محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی چهارشنبه ۳۱ خرداد در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: «بخش مهمی از منافقین (مجاهدین خلق) در داخل کشور مرتکب جنایت شده‌اند، باید علیه آن‌ها حکم صادر و پیگیری می‌شد‌. این کار به اندازه لازم صورت نگرفته و ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.» دهقان افزود: «اقداماتی از طریق دستگاه‌های داخلی برای صدور حکم مقتضی علیه افرادی که در کشور مرتکب جنایت شدند، صورت گرفته است. متولی این وزارت اطلاعات بوده که باید این کار را به همراه قوه قضائیه انجام می‌داد. ما به عنوان معاونت حقوقی از رئیس‌جمهور تقاضا کردیم و رئیس‌جمهور هم به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.» به‌گفته دهقان متولی اصلی این اقدام قوه قضائیه است و سپس به همراه وزارت خارجه برای اجرای آن اقدام خواهند کرد. سخنان معاون حقوقی کسی که خود از عاملان اصلی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است در حالی بیان می‌شود که روز سه‌شنبه پلیس آلبانی به کمپ مجاهدین خلق‌ در منطقه دوروس موسوم به «کمپ اشرف۳» حمله کرد. شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی مجاهدین خلق در اطلاعیه‌ای مدعی شد که این حمله به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده است. مجاهدین خلق می‌گویند در یورش پلیس یکی از اعضای آن‌ها به نام علی مستشاری کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. پلیس آلبانی می‌گوید مجاهدین در این کمپ فعالیت سیاسی کرده‌اند در حالی‌که طبق توافق سال ۲۰۱۳ اجازه چنین کاری نداشتند.