حاشیههای هیئت عالی مولدسازی تمامی ندارد. پس از فاش شدن دستمزد پنج هزار میلیارد تومانی اعضای هیئت عالی مولدسازی از سوی احمد توکلی، حالا یک نماینده مجلس فاش کرده است این هیئت «از صفر تا صد کار مولدسازی ۹ هزار ملک» را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است.
روزنامه شرق ۱۶ مهر به نقل از احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس نوشت: «اختیارات هیئت هفتنفره مولدسازی در کمال تعجب به شرکتی سپرده شده که از صفر تا صد کار مولدسازی ۹ هزار ملک را برعهده داشته باشد و اعضای هیئت هفتنفره مولدساز قرار است تنها این قراردادها را امضا کنند».
او گفت:
شناسایی، ارزشگذاری، ارزشافزایی، طبقهبندی، تغییر کاربری، بازاریابی، پیداکردن مشتری و فروش همه ۹ هزار ملک مدنظر برای مولدسازی برعهده آن شرکت خاص است.
به گفته او ارزش قرارداد سازمان خصوصیسازی با این شرکت ۷۵ میلیارد تومان است. علیرضابیگی در ادامه گفت: «از آنجایی که این شرکت با خریداران طرف است، حتما از خریدار هم کمیسیون و پورسانتهایی دریافت خواهد کرد».
این نماینده مجلس بدون این که نام این شرکت را فاش کند، ادعا کرد که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت همشهری حسین قربانزاده، رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی هستند.
قربانزاده در اواسط مرداد ماه در سکوت از ریاست سازمان خصوصیسازی کنار گذاشته شد.
واگذاری وظایف هیئت هفت نفره مولدسازی که از «مصونیت قضایی» برخوردار هستند به یک شرکت خصوصی از نگاه علیرضابیگی ایجاد «یک زمینه جرم» است.
هیئت هفت نفره مولدسازی که قرار است بزرگترین برنامه فروش اموال دولتی را به پیش ببرند پیش از این هم به واسطه دریافت دستمزد پنج هزار میلیارد تومانی خبرساز شده بودند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهریور ۱۴۰۲ نامهای به روسای سه قوه نوشت حق جلسه هر یک از اعضای هیئت هفت نفره مولدسازی در سال ۱۴۰۲ رقمی حدود هفت میلیارد تومان خواهد بود و در مجموع پنج هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از مولدسازی برای دستمزد هیئت عالی هزینه خواهد شد.
وزیر اقتصاد و اعضای هیئت عالی سخنان توکلی را نادرست دانستند.
هیئت عالی مولدسازی از زمستان سال ۱۴۰۱ با هدف فروش املاک مازاد دولت تشکیل شد. دولت این هیئت را از پیگیری قضایی مصون کرده است. بر خلاف آنکه گفته شده بود تمامی اقدامهای هیئت عالی مولدسازی افشاء خواهد شد، اطلاعرسانی در باره املاک مشمول این طرح و همینطور فعالیتهای هیئت مولدسازی متوقف شده است.
مصوبه مولدسازی بدون نظر مجلس شورای اسلامی در هیئت دولت تدوین و تصویب شد و پس از تایید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی اجرا شد.