در دزدسالاری (kleptocracy) حاکم بر ایران، با مردم مشورتی برای نوشتن قوانین نمی‌شود. حاکمان تصمیم‌های خود را پشت درهای بسته می‌گیرند و سپس در لابه‌لای خطوط آنچه منتشر می‌شود، می‌توان رد پای تصمیم‌های آنان برای آینده را دید. یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌ها هم در مورد فضای مجازی است و بیشتر از آنچه در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، زیرنظر ولایت فقیه نهایی می‌شود.
حالا که متن کامل برنامه هفتم توسعه منتشر شده است، نگاه‌ها در لابه‌لای خطوط این برنامه ۱۵۳ صفحه‌ای را می‌جوید تا جزئیات تصمیم‌گیری‌ها آنان را در بین سطور بیابد. در موضوع فضای مجازی، اینترنت ملی و سبک زندگی مردم، حالا نگاه‌ها متوجه «ماده ۷۵» این برنامه است.
ماده ۷۵ با یک مقدمه دو خطی شروع می‌شود و سپس ۹ بخش ضمیمه دارد:
ماده ۷۵ – در راستای اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه:
ب – به‌منظور إحصاء دقیق و برخط داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهشی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخس‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه‌های اجتماعی داخل ایران نوشت:
«این خبر که اطلاعات مردم توسط پیامرسانها رصد می‌شود، صحت ندارد. براساس قوانین کشور و همچنین فتوای مقام معظم رهبری، اطلاعات افراد در پیامرسانها جزو حریم خصوصی آنان است».
پس‌کوچه، بازار فیلترشکن‌های امن از سازمان اصل۱۹ در پاسخ به زارع‌پور در توییتر نوشت: «حکم قانون چیست؟ همان‌طور که در اسناد منتشر شده از هک دادستانی دیدیم، حکم قانون به سادگی می‌تواند تغییر کند و گاهی یک ایمیل درخواست از طرف نهادهای امنیتی کافی است و حکم قانون دارد.»
برنامه هفتم توسعه هنوز بایستی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد تا الزام قانونی شود. در این فاصله، نگاه‌ها متمرکز «برنامه رصد» معرفی شده در ماده ۷۵ است یا به قول دیجیاتو: «در این لایحه که به موضوعات اقتصاد دیجیتال، فرهنگ، امنیت و سایر مسائل مهم دیگر پرداخته شده، بندی درج شده که به باور برخی به‌معنای دخالت در زندگی شخصی مردم است.»
عبور از حریم خصوصی، برخورد با چهره‌های پرآوازه
خبرگزاری تسنیم البته اشاره به یک بند دیگر ماده ۷۵ متمرکز برخورد با چهره‌های نام‌آشنای فضای مجازی یا اینفلوئنسرهاست: «ایجاد رویه خلاف معمول و آسیب‌زا در قاعده‌گذاری برای رسانه و فضای مجازی (ناظر به بند «پ» ماده (۷۷)) و همچنین برای مواجهه با چهره‌ها (ناظر به بند «پ» ماده (۷۵)) از اشکال‌های دیگر لایحه برنامه هفتم توسعه است.»
ماده ۷۵ – پ – به منظور تقویت نقش نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، اجازه داده می‌شود وزارت مذکور در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در صورت احراز تخلفات نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین اقدام نماید.
ماده ۷۷ برنامه هفتم توسعه، متمرکز صداوسیمای ولایت فقیه است:
ماده ۷۷ – به‌منظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی-ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار:
پ – سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف‌اند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی-ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسئولیت آن دستگاه‌های مذکور در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه‌های کاربرمحو و ناشرمحور و نیز شبکه نمایش خانگی به‌ويژ سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و أمثال آن در فضای مجازی، آیین‌نامه اجرایی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند.
در هر دو ماده، تلاش نظام اسلامی بر این است تا کاربران فضای مجازی را به هر شکل ممکن دسته‌بندی و ثبت کنند تا به وقتش یقه‌شان را بگیرند و برای ابراز عقیده‌شان در معرض تفتیش عقاید قرار گرفته و سپس مجازت شوند، تلاش‌هایی که البته در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌خصوص ماده‌های «فصل سوم: حقوق مردم» قرار می‌گیرند.
روزنامه شرق در همین زمینه نوشت: «به نظر می‌رسد این اقدام دولت گام دیگری در راستای طرح صیانت و راه‌اندازی اینترنت ملی با هدف رصد همه جزییات زندگی و حتی شخصی‌ترین رفتارهای آنلاین مردم است.»
نگرانی‌ها از نظارت عمومی نظام اسلامی برابر دستورالعمل‌های چینی
حامد بیدی، مدیرعامل کارزار به فرارو گفت: «نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه اتفاق افتاد در ایران هم صورت بگیرد. برای مثال همان سیستمی که در چین برای رتبه‌دهی امتیاز شهروندان در نظر گرفته شده به همین شکل است. یعنی تمام رفتار شهروندان رصد می‌شود و بر اساس آن به هر شهروند امتیازی داده می‌شود.»
او به ابهامات زبان ماده ۷۵ اشاره می‌کند و سپس آن را «طرح صیانت ۲» می‌خواند:
حالت بعدی این است که سهم این ماده کم کم گسترده‌تر شود و نسبت به دیتا بیس‌های عمومی‌تر و خصوصی نیز اجرایی شود. یعنی همان بخشی که عمدتا نگرانی ما آنجاست و تمام استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها طبق همین ماده ۷۵ مکلف شوند که داده‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند. در ابتدا بحث حریم شخصی به میان می‌آید و شاید بگویند آمار‌ها به صورت ناشناس و کلی داده می‌شود. ما نمی‌دانیم که منظور طراحان این بند چه بوده و جزئیات آن چیست! ماده‌ای مبهم است و واژگانی کاملا غیرفنی دارد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان یک جزء از سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی و بر مبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش نسبت اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی، و کاهش ضریب جینی از اهداف کمی تعیین‌شده در این برنامه هستند که دستیابی به آنها با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
خصوصی‌سازی گسترده‌تر تحت عنوان مولدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، واژه‌ای که در ادبیات مسئولان حکومتی جایگزین خصوصی‌سازی شده است، و خرید خدمت در این برنامه بارها تکرار شده‌اند. همزمان با تأکید بر خصوصی‌سازی در مفاد این برنامه، دولت قصد دارد بخش گسترده‌ای از خدمات اجتماعی و تکالیف خود را تحت عنوان «رقابتی کردن خدمات» به بخش خصوصی و بنیادها و بنگاه‌های حکومتی واگذار کند.
سیاستگذاری حکومت در برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی میل بیشتر به نئولیبرالیسم است. در حوزه اجتماعی و آموزش، حکومت همزمان با واگذاری تکالیف خود به بخش غیردولتی، دایره کنترل‌گری و مداخله خود را برای «تبین ارزش‌های اسلامی» گسترده‌تر کرده است. از برابری جنسیتی نیز در آن خبری نیست.
زمانه می‌کوشد در مجموعه‌ای از مقاله‌ها، برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سند حاکمیتی ــ که نقشه راه حکومت برای بودجه‌نویسی و قانون‌گذاری در پنج سال آینده است ــ بررسی کند.
👈🏽 از همین مجموعه بخوانید: برنامه هفتم توسعه‌ی آنها و محیط زیستِ ما: نه پایدار، نه مسئولانه / زنان در برنامه هفتم توسعه: خانواده، مادری و باز هم مادری / خیال‌پردازی‌های برنامه هفتم توسعه و طبقاتی‌تر شدن آموزش / برنامه هفتم توسعه: با شتاب تند در مسیر نئولیبرالیسم / سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، آرزوهای خامنه‌ای برای آینده‌ای موهوم / ادامه اعتراض بازنشستگان ــ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش حقوق آنهاست
رتبه‌بندی شهروندان در چین، در واکنش به نظام کردیت (credit) سرمایه‌داری ساخته شد. در بانکداری کشورهای غربی، هر فرد یک نمره کردیت (اعتبار) دارد. در این نظام، هر فرد یک شماره اقتصادی دارد که در زمان تولد یا مهاجرت به او داده می‌شود. سپس برای هر اقدام اقتصادی، از گرفتن خط تلفن تا خرید خانه، فعالیت‌های اقتصادی او در این شماره ثبت می‌شود. سپس براساس اینکه او چقدر در پرداخت صورت‌حساب‌ها و بدهی‌هایش خوش‌حساب یا بدحساب بوده، نمره کردیت او بالا و پایین می‌رود. برای اجاره خانه، خرید ماشین یا دریافت وام، این نمره اهمیت فراوانی خواهد داشت.
در نظام سرمایه‌داری غربی، فرد می‌تواند ببیند که چه مواردی در کردیت او بررسی شده‌اند و اگر کسی هم هویت او را سرقت کند، راهکارهایی برای گذر از این سرقت خواهد داشت. در نظام تک‌حزبی کمونیستی چین، تلاش شده تا از نظام سرمایه‌داری الگو گرفته نشود اما در کنار آن، به‌شیوه‌ای مشابه اما درمقایسه با نمره کردیت پنهان‌تر، افراد طبقه‌بندی شوند.
نظام کردیت اجتماعی (Social Credit System) در ۲۰۱۱ میلادی و پس از نزدیک به سه دهه تلاش برای خلق نظام کردیت در بانکداری چین پدید آمد اما یک تفاوت عمده با نظام سرمایه‌داری غرب دارد: افرادی که نمره کردیت ضعیفی داشته باشند بدون اینکه الزاما خود آگاه باشند یا حکمی در دادگاه برایشان صادر شده باشد، در لیست سیاه اقتصادی قرار می‌گیرند و به‌عنوان مثال، اگر شما به شماره تلفن یک نفر در فهرست سیاه زنگ بزنید، ابتدا پیامی از دولت را گوش خواهید کرد که به شما اطلاع می‌دهد این فرد در فهرست سیاه است و بعد شاید بتوانید با او صحبت کنید.
دولت چین ادعا می‌کند که این نمره‌بندی متمرکز کار و کسب‌ها و همچنین چهره‌های دولتی است تا اینکه مردم معمولی را زیر ذره‌بین خود گرفته باشد. البته چین با جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در یک زمینه مشترک است: هر دو در تلاش‌اند تا نظارت عمومی را با کمک از فن‌آوری‌های هوش مصنوعی، دوربین‌های دیده‌بانی و فضای مجازی حاکم کنند. فضایی که در ایده‌آلش مانند رمان «۱۹۸۴» نوشته جورج اورول، فرد حتی پیش از آنکه تلاش به اعتراض یا تغییر داشته باشد، توسط مقامات دولتی یا بگو «برادر بزرگ‌تر» شناسایی شود، پرونده برایش تشکیل و سپس بازداشت شود تا از او تفتیش عقاید و سپس مجازاتش کنند.
در نظام ولایت فقیه، سال‌هاست که مقامات دولت امیدوارند تا کاربران فضای مجازی، چه وبلاگ‌نویس چه یک چهره معمولی فعال در شبکه‌های اجتماعی، حضور خود را در سازمان‌های حکومتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند، مجوز بگیرند و نسبت به فعالیت‌هایشان پاسخگو باشند. پاسخگویی البته نه به مردم بلکه به نظام. ماده ۷۵ و ۷۷ برنامه هفتم توسعه، تلاشی دیگر در همین زمینه است.
هرچند در نظامی دزدسالار، آنچه آرزو می‌شود الزاما عملی نخواهد شد. چون در بستر همین نظام فاسد باید این آرزوها اجرایی شوند و فساد، فساد خلق می‌کند. مانند اینترنت ملی که همچنان بعد سال‌ها تلاش بی‌ثمر باقی مانده است.