بر اساس گزارش شبکه قطری الجزیره برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران می‌گویند کشورهای غربی که به اسرائیل تسلیحات می‌فروشند، ممکن است پس از صدور احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور به اتهام «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» در غزه که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صادر شده است مجبور به بازنگری در توافق‌نامه‌های تجاری خود با اسرائیل شوند.
حکم دادگاه کیفری بین‌المللی هفته گذشته صادر شد. تمام ۱۲۴ کشوری اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را امضا کرده‌اند، اکنون از نظر قانونی موظف‌اند نتانیاهو و گالانت را در صورت ورود به خاک خود دستگیر کنند.
اینکه آیا کشورهای تأمین‌کننده تسلیحات به کشوری که رهبران آن به ارتکاب جنایات علیه بشریت متهم شده‌اند، می‌توانند شریک جرم تلقی شوند یا خیر، هنوز مشخص نیست. اما کارشناسان می‌گویند برخی از تأمین‌کنندگان اسلحه باید با دقت بررسی کنند که آیا مایل‌اند به حمایت از اسرائیل در جنگ غزه ادامه دهند یا خیر.
بر اساس تخمین مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) اسرائیل بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ پانزدهمین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان بوده است.
این مؤسسه اعلام کرد ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که تسلیحات به اسرائیل صادر می‌کنند. گزارش سازمان ملل متحد هم که در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، اعلام کرده است که کانادا و استرالیا نیز به اسرائیل تسلیحات صادر کرده‌اند.
ایالات متحده آمریکا
بر اساس گزارش SIPRI، اسرائیل بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ۶۹ درصد از تسلیحات خود را از ایالات متحده وارد کرده است. اصل تضمین اینکه اسرائیل «برتری کیفی نظامی» خود را حفظ کند، در سال ۲۰۰۸ در قانون ایالات متحده گنجانده شد. بعد از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به روستاها و پست‌های نظامی در جنوب اسرائیل، ارتش اسرائیل حملات خود به نوار غزه را آغاز کرد. ایالات متحده پس از این حملات انتقال تسلیحات به اسرائیل را افزایش داد.
در اکتبر ۲۰۲۳، دولت بایدن یک قرارداد تسلیحاتی ۲۰ میلیارد دلاری را تصویب کرد که با مخالفت برخی از قانونگذاران، از جمله سناتور برنی سندرز روبه‌رو شد. با این حال، تلاش برای مسدود کردن این قرارداد در سنای ایالات متحده شکست خورد.
ماه گذشته هم واشنگتن اعلام کرد که سیستم دفاع موشکی پیشرفته THAAD را به همراه نظامیان آمریکایی به اسرائیل ارسال خواهد کرد تا این سیستم را راه‌اندازی کنند.
ایالات متحده که امضاکننده اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیست، به طور قاطعانه احکام بازداشت علیه مقام‌های اسرائیلی را رد کرده است. کارین ژان-پی‌یر، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این احکام به خبرنگاران گفت: «ما از اساس تصمیم دیوان را مبنی بر صدور احکام بازداشت برای مقام‌های ارشد اسرائیلی رد می‌کنیم.» این موضع از سوی بسیاری از سیاستمداران دو حزب در ایالات متحده نیز حمایت شده است.
آلمان
SIPRI برآورد می‌کند که تسلیحات ارسالی از سوی آلمان ۳۰ درصد از واردات تسلیحات اسرائیل را تشکیل می‌دهد، که در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، ۱۰ برابر افزایش داشته است. آلمان عمدتاً تجهیزات دریایی به اسرائیل ارسال می‌کند، از جمله ناوچه و اژدر.
در ماه مارس، نیکاراگوئه پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ثبت کرد و از دیوان خواست که آلمان را مجبور کند به طور فوری صادرات تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند، زیرا «این کمک‌ها برای ارتکاب یا تسهیل نقض‌های جدی کنوانسیون نسل‌کشی، حقوق بشر بین‌الملل یا سایر اصول آمرانه حقوق بین‌الملل عمومی استفاده شده یا می‌تواند استفاده شود».
در تاریخ ۳۰ آوریل، دیوان درخواست نیکاراگوئه را رد کرد و اعلام کرد که ارزش مالی تسلیحاتی که آلمان مجوز صادرات آنها را صادر کرده، کاهش یافته است. در ماه ژوئن، چندین فلسطینی در غزه درخواست‌هایی به دادگاه اداری برلین برای توقف صادرات تسلیحات از سوی دولت آلمان ثبت کردند که این درخواست‌ها نیز رد شد.
در سپتامبر، سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان گفت: «هیچ تحریمی علیه صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل وجود ندارد.»
بریتانیا
اطلاعات SIPRI نشان می‌دهد که اگرچه بریتانیا از دهه ۱۹۷۰ تسلیحات عمده‌ای به اسرائیل ارسال نکرده است، اما قطعاتی برای سیستم‌های مختلف از جمله هواپیمای جنگی اف۳۵ به این کشور ارائه داده است.
لئو دوچرتی، وزیر پیشین نیروهای مسلح بریتانیا در آوریل ۲۰۲۴ به پارلمان گفت: «از تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، هیچ تسلیحات کشنده یا تجهیزات نظامی دیگری از سوی دولت بریتانیا به اسرائیل ارائه نشده است.» داده‌های رسمی در مورد مجوزهای صادرات در ژوئن ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۱۰۸ مجوز که در آن اسرائیل به عنوان دریافت‌کننده ذکر شده است، تأیید شده‌اند.
در سپتامبر سال جاری، بریتانیا ۳۰ مجوز از مجموع ۳۵۰ مجوز فروش مرتبط با تسلیحات نظامی به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد. این ۳۰ مجوز مربوط به تسلیحاتی بود که بریتانیا معتقد بود در عملیات نظامی در غزه استفاده می‌شوند.
چه کشورهایی تا این‌جا فروش تسلیحات به اسرائیل را محدود کرده‌اند؟
فرانسه
بر اساس داده‌های SIPRI، فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ محموله تسلیحاتی به اسرائیل ارسال نکرده است و آخرین مورد ارسال تسلیحات از فرانسه به اسرائیل به سال ۱۹۹۸ بر می‌گردد. با این‌حال، فرانسه هم قطعاتی را که برای ساخت تسلیحات استفاده می‌شوند، برای اسرائیل تأمین می‌کند.
در ماه ژوئن سال جاری وب‌سایت رسانه‌ای تحقیقی فرانسوی Disclose فاش کرد که فرانسه تجهیزات الکترونیکی برای پهپادهایی ارسال کرده است که احتمال می‌رود از آنها برای بمباران غیرنظامیان در غزه استفاده شده است. در ماه اکتبر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به رسانه‌های فرانسوی گفت: «من فکر می‌کنم که اولویت امروز این است که به یک راه‌حل سیاسی بازگردیم، که ارسال تسلیحات برای جنگ در غزه را متوقف کنیم». او اضافه کرد: «فرانسه هیچ تسلیحاتی [به اسرائیل] صادر نمی‌کند.»
ایتالیا
SIPRI برآورد می‌کند که ایتالیا بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ۰,۹ درصد از واردات تسلیحات اسرائیل را تأمین کرده است. این کشور عمدتاً به اسرائيل هلیکوپترهای سبک و تفنگ‌های دریایی ارسال کرده است.
دولت ایتالیا چندین بار اطمینان خاطر داده است که از زمان شروع جنگ کنونی تسلیحاتی به اسرائیل ارسال نکرده است. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در ماه اکتبر سال جاری در سنای ایتالیا گفت: «دولت بلافاصله تمامی مجوزهای صادرات جدید را معلق کرد و تمامی توافقات امضا شده پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اجرا نشد.» با این حال، در ماه مارس سال جاری، گیدو کروستتو، وزیر دفاع ایتالیا فاش کرد که با این‌وجود ایتالیا همچنان برخی تسلیحات را به اسرائیل ارسال کرده است و این تسلیحات مربوط به سفارش‌هایی بوده که قبل از ۷ اکتبر ثبت شده بودند.
رسانه مستقل ایتالیایی Altreconomia با تحلیل داده‌های سازمان آمار ایتالیا (ISTAT) گزارش داد که ایتالیا در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳، تسلیحات و مهماتی به ارزش ۲,۱ میلیون یورو به اسرائیل ارسال کرده است.
اسپانیا
وزارت امور خارجه، اتحادیه اروپا و همکاری‌های اسپانیا در فوریه ۲۰۲۴ بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در این کشور مجوزی برای فروش تسلیحات به اسرائیل صادر نشده است. با این‌حال بر مبنای گزارش شبکه یورونیوز خبرنگاران تحقیقی اسپانیایی متوجه شدند که در نوامبر ۲۰۲۳، مهماتی به ارزش ۹۸۷,۰۰۰ یورو تحت مجوزی که قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تأیید شده بوده، به اسرائیل ارسال شده است.
کانادا
در فوریه سال جاری، ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد که کانادا تمامی ارسال‌های تسلیحاتی به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. با این‌حال، فعالان می‌گویند کانادا تسلیحات خود را از طریق ایالات متحده به اسرائیل ارسال می‌کند.
در ماه سپتامبر، وزیر خارجه کاناد گفت که این کشور ۳۰ مجوز برای فروش تسلیحات به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است. مشخص نیست که مجموعاً چند مجوز وجود داشته است. ملانی جولی افزود که کانادا قرارداد خود با یک شرکت آمریکایی را که قصد داشته تسلیحات تولید شده در کبک را به اسرائیل بفروشد، لغو کرده است.
بلژیک و یک شرکت ژاپنی
بلژیک و یک شرکت ژاپنی هم صادرات تسلیحات به اسرائیل را معلق کرده‌اند.
آیا احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است بر فروش تسلیحات به اسرائیل تأثیر بگذارد؟
با صدور احکام بازداشت برای نتانیاهو و گالانت در ارتباط با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، نیو گوردون، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه کویین مری لندن به شبکه الجزیره گفت: «دیوان کیفری بین‌المللی از کشورهای غربی در آمریکای شمالی و سراسر اروپا درخواست خاصی کرده است و این درخواست مربوط به نوع توافق‌های تجاری است که این کشورها با اسرائیل دارند، پیش از همه و به ویژه تجارت مرتبط با تسلیحات».
این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود:
اگر رهبران اسرائیل به ارتکاب به جنایت علیه بشریت متهم شوند، این به این معناست که تسلیحات تأمین شده از سوی کشورهای غربی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت استفاده می‌شود.
گوردون گفت بیشتر کشورها یک موافقت‌نامه تجارت تسلیحات دارند که شرایطی را که تحت آن تسلیحات می‌توانند معامله شوند، مشخص می‌کند.در هر یک از این موافقت‌نامه‌ها، بندی به‌وضوح ذکر شده است که کشور نمی‌تواند تسلیحاتی را به نهادی ارسال کند که از این تسلیحات برای ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی، همچون چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های تکمیلی ۱۹۷۷، استفاده شود.
او افزود که تاکنون بسیاری از کشورها یا این بندها را نادیده گرفته‌اند یا تنها به‌طور محدود نوع تسلیحاتی را که ارسال می‌کنند، محدود کرده‌اند. با این‌حال، اکنون که احکام بازداشت صادر شده است، ممکن است این کشورها نیز به عنوان همدست در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شناخته شوند.
این استاد دانشگاه گفت: «من فرض می‌کنم که سازمان‌های غیردولتی (NGO) در داخل این کشورها درخواست‌هایی به دادگاه‌های داخلی ارسال خواهند کرد تا قانونی بودن ادامه ارسال تسلیحات به اسرائیل را زیر سوال ببرند. حتی پیش از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی، اسپانیا، بریتانیا و فرانسه ارسال تسلیحات خود را محدود کرده بودند، اما اکنون فکر می‌کنم این شانس وجود دارد که آنها مجبور به محدود کردن بیشتر آن شوند.»
اران شامیر-بائر، مدیر مرکز امنیت ملی و دموکراسی در مؤسسه دموکراسی اسرائیل هم در این‌رابطه به روزنامه اسرائیلی هاآرتص گفته که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است باعث شود کشورهای بیشتری از غرب تحریم‌هایی علیه صادرات تسلیحات به اسرائیل وضع کنند. شامیر-بائر از نیروهای نظامی سابق اسرائیل بوده است.