با وجود اعتراضات شدید و گسترده، پارلمان اسرائیل (کنست) دوشنبه ۲ مرداد / ۲۴ ژوئیه بخش‌های اصلی اصلاحات بحث‌برانگیز قضایی را به‌منظور تغییر ساختار قوه قضاییه تصویب کرد.
در حالی‌که در خارج از ساختمان کنست شمار زیادی از مردم معترض بار دیگر گرد آمده بودند تا مانع از تصویب این لایحه در پارلمان شوند، ۶۴ نماینده از ۱۲۰ نماینده حاضر به لغو «بند کفایت» که توانایی دیوان عالی را به‌شدت محدود می‌کند، رأی دادند. هیچ رأی مخالفی وجود نداشت زیرا نمایندگان مخالف این رأی‌گیری را تحریم کردند. آن‌ها دولت مذهبی راست افراطی به‌رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را به حمله به دموکراسی و زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا به‌عنوان رکنی از دموکراسی متهم می‌کنند.
پس از رأی‌گیری کنست، یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل و معمار این اصلاحات گفت پارلمان نخستین گام را در فرآیند مهم تاریخی اصلاح قوه قضاییه برداشت. آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که یک سازمان غیردولتی بلافاصله پس از رأی‌گیری کنست از شکایت علیه قانون جدید در دیوان عالی کشور خبر داد. «هیستادروت»، اتحادیه سراسری کارگری اسرائیل نیز از اعتصاب عمومی سخن گفت.
با لغو بند کفایت، عالی‌ترین قضات در اسرائیل دیگر نمی‌توانند تصمیمات دولت یا تک‌تک وزیران را به‌عنوان تصمیماتی غلط و نامناسب طبقه‌بندی و رد کنند. مخالفان هشدار داده‌اند که این اصلاحات منجر به فساد در انتصابات سطوح بالا خواهد شد. آن‌ها می‌گویند اخراج‌های خودسرانه و با انگیزه سیاسی نیز در نتیجه این اصلاحات محتمل‌تر خواهد بود.
دولت راست افراطی نتانیاهو اما استدلال می‌کند که «اصلاحات» مدنظرش برای ایجاد توازن مجدد قدرت بین دستگاه قضایی و مقام‌های منتخب ضروری است.
مقاومت نظامی و تجاری
ماه‌هاست که اعتراضات گسترده‌ای در سراسر اسرائیل علیه اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو برگزار می‌شود. این اعتراضات از ماه ژانویه سال جاری میلادی آغاز شد؛ زمانی که چند هفته پس از شروع کار دولت نتانیاهو، یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل از لایحه بازبینی نظام قضایی پرده برداشت.
منتقدان می‌گویند این قانون نه تنها تیشه به ریشه استقلال قضایی می‌زند و فساد دولتی را تقویت می‌کند، از احقاق حقوق اقلیت‌ها نیز عقب‌نشینی می‌کند و نظام دادگاه‌های اسرائیل را که به‌گفته آن‌ها بازوی مهمی در دفع اتهامات جنایت جنگی اسرائیل در خارج از «مرزها» به‌شمار می‌رود از مشروعیت و اعتبار می‌اندازد.
مخالفان همچنین بیم آن دارند که نتانیاهو بخواهد از فشار قضایی برای توقف یا ابطال محاکمه خود که با چندین پرونده قضایی روبه‌روست، استفاده کند.
در چند روز گذشته نیز ده‌ها هزار نفر در راهپیمایی اعتراضی از تل آویو به سمت اورشلیم (بیت‌المقدس) شرکت کردند. روز دوشنبه هم هزاران نفر در جریان رأی‌گیری در کنست دوباره مقابل پارلمان تظاهرات کردند و درگیری بین آن‌ها و مأموران پلیس رخ داد. گفته می‌شود که یکی از رهبران اعتراضات دستگیر شده است. شمار زیادی از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل نیز در میان تظاهرکنندگان بودند. بانک‌ها، مراکز خرید و بسیاری از مغازه‌ها در اعتراض به این رأی‌گیری بسته ماندند.
منتقدان می‌گویند این قانون نه تنها تیشه به ریشه استقلال قضایی می‌زند و فساد دولتی را تقویت می‌کند، از احقاق حقوق اقلیت‌ها نیز عقب‌نشینی می‌کند و نظام دادگاه‌های اسرائیل را که به‌گفته آن‌ها بازوی مهمی در دفع اتهامات جنایت جنگی اسرائیل در خارج از «مرزها» به‌شمار می‌رود از مشروعیت و اعتبار می‌اندازد.
پس از تصویب این لایحه تظاهرکنندگان در خارج از کنست تجمع کردند و شعار «ما تسلیم نمی‌شویم» سر دادند. یاکوف شابتای، رئیس پلیس در تلویزیون اعلام کرد که پلیس در حال آماده‌باش برای رویارویی با تشدید احتمالی تنش‌هاست. این احتمال وجود دارد که تظاهرکنندگان بخواهند به پارلمان حمله کنند.
از سوی ارتش نیز مقاومت شدیدی در برابر اصلاحات قضایی وجود دارد. بیش از ۱۱ هزار نفر از نیروهای ذخیره ارتش به‌تازگی اعلام کردند که اگر دولت طرح‌های خود را برای تغییر ساختار قوه قضاییه پیش ببرد، دیگر از انجام وظیفه دست خواهند کشید. به همین دلیل یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب اپوزیسیون «یش عتید» (آینده‌ای وجود دارد) نیز دولت را در به‌خطر انداختن امنیت کشور متهم کرد و گفت اسرائیل به سمت یک «فاجعه» پیش می‌رود و دشمنان اسرائیل تقویت می‌شوند.
«وضعیت اضطراری ملی»
اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل که در ماه‌های اخیر چندین بار برای میانجی‌گری میان دولت و اپوزیسیون در مناقشه بر سر اصلاحات قضایی تلاش کرده بود، شامگاه یکشنبه پیشنهاد توافقی را به دولت ائتلافی و مخالفان ارائه کرد که آن هم رد شد. یائیر لاپید کمی پیش از رأی‌گیری کنست گفت «با این دولت، دستیابی به توافق‌هایی که دموکراسی اسرائیل را حفظ کند، غیرممکن است». در پی آن اسحاق هرتزوگ از «وضعیت اضطراری ملی» صحبت کرد.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، در مورد چگونگی ادامه کار در درون دولت ائتلافی نیز اختلاف نظر وجود داشت. یوآف گالانت، وزیر دفاع و هم‌حزبی نتانیاهو بار دیگر درباره راه حلی برای توافق با مخالفان صحبت کرد. با این حال او در نهایت به لغو بند کفایت رأی داد.
دولت اسرائیل قانون اساسی مکتوب و مدون ندارد و مجلس دومی به‌جز کنست نیز در این کشور وجود ندارد. از این رو دیوان عالی کشور در نظارت بر دولت و حمایت از حاکمیت قانون و حقوق بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دیوان عالی اسرائیل بارها تصمیمات دولت را با استناد به بند کفایت لغو کرده است. از جمله در آغاز سال جاری میلادی انتصاب آریه درعی، از بنیانگذاران حزب شاس را به‌عنوان وزیر کشور و بهداشت رد کرد. دیوان عالی با استناد به محکومیت درعی در سال ۲۰۲۲ به دلیل تقلب مالیاتی، با انتصاب او مخالفت کرد. بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای این حکم را «تأسف‌بار» و «بی‌توجه به خواست عمومی» خواند.
منتقدان ائتلاف دولتی بیم آن دارند که با تصویب اصلاحات قضایی رد انتصاب آریه درعی نیز لغو شود.