نوشیدنی‌های الکلی و ساقی‌های ایرانی

«سال‌های اول انقلاب است. خرید و فروش مشروبات الکلی مجازات‌های سنگینی دارد و شب‌ها در  خیابان‌ها، پست‌های ایست بازرسی برقرار است. ماشین‌ را نگه می‌دارند و دهانت را می‌بویند مبادا بوی الکل بدهد.

با این همه، در اغلب مهمانی‌های شبانه تهران هم‌چنان مشروب سرو می‌شود. بازار کار موسیوها سکه است. مشروب‌های باندرول‌دار ساخت کارخانه‌های معتبر مشروب‌سازی، نایاب است و بیشتر مشروب‌خورها ترجیح می‌دهند مشروب مصرفی‌شان را از همین عرق کشمش‌های وطنی تامین کنند که اغلب، هم‌شهری‌های ارمنی در زیرزمین خانه‌های‌شان تقطیر می‌کنند و در کیسه‌های فریزر، دست مشتری‌هاشان می‌دهند. موسیو ها کارشان را خوب بلدند و مردم ناچار هم، راضی.

سال‌ها گذشته است. مصرف مشروبات الکلی هم‌چنان در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مجازات‌های سنگینی دارد، اما مثل خیلی چیزهای دیگر، نه حکومت توانسته است جلوی مشروب خوردن مردم را بگیرد و نه مردم بی‌خیال مشروب شده‌اند.»

این بخشی از یک روایت درباره مشروبات الکلی از یک نویسنده ساکن تهران است.

در ادبیات ایران – چه معاصر و چه کهن- نویسندگان و شاعران اغلب در وصف و مقام می، گفته‌اند و سروده‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اما جریان مسلط بر ادبیات در تلاشی دائمی، خواسته است تا این شراب و باده را هم اسلامی کند و پیوسته برداشتی عارفانه از آن ارائه دهد. گر‌چه صداها و روایت‌های دیگر هم به هر طریق و ترتیبی که بوده است، خودشان را به گوش مخاطب رسانده‌اند، ولی مدت‌هاست که می و شراب و دیگر نوشیدنی‌های الکلی جایی در ادبیات رسمی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر (یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲)، در ایران ۲۰۰ هزار نفر به الکل اعتیاد دارند. هر سال ۶۰ تا ۸۰ میلیون لیتر نوشیدنی‌های الکلی به این کشور قاچاق می‌شود و میانگین زمان دسترسی به الکل ۳۰ دقیقه است.

در فرا‌‌گیر‌ترین رسانه در ایران، یعنی صدا و سیمای دولتی، صدا و سیمایی از آن یافت نمی‌شود.  در برنامه‌های تلویزیونی نیز اگر نشان داده شود، به عنوان نشانه‌ای از انسان‌های فاسد و بی‌بند و بار به کار می‌آید. در سینما هم اگر دیده شده است، اعتراض‌ها را بر‌انگیخته و در تئاتر، سانسور شده است، اما با وجود همه این تلاش‌ها، می و شراب مادی و واقعی، از زندگی بسیاری از مردم عادی حذف نشده است و چه‌بسا که میزان مصرف آن بیشتر هم شده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر (روز یک‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲)، در ایران ۲۰۰ هزار نفر به الکل اعتیاد دارند. هر سال ۶۰ تا ۸۰ میلیون لیتر نوشیدنی‌های الکلی به این کشور قاچاق می‌شود و میانگین زمان دسترسی به الکل ۳۰ دقیقه است.

با توجه به این‌که خرید، فروش و مصرف نوشیدنی‌های الکلی بر اساس قانون در ایران ممنوع است، به نظر می‌رسد سیاست پنهان‌سازی و نادیده گرفتن، در مورد همه مسائل مربوط به آن اعمال می‌شود. با وجود همه این نادیده‌انگاری‌ها اما هر از گاهی خبر‌هایی نگران‌کننده از مرگ بر اثر مصرف نوشیدنی‌های الکلی دست‌ساز و فاسد منتشر می‌شود. در تازه‌ترین این اتفاق‌‌ها که به نهم خرداد ماه امسال بر‌می‌گردد، خبر‌هایی درباره مرگ چندین نفر و مسمومیت صد‌ها نفر دیگر بر اثر استفاده از نوشیدنی الکلی فاسد منتشر شده است. حادثه‌ای که در شهر رفسنجان در استان کرمان رخ داده است و هم‌چنان خبر‌های ضد و نقیضی درباره آن مخابره می‌شود.

انکار ادامه دارد

دو روز پس از انتشار خبر اولیه مرگ و مسمومیت شماری از شهروندان شهر رفسنجان بر اثر استفاده از نوشیدنی الکلی فاسد (یازدهم خرداد‌ماه ۱۳۹۲)، روزنامه جام‌جم در گزارشی که در سایت جام‌جم هم منتشر شده است، از تائید مرگ هفت نفر بر اثر استفاده از نوشیدنی الکلی دست‌ساز خبر داد، اما در همین زمان، وب‌سایت فرمانداری رفسنجان که در روز حادثه خبر فوت چهار نفر را بر اثر مصرف «مشروبات الکلی» به نقل از مسئولان بیمارستان علی ‌ابن ابی‌طالب شهرستان رفسنجان اعلام کرده بود، پس از گسترده شدن ابعاد این ماجرا، روز جمعه دهم خرداد، این خبر را تغییر داد.

در خبر جدید آمده است که مرگ این افراد بر اثر مصرف «نوشیدنی مشکوک» بوده که با عنوان نوشیدنی نیرو زا در بازار عرضه شده است.

امام جمعه رفسنجان و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهر هم در  اظهار نظر‌هایی جداگانه گفتند که این اتفاق «توطئه‌ای برای بدنام کردن رفسنجان» ‌بوده است. توطئه جدید دشمن، علیه شهر مذهبی رفسنجان با عرضه نوشیدنی مشکوک و سمی…

عباس رمضانی‌نژاد، امام جمعه رفسنجان، هم‌چنین گفته «بر اساس آنچه که مرکز فوریت‌های پزشکی و شورای تامین و دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده است، این حادثه به علت مصرف نوشیدنی‌های نیرو زا رخ داده است.»

انارپرس، سایت خبری شهرستان انار اما در گزارشی با عنوان «اخبار ضد و نقیض درباره قربانیان مشروبات الکلی در رفسنجان»، ضمن باز ‌نشر خبر اولیه فرمانداری رفسنجان، از تلاش برای انکار مسمومیت الکلی ۳۰۰ نفر در این شهر خبر داد.

بازار ارز که به هم می‌ریزد و دلار از هزار تومان می‌رسد به حدود سه هزار و پانصد تومان، دوباره اغلب مشروب‌خوار‌ها یاد عرق کشمش‌های ساخت وطن می‌افتند. دیگر مشروب خارجی به صرفه نیست. همان ودکای ابسولوت ٣٥ هزار تومانی، ظرف مدت کوتاهی می‌شود صد هزار تومان و با دخل و خرج جور نمی‌شود.

در سایت دیگر‌بان هم آمده است که «به نظر می‌رسد مسمومیت دست‌ کم ۳۰۰ نفر در شهر ۳۰۰ هزار نفری رفسنجان بر اثر مصرف نوشیدنی‌های الکلی فاسد در یک شب٬ روحانیان٬ مسئولان و نظامیان این شهر را شوکه و غافلگیر کرده و به حالت آماده باش درآورده است.»

 انار پرس هم‌چنین اعلام کرده که بر اساس آخرین پیگیری‌هایش، تا روز جمعه گذشته (دهم خرداد)، ۱۱ نفر بر اثر مصرف این مشروبات، جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از حمید نجم‌الدین، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان، مرگ این افراد بر اثر مصرف «الکل»‌ بوده است. آقای نجم‌الدین هم‌چنین گفته است که تعدادی از مسموم‌شدگان، کسانی بوده‌اند که در «جشن عروسی و جشن تولد» شرکت کرده بودند. به گفته وی مسموم شده‌ها همه مرد بود‌ه‌اند و کمتر از ۲۷ سال داشته‌اند.

روز دوشنبه، سیزدهم خردادماه، عباس ناصحی، مدیر‌کل دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفت که به تازگی با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مشروبات الکلی قاچاق، عده‌ای از سودجویان و قاچاقچیان به تهیه مشروبات الکلی دست‌ساز و بسته‌بندی آن‌ها در شیشه‌های خارجی اقدام کرده‌اند و به عنوان مشروبات الکلی خارجی به فروش می‌رسانند. نمونه آن نیز موردی است که در استان کرمان اتفاق افتاده و به دنبال مصرف مشروبات الکلی آلوده به متانول، تعدادی از مردم دچار مسمومیت شده و حتی چند مورد مرگ نیز گزارش شده است.

در تازه‌ترین خبرها به نقل از ایران وایر، مشروب مسموم در زرند هم قربانی گرفته است. به این ترتیب با مرگ یک جوان و افزایش شمار مسموم‌شدگان به ۶۲۲ نفر، این ماجرا ابعاد تازه‌تر و گسترده‌تری به خود گرفته است. این رویداد به دلیل تقارن با زمان تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آنطور که باید مورد توجه رسانه‌ها، مسئولان حکومتی و افکار عمومی قرار نگرفته است.

الکل، جامعه و حقوق مستی

این حادثه اولین‌بار نیست که رخ می‌دهد و احتمالا آخرین بار نیز نخواهد بود، اما موضوع این است که چه  فضایی بر جامعه حاکم است که چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهند؟

محمود صباحی، عضو هیئت علمی و مدرس پیشین جامعه‌شناسی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد که در حال حاضر در آلمان ساکن است، درباره این موضوع می‌گوید: «این بسیار قطعی است که هر وقت کسی را از حقوق طبیعی خود منع کنند، همان حقوق را به گونه‌ای تخریب‌گرانه حتی نسبت به خود جبران خواهد کرد و نوشیدن الکل هم یکی از همین حقوق طبیعی آدمی است. اصولاً جوامع، بنا بر ترس کهنی که در وجود آن‌ها ریشه دوانده، از هر چیزی که گمان برود انسجام اجتماعی را سست می‌کند، به وحشت می‌افتند و واکنش‌های غیر عقلانی نشان می‌دهند، به ویژه در جوامعی هم‌چون جامعه کهنه ما که زیاده شرع‌زده و زیاده هراسیده است.»

صباحی در تشریح این هراس می‌گوید: «این هراس البته چندان معنایی ندارد و حتی می‌توانم بگویم که خود، عامل اصلی به خطر افتادن‌های احتمالی ساخت‌ها و نظام‌های اجتماعی است. در حقیقت بزرگ‌ترین خطری که جوامع را تهدید می‌کنند، نه چیزهایی هم‌چون الکل یا مواد مخدر، بلکه خود قوانین بی‌مصرف ممنوعیت‌هاست.»

او در توضیح تاثیر قوانین و باید و نباید‌های دولتی در عملکرد افراد به زمانه می‌گوید: «دولت‌ها نمی‌توانند تعیین کنند که دیگران چه بنوشند یا چه ننوشند، بلکه آن‌ها بایستی خواست و اراده همگانی را در هیئت قوانین ساماندهی کنند تا مردم ناگزیر نشوند به جای الکل واقعی، الکل تقلبی، مسموم و خطرناک مصرف کنند. تاریخ جوامع نشان می‌دهد که ممنوعیت‌ها همیشه خود عامل بنیادی کشانده شدن مردم به تباهی بوده‌اند و نه چیزهایی مثل الکل یا حتی مواد مخدر. اصولاً میزان و نحوه مصرف چنین موادی بستگی تام به شرایط اجتماعی‌ دارند و به ویژه سو مصرف آن‌ها محصول کین‌توزی و احساس انتقامی است که در برابر موانع و محدودیت‌ها در افراد ایجاد و انگیخته می‌شود.»

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر اما از منظر حقوقی درباره این بحث اظهار نظر می‌کند: «در ایران هم خرید و فروش مشروبات الکلی جرم محسوب می‌شود و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است، هم نوشیدن آن جرم است. کسانی که مشروب می‌نوشند و دچار آسیب می‌شوند، می‌توانند از فروشنده مشروبات الکلی شکایت کنند و این شکایت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فروشنده مجازات خواهد شد اما چون نوشیدن مشروبات الکلی هم جرم است، شخصی که مرتکب نوشیدن الکل شده است هم محاکمه و مجازات می‌شود. به همین دلیل است که افراد شکایتی نمی‌کنند.»

این موانع و محدودیت‌ها سبب می‌شوند تا افراد به هر طریق علیه آن‌ها به گونه‌ای واکنش نشان دهند. محمود صباحی می‌گوید: «این‌ها همه در اعماق ناخودآگاه فرد و خود به خود رخ می‌دهد. این واکنش همان رفتار انتقام‌خواهانه‌‌ای است که بنیان‌های زندگی اجتماعی را نشانه می‌رود زیرا بدیهی است که اگر جامعه فرد را تنها در تنگنا‌هایش بفشارد، به جای آن‌که گره‌گشای خواست‌ها و تعلقاتش باشد، آن‌چه که دریافت می‌کند جز دهن‌کجی و تخریب نخواهد بود و از اشکال این دهن‌کجی، البته تهیه و تولید پنهانی نوشیدنی الکلی غیر استاندارد و طبیعتا خطرناک، در جامعه‌ای است که فرایند طبیعی و صنعتی تولید آن را مختل کرده است.»

تحریم و مشروب

وب‌سایت فرمانداری رفسنجان که در روز حادثه خبر فوت چهار نفر را بر اثر مصرف «مشروبات الکلی» به نقل از مسئولان بیمارستان علی ‌ابن ابی‌طالب شهرستان رفسنجان اعلام کرده بود، پس از گسترده شدن ابعاد این ماجرا، روز جمعه دهم خرداد، این خبر را تغییر داد.

«با اینکه هر از گاهی خبر کشف و انهدام هزاران بطر مشروب توسط نیروی انتظامی ایران به گوش می‌رسد، ساقی‌ها اما همواره در دسترس هستند. آن‌ها تا پیش از این با قیمتی تقریباً مناسب و هم‌پای قیمت جهانی، مشروب (هرچه می‌خواستی) را برایت فراهم می‌کردند. انواع ودکا، ویسکی، شراب و آبجو از برندهای معتبر.

تحریم که از راه می‌رسد اما همه چیز به هم می‌خورد حتی معاملات قاچاق. بازار ارز که به هم می‌ریزد و دلار از هزار تومان می‌رسد به حدود سه هزار و پانصد تومان، دوباره اغلب مشروب‌خوار‌ها یاد عرق کشمش‌های ساخت وطن می‌افتند. دیگر مشروب خارجی به صرفه نیست. همان ودکای ابسولوت ٣٥ هزار تومانی، ظرف مدت کوتاهی می‌شود صد هزار تومان و با دخل و خرج جور نمی‌شود. یک قوطی آبجو حالا تقریباً بیست هزار تومان قیمت دارد و برای یک مهمانی کوچک حداقل ده قوطی لازم است. این‌بار اما موسیوها خیلی وارد بازی نشده‌اند و خود ساقی‌ها تولیدکننده شده‌اند. متانول می‌فروشند و مشروب‌های دست‌سازشان پر است از انواع و اقسام قرص. اینطوری است که بعد از سال‌ها، باز روزنامه‌ها پر می‌شود از اخبار کوری و مرگ و میر. برگشته‌ایم به اوایل دهه شصت.»

از این دست روایت‌ها از گویندگان ناشناس در مورد قیمت مشروب در ایران بسیار است.

مردی ۲۸ ساله در شمال تهران که گاهی مشروب می‌نوشد در‌باره قیمت مشروبات الکلی می‌گوید: «الان مشروبات دست‌ساز اینجوری قیمت‌گذاری شده‌اند: عرق دست‌ساز از آدم نا‌معتبر چهار لیتری بین ۵۰ تا صد هزار تومان. بطری از هر نوع، صدهزار تومان. بطری یعنی همه مشروباتی که از خارج می‌آیند اعم از انواع ودکا، ویسکی، مارتینی و این‌ها. البته طبیعتاً ارزان‌ترین نوع‌شان وارد می‌شود. شراب، از صد هزار تا یک میلیون تومان. شراب‌ها از ۷۵۰ تا هزار سی‌سی هستند. شراب دست‌ساز، یک لیتری ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان. عرق کشمش دو آتشه، درست و حسابی هر ۹ لیتر ۲۰۰ هزار. عرق قرص قاطی به اسم خارجی، توی پک ساندیس هر۳۵۰ سی‌سی ده تومان. کنیاک درست و حسابی، از ۲۵۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان و آخر سر هم شامپاین، از۳۰۰ هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان.»

خانم جوانی در شرق تهران هم در این‌ زمینه می‌گوید: «الان عرق کشمش البته از همین‌ها که تویش قرص خواب‌آور می‌ریزند و خالص نیست، چهار لیترش سی تومان به بالاست. مشروب هم برند زیاد داریم ولی مثلا الآن ابسولوت خیلی معروف است. این پاکتی‌هاش الان فکر کنم از پنجاه تومان شروع می‌شود. شیشه یک و نیم لیتری کنیاک دست‌ساز را هم قیمت دارم ۳۰ هزار تومان.

از جنوب شرق تهران (نظام آباد)، مردی ۳۵ ساله می‌گوید: «عرق‌های دست‌ساز توی ایران بیشتر‌شان حاوی قرص خواب هستند تا عرق واقعی. معمولاً آدم بعد از خوردن‌شان دچار سرد درد می‌شود. من ساقی‌مان را خیلی وقت است عوض نکرد‌ه‌ام. ساقی ما یک چهار لیتری عرق کشمش را به من می‌دهد سی و پنج تا. آدم مطمئنی است.»

او درباره افزایش‌ مسمویت‌های ناشی از الکل در ایران می‌گوید: «این مسمومیت‌ها بیشتر توی مهمانی‌ها اتفاق می‌افتد چون یارو این کاره نیست! از طرفی هم باید یک حجم عظیمی عرق بخرد. این است که بخواهد، نخواهد می‌رود سراغ ساقی‌های غریب و ارزان‌فروش. آن بی‌همه چیزها هم الکل صنعتی به جای الکل سفید قاطی مشروب‌های دست‌ساز می‌کنند و می‌فروشند به طرف.»

کشته‌های شراب و حق و حقوق‌شان

خبرگزاری مهر در گزارشی در روز یکشنبه ۱۲ خردادماه آورده است که «در هفت ماه اول سال گذشته، ۱۰۲ نفر در ایران به خاطر مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان خود را از دست داده‌اند.»

اینکه پرونده این افراد چگونه و از چه طریقی قابل پیگیری است، پرسشی است که محمد مصطفایی در پاسخ به آن می‌گوید: «در رابطه با کسانی که از این طریق جان خود را از دست می‌دهند، اگر ناشی از مشروبات الکلی کشنده بوده باشد و فروشنده با قصد کشتن فرد مورد نظر، آن را فروخته باشد، قتل عمد انجام گرفته است. در غیر این‌ صورت قتل غیر عمد محسوب می‌شود و اولیای دم می‌توانند در‌خواست دیه و مجازات فروشنده مشروبات الکلی را داشته باشند.»

او در مورد شمار شکایت‌های از این دست می‌گوید: «من آمار مشخصی در این مورد ندارم، اما در سال‌های گذشته آمار کشته شده‌ها در این زمینه خیلی زیاد نبوده. در ماه‌های اخیر گویا این تعداد افزایش یافته است و امکان دارد که افراد بیش‌تری به این دلیل کشته شده باشند. به همین دلیل شکایت در این مورد تا به حال چندان زیاد نبوده است. هر چند خانواده بسیاری از کسانی که به این دلیل کشته می‌شوند، اطلاعات چندانی از حقوق موجود ندارند. بیشتر کسانی که بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی مسموم می‌شوند و آسیب می‌بینند، از اقشار کم درآمد جامعه هستند. کسانی که امکان خرید مشروب خوب دارند، معمولا به الکل و مشروبات الکلی غیر استاندارد مراجعه نمی‌کنند.»

محمد مصطفایی درباره تشکیل کمیته‌ای به نام «کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی» می‌گوید: «این کار‌ها تنها پاک کردن صورت مسئله است. تا زمانی که مسئولان در ایران بخواهند چشم خودشان را به روی واقعیت‌ها ببندند، وضع به همین منوال خواهد ماند.»