دادگاه عالی عراق سه‌شنبه ۹ خرداد / ۳۰ مه با صدور حکمی تمدید فعالیت پارلمان اقلیم کردستان را «غیرقانونی» دانست. دادگاه همچنین اعلام کرد که تصمیمات و قوانینی که پس از پایان مهلت قانونی پارلمان اقلیم کردستان صادر شود، فاقد اعتبار است. این حکم واکنش‌هایی را در میان احزاب اقلیم کردستان برانگیخت. حمود محمد، سخنگوی حزب دموکرات کردستان عراق پس از صدور حکم دادگاه بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که برگزاری انتخابات پارلمانی به موقع و در اواخر سال جاری همچنان اولویت این حزب است و از احزاب سیاسی منطقه خواست تا در این زمینه همکاری کنند. حرم کمال‌آقا، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق، گفت این حزب از حکم دادگاه تبعیت خواهد کرد زیرا [پارلمان] از کنترل هر حزب سیاسی خارج شده است. ریبوار عبدالرحمن، سخنگوی حزب «نسل نو» تصمیم دادگاه عالی عراق در لغو تمدید فعالیت پارلمان اقلیم کردستان را «پیروزی دموکراسی و حاکمیت قانون» خواند. انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان قرار است ۲۷ آبان / ۱۸ نوامبر برگزار شود که بیش از یک سال از تاریخ برنامه‌ریزی‌شده اولیه فاصله دارد. ناتوانی منطقه در برگزاری انتخابات در سال گذشته به دلیل ادامه اختلافات بین جناح‌های سیاسی بر سر قانون انتخابات و کمیسیون انتخابات، پارلمان را در اکتبر مجبور کرد دوره چهار ساله خود را برای یک سال دیگر تمدید کند.