ سال گذشته منفجر شده است» و از «خلاء شفافیت» انتقاد می‌کند. شائبه بزرگ این است که سران دولتی شخصا از این برنامه سود می‌برند. به نظر می‌رسد ثروت نخست‌وزیر اسکریت به شدت افزایش پیدا کرده باشد با اینکه حقوق ماهیانه نخست‌وزیر بیشتر از ۲۰۰۰ دلار نیست.
آیا یک برنامه محتمل آمیخته به فساد که ورود آزاد مجرمان را به اتحادیه اروپا ممکن می‌سازد برای هیچکس در بروکسل اهمیت ندارد؟ در جواب این پرسش یکی از سخنگویان کمیسسون اروپا از بررسی‌های صورت گرفته در مورد برنامه‌های تجارت پاسپورتِ دومینیکا و دیگر کشورها و فرستادن سؤال‌هایی در این زمینه به کشورها در فوریه همین سال نوشت. گویا در ادامه قرار است در مورد گام‌های بعدی تصمیم‌گیری شود؛ که البته یک بازه زمانی در مورد آن در نظر گرفته نشده است.
این پرسش که چرا کشورهای اتحادیه اروپا اصولا دومینیکا و ۶ کشور دیگر کارائیب و اقیانوس آرام را از الزام ورود با ویزا به اتحادیه اروپا معاف کرده را سخنگوی کمسیون امور داخلی اتحادیه اروپا بی‌جواب گذاشت. بریتانیا اما در این مورد موضعی قاطع گرفت.
سوئلا براورمن قبلا در ژوئن ۲۰۲۳ اعلام کرد که شهروندان دومینیکا به «دلایل امنیتی» دیگر نمی‌توانند بدون ویزا وارد بریتانیا شوند.
آن چیزی که برای عده‌ای در دومینیکا به نعمتی با اما و اگر‌های بسیار تبدیل شده، فقط برای مردم این کشور به عنوان یک نفرین باقی نمی‌ماند، بلکه می‌تواند برای سازمان‌های دولتی اروپایی هم مشکل‌ساز شود. پلیس فدرال آلمان در جواب به روزنامه استاندارد گفت که هیچ آماری در رابطه با تعداد سفرهای ورودی به آلمان با پاسپورت دومینیکایی در دسترس ندارد. تا زمانی که اتحادیه اروپا اقدامی دراین زمینه انجام ندهد پاسپورت‌های طلایی دومینیکایی برای مجرمان مالیاتی و کلاه‌بردارها حکم طلا را دارد.
گزارشی از : کاریینا هوپرت، روبن شار، باستیان اوبرمایر
با همکاری: زک کاپلین، آنتوان هراری، لارا دمیس و مهتاب دیوسالار
آیا در این زمینه اطلاعات بیشتری دارید یا می‌خواهید تجربه خود را به اشتراک بگذارید؟ با روزنامه‌نگاران ما در تماس قرار بگیرید.