از روز پنجشنبه، یکم ژوئن / ۱۱ خرداد شرکت‌ها و مشاغل در امارات متحده عربی مشمول مالیات جدیدی بر سود شرکت‌ها خواهند شد.

امارات متحده عربی اولین مقررات مربوط به مالیات شرکت‌ها را در ژانویه سال گذشته اعلام کرد. قبلاً هیچ مالیاتی بر سود کسب و کار وجود نداشت و همین امر دبی و ابوظبی را به مقاصدی جذاب برای شرکت‌های بین‌المللی تبدیل می‌کرد. در عوض، درآمد دولتی امارات متحده عربی به مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها و خدمات و همچنین هزینه‌های تجاری پرداخت شده توسط شرکت‌ها متکی بود.

با توجه به تغییرات مالیاتی جدید، امارات بنا دارد هزینه‌های تجاری را کاهش دهد. در ماه ژانویه، وزارت صنعت و فناوری پیشرفته امارات از کاهش هزینه‌های خدمات دولتی خبر داد. ابوظبی همچنین هزینه‌های تجاری را در سال ۲۰۲۱ کاهش داد.

اجرای قانون جدید مالیاتی در حالی است که امارات متحده عربی مانند سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال کاهش وابستگی خود به نفت و گاز است.

چقدر مالیات گرفته می‌شود؟

شرکت‌ها و مشاغل در امارات در طول سال‌های مالی خود که از اول ژوئن یا پس از آن شروع می‌شود، مشمول مالیات جدید خواهند بود. طبق گفته اداره مالیات فدرال امارات، نرخ‌ها عبارتند از:

-تا سقف ۱۰۰ هزار دلار (۳۷۵ هزار درهم) درآمد سالیانه معاف از مالیات

-درآمد بیش از ۱۰۰ هزار دلار مشمول مالیات ۹ درصدی

نرخ مالیات جداگانه‌ای برای «شرکت‌های چندملیتی بزرگ» اعمال می‌شود که معیارهای تعیین‌شده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را برآورده می‌کنند، اگرچه هنوز رقم آن مشخص نشده است. امارات مالیات شرکت‌های چند ملیتی را با مشورت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تعیین می‌کند تا از فرار مالیاتی این شرکت‌ها جلوگیری کند.

این مالیات بر کلیه مشاغل دارای مجوز تجاری در امارات متحده عربی و همچنین عملیات بانکی، شهروندان و اشخاص خارجی که در امارات متحده عربی به طور منظم تجارت می‌کنند و مشاغل فعال در مناطق آزاد امارات متحده عربی اعمال می‌شود.

معافیت‌های مالیاتی شامل موارد زیر است:

-حقوق افراد

-مشاغلی که در زمینه استخراج منابع طبیعی مانند نفت و گاز فعالیت می‌کنند

-سود سپرده‌های بانکی و طرح‌های پس‌انداز

-سود سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی و سایر بازده سرمایه‌گذاری

-سود سرمایه افراد و سایر بازده‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شخصی

-سرمایه‌گذاری افراد در املاک و مستغلات

وزارت دارایی امارات همچنین در ماه آوریل اعلام کرد که نهادهای دولتی، حقوق بازنشستگی عمومی و برخی نهادهای عمومی، معاف از مالیات خواهند بود.

این مقررات مالیاتی جدید به دنبال چندین رسوایی پولشویی و فرار از تحریم و پس از آن اجرایی می‌شود که امارات متحده عربی گفت بنا دارد شفافیت مالی‌اش را گسترش دهد.

مقام‌های اماراتی تلاش کرده‌اند تا نهادهای مالیات‌ستانی را تقویت کنند تا از رعایت قانون جدید اطمینان حاصل کنند. در آوریل ۲۰۲۲، سازمان مالیات فدرال یک «برنامه سوت‌زنی» برای تشویق افشاکنندگان فرار مالیاتی احتمالی اعلام کرد.