شبکه جهانی علیه بحران‌های غذایی که با همکاری اتحادیه اروپا، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (فائو)، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، آمریکا، برنامه جهانی غذا سازمان ملل (WFP) و بانک جهانی در زمینه گسترش و شدت بحران‌های غذایی در جهان فعالیت می‌کند در گزارش تازه‌ای گفته است که برای چهارمین سال متوالی، در سال ۲۰۲۲ شمار افرادی که دچار ناامنی غذایی حاد بودند و نیاز به کمک فوری غذایی داشتند، افزایش یافته است.
براساس این گزارش در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵۸ میلیون نفر در ۵۸ کشور و منطقه با ناامنی غذایی فاز سه تا پنج (حد شدید بحران) مواجه بودند، در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۱ در ۵۳ کشور و منطقه، ۱۹۳ میلیون نفر بوده است.
این آمار بالاترین رقم در تاریخ هفت ساله انتشار گزارش‌های شبکه جهانی علیه بحران‌های غذایی است.
گزارش جدید نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، شدت ناامنی غذایی حاد از ۲۱,۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲۲,۷ درصد افزایش یافته است.
شکست در پیشرفت به سوی توسعه پایدار
ویرایش هفتم گزارش جهانی درباره بحران‌های غذایی، نشانه‌ای از شکست بشریت در پیشرفت به سوی هدف توسعه پایدار برای پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر برای همه است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۴۰ درصد از جمعیتی که با ناامنی غذایی حاد فاز سه تا پنج یا بالاتر مواجه‌اند تنها در پنج کشور یمن، افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی و بخش‌هایی از نیجریه ساکن هستند.
در مقطعی از سال ۲۰۲۲ مردم در هفت کشور با گرسنگی و فقر یا سطح فاجعه گرسنگی حاد (فاز ۵) مواجه شدند. بیش از نیمی از این افراد در سومالی (۵۷ درصد) بودند، در حالی که چنین شرایط شدیدی در افغانستان، بورکینافاسو، هائیتی (برای نخستین بار در تاریخ این کشور)، نیجریه، سودان جنوبی و یمن نیز رخ داد.
حدود ۳۵ میلیون نفر در ۳۹ کشور حد اضطراری گرسنگی حاد (فاز ۴) را تجربه کردند که بیش از نیمی از آن‌ها فقط در چهار کشور افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان و یمن قرار دارند.
افزون بر این، در ۳۰ مورد از ۴۲ مورد اصلی بحران غذایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، بیش از ۳۵ میلیون کودک زیر پنج سال از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند که ۹,۲ میلیون نفر از آن‌ها با خطرناکترین شکل سوء تغذیه مواجه‌اند و این یکی از عوامل اصلی افزایش مرگ‌ومیر کودکان محسوب می‌شود.
عوامل ناامنی حاد غذایی
درگیری‌های نظامی، جنگ‌ها و تغییرات شدید اقلیمی همچنان از عوامل ناامنی حاد غذایی و سوء تغذیه در جهان هستند. پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کووید-۱۹ و اثرات پردامنه جنگ در اوکراین به‌دلیل مشارکت عمده روسیه و اوکراین در تولید و تجارت جهانی سوخت، کالاهای غذایی ضروری به‌ویژه گندم نیز به محرک‌های اصلی گرسنگی، به‌ویژه در فقیرترین کشورهای جهان تبدیل شده است. وابستگی شدید این کشورها به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های جهانی قیمت مواد غذایی از دلایل این بحران هستند.
جنگ در اوکراین تولید و تجارت کشاورزی در منطقه دریای سیاه را مختل کرد و افزایش بی‌سابقه قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ را موجب شد. با این‌که قیمت مواد غذایی به‌لطف ابتکار صادرات غلات از دریای سیاه رو به کاهش رفت، اما جنگ همچنان به‌طور غیرمستقیم بر امنیت غذایی تأثیر دارد.
شوک‌های اقتصادی، شامل اثرات اجتماعی- اقتصادی کوویدـ۱۹ و پیامدهای جنگ در اوکراین، به محرک اصلی بحران از نوع فاز ۳ یا بالاتر در ۲۷ کشور با ۸۳,۹ میلیون نفر تبدیل شد، در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۱، ۳۰,۲ میلیون نفر در ۲۱ کشور بود.
تاب‌آوری اقتصادی کشورهای فقیر به‌طور چشمگیری در سه سال گذشته کاهش یافته است و این کشورها اکنون با طولانی شدن دوره‌های بهبود اقتصادی و توانایی کمتر در مقابله با شوک‌های آینده روبه‌رو هستند.
شبکه جهانی علیه بحران‌های غذایی پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۳، حداکثر ۱۵۳ میلیون نفر در جهان در فاز ۳ یا بالاتر بحران غذایی قرار خواهند گرفت. همچنین پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار نفر در شش کشور بورکینافاسو، هائیتی، مالی، بخش‌هایی از نیجریه، سومالی و سودان جنوبی در فاز ۵ بحران غذایی قرار بگیرند که تقریباً سه چهارم آن‌ها در سومالی خواهد بود.
تغییر الگو
گزارش شبکه جهانی علیه بحران‌های غذایی گفته است:
جامعه بین‌المللی خواستار تغییر الگوها به سمت پیشگیری، پیش‌بینی و هدف‌گیری بهتر برای رسیدگی به علل ریشه‌ای بحران‌های غذایی، به جای واکنش به تأثیرات آن در هنگام وقوع بحران‌هاست و این امر مستلزم رویکردهای نوآورانه و تلاش‌های هماهنگ‌تر از سوی سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های منطقه‌ای، جامعه مدنی و جوامع مختلف است.
به‌گفته این گزارش، «فعالیت‌ها باید بر کمک‌های بشردوستانه مؤثرتر، از جمله رویکردهای نوآورانه مانند اقدامات پیش‌بینی‌کننده و همچنین شبکه‌های ایمنیِ مقابله با شوک‌های آینده متمرکز شوند. از منظر توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری‌های اصلی برای مقابله با علل ریشه‌ای بحران‌های غذایی و سوء تغذیه کودکان بسیار مهم است و این مستلزم پایدارتر و فراگیرتر کردن سامانه‌های کشاورزی از جمله با راه حل‌های مبتنی بر طبیعت، دسترسی فراگیر به غذا و کاهش ریسک است. همچنین سرمایه‌گذاری در عرصه پیشگیری‌ها، تشخیص زودهنگام و مقابله با مرگ‌ومیر کودکان باید افزایش یابد».
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در پیشگفتار گزارش شبکه جهانی علیه بحران‌های غذایی نوشته است:
این بحران نیازمند تغییرات اساسی و نظام‌مند است. پیشرفت امکان‌پذیر است. ما اطلاعات و دانش لازم برای ساختن جهانی پایدارتر را داریم که در آن گرسنگی جایی ندارد؛ از جمله با سازوکار غذایی قوی‌تر، سرمایه‌گذاری‌های کلان در امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم، صرف نظر از این‌که در کجا زندگی می‌کنند.
درگیری‌های نظامی، جنگ‌ها، شوک‌های اقتصادی ملی و بین‌المللی و تغییرات شدید اقلیمی همچنان به‌طور فزاینده‌ای در هم تنیده می‌شوند و تأثیرات منفی بر ناامنی غذایی و تغذیه می‌گذارند. گزارش تأکید کرده است:
هیچ نشانه‌ای مبنی بر کاهش این محرک‌ها در سال ۲۰۲۳ وجود ندارد: انتظار می‌رود تغییرات آب و هوایی شدید باشد، اقتصاد بین‌المللی و ملی با چشم‌انداز بدی روبه‌رو هستند و درگیری‌ها و ناامنی‌ها احتمالاً ادامه خواهند داشت.