دوشنبه ۱۰ بهمن سال جاری، طرحی موسوم به «مجازات اظهار نظرهای غیرکارشناسی» با امضای ۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد تا در صورت تصویب مرزهای ابراز عقیده و آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی محدودتر از پیش شود. خبرگزاری امنیتی فارس به نقل از حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته بود:
هیچ‌کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.
اگرچه جلوگیری از آزادی بیان و سانسور گستردۀ اخبار در بیش از چهار دهه زمامداری جمهوری اسلامی قانونی و فراقانونی صورت می‌گیرد اما طرح‌هایی از این دست گمان محدودیت‌سازی بیشتر را افزایش می‌دهد. در دلایل توجیهی طرح مذکور آمده اگر افراد «در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد»، و اگر موضع‌گیری یا اظهارنظرشان «با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد»، ولو درست باشد، علاوه بر محکومیت «به مجازات درجه سه» هم محکوم خواهند شد. بنا بر این طرح افراد متخطی «مدت پنج تا ۱۰ سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.» اما جلوگیری از ابراز نظر و آزادی بیان تنها به موارد قانونی آن محدود نمی‌ماند بلکه مسئولان جمهوری اسلامی خارج از متن قانون جلوی هرگونه اظهار عقیده و نظری که خلاف روایت رسمی نظام باشد را خواهند گرفت.
محدودترکردن مطبوعات
در مجموع ایران سابقۀ خوبی در شاخص آزادی بیان ندارد. سازمان گزارشگران بدون در رده‌بندی سالانه خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها (۲۰۲۲)، ایران را از میان ۱۸۰ کشور جهان، در رتبه ۱۷۸ قرار داد تا تنها وضعیت‌اش از دو کشور اریتره و کره شمالی بهتر باشد. همچنین این سازمان یک ماه بعد از شروع اعتراضات سراسری شهریور ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی را سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان خواند. علی خامنه‌ای رهبر کنونی نظام اسلامی همواره از سوی این نهاد در فهرست «دشمنان آزادی مطبوعات» قرار داشته است.
آزادی عملی وجود ندارد. در حقیقت برای انتشار اخباری خلاف خواستۀ مسئولان نظام، از جان و مالمان مایه می‌گذاریم. قانون مطبوعات در ایران، روند مشخصی ندارد. یعنی احتمال دارد شما گزارش یا خبری را کار کنید که بارها از سوی صداوسیما یا نشریات دولت منتشر شده ولی تذکر کتبی یا حکم توقیف بگیری. هرچیزی می‌تواند مصداق و بهانه‌ای برای محدود کردن فعالیت مطبوعاتی باشد.
گذشته از بازداشت گستردۀ روزنامه‌نگاران و کنشگران رسانه‌ای، جمهوری اسلامی یدی طولای در توقیف نشریات هم دارد. مثلاً در ۴ اردیبهشت ۱۳۷۹ در کمتر از یک شبانه روز، ۱۲ نشریه (۸ روزنامه و ۴ هفته‌نامه) با حكم سعید مرتضوی، قاضی وقت دادگاه مطبوعات و عمومی تهران توقیف شدند. این آمار در کمتر از یک هفته به ۱۸ عنوان رسید. همچنین روزنامه اعتماد در گزارش مردادماه ۱۳۹۹، آمار نشریات توقیفی از ابتدای انقلاب اسلامی تا تاریخ یاد شده را ۷۱ عنوان اعلام کرده که تعدادی از آنها بیش از یک بار طعم تلخ توقیف را «به جرم نشر و پخش خبر و عرق ریختن برای آگاهی جامعه» در کارنامه خود تجربه کرده‌اند. در همین رابطه، به گزارش همشهری آنلاین، توقیف ۳۵ نشریه شامل روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه، لغو مجوز ۱۱ نشریه و یک خبرگزاری، و صدور ۱۰۶ تذکر کتبی به رسانه‌های خبری حاصل کار رئیس جمهور دولت دهم، احمدی‌نژاد (۱۳۹۲-۱۳۸۸) در حوزۀ مطبوعات و رسانه‌هاست. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و خیزش سراسری شهریور ۱۴۰۱ آمار تذکرها، بازداشت‌ها و توقیف‌ها بالاتر هم رفته است.
یک روزنامه‌نگار در مورد آزادی عمل خبرنگاران در جمهوری اسلامی به رادیو زمانه می‌گوید:
آزادی عملی وجود ندارد. در حقیقت برای انتشار اخباری خلاف خواستۀ مسئولان نظام، از جان و مالمان مایه می‌گذاریم. قانون مطبوعات در ایران، روند مشخصی ندارد. یعنی احتمال دارد شما گزارش یا خبری را کار کنید که بارها از سوی صداوسیما یا نشریات دولت منتشر شده ولی تذکر کتبی یا حکم توقیف بگیری. هرچیزی می‌تواند مصداق و بهانه‌ای برای محدود کردن فعالیت مطبوعاتی باشد.
این روزنامه‌نگار همچنین در مورد طرح «مجازات اظهارنظرهای غیرکارشناسی» در مجلس شورای اسلامی به رادیو زمانه می‌گوید:
هرچند امضاکنندگان این طرح در مصاحبه‌ها از محدود کردن اظهارنظر سلبریتی‌ها گفته‌اند، ولی چنین طرح‌هایی آشکارا مطبوعات و رسانه‌ها را مد نظر دارد. مصاحبه و مقاله و یادداشتی که در این طرح از آن گفته‌اند، کار ما روزنامه‌نگارهاست. طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی رسماً حکم خفقان جامعه است و این یعنی کسی جز مسئولان حق ندارد در هیچ جایی اظهار نظر کند. به نظر من حتی اگر این طرح تصویب هم نشود، مثل خیلی چیزها فراقانونی اجرا خواهد شد. مسئله بستن دهان منتقدان دولت و حکومت است بنابراین با هر ضرب و زوی که شده اجرایی خواهد شد.
روزنامه «جهان صنعت» بعد از رفع توقیفی سال ۱۳۹۹، مجدداً در آبان‌ماه ۱۴۰۱ به دلیل انتشار یادداشت انتقادی صادق‌زیباکلام دربارۀ کشته‌شدن «کیان پیرفلک» کودک ۹ ساله توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی، با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. محمدرضا سعدی، مدیر‌مسئول این روزنامه، ۱۵ آذر سال جاری از «رفع موقتی توقیف» آن خبر داد. او در مصاحبه خود با شبکه شرق گفته است:
جهان صنعت هم مثل دیگر روزنامه‌ها پرونده مطبوعاتی دارد ولی تا اینجا ما در همه پرونده‌ها حکم منع تعقیب گرفته‌ایم. تقریبا هر روز به ما گفته می‌شود که چه تیتری بزنید و چه تیتری نزنید، ما هم در راستای تعامل همراهی‌هایی انجام داده‌ایم ولی برخی مواقع دیگر نمی‌توان از حق مردم و منافع ملی گذشت.
از یک خبرنگار درباره دخالت نیروهای امنیتی در کار مطبوعات می‌پرسم. او در پاسخ به رایو زمانه می‌گوید:
کاملاً آشکار و مشخص است که ارگان‌های امنیتی فارغ از مجوزهای قانونی در همه چیز دخالت می‌کنند ، اما در موارد خاص این دخالت‌ها بیشتر می‌شود. مثلاً در مواردی که پیش‌بینی می‌کنند اعتراض مردم را به همراه داشته باشد قبل از اینکه ما چیزی را منتشر کنیم تذکراتشان را می‌فرستند، یعنی همان اول ماجرا سد خبررسانی صحیح می‌شوند. فارغ از این، مدام با خبرنگارها تماس می‌گیرند که فلان مطلب را در شبکه‌های اجتماعی یا خبرگزاری منتشر نکنید. جدا از این، موارد زیادی در قانون مطبوعات داریم که به طورکلی نمی‌شود در موردشان صحبت کرد. مثلاً نقد رهبری یا حاکمیت. حتی اگر نقد سازنده باشد جلوی انتشار آن را می‌گیرند. خلاصه دیواری کوتاه‌تر از ما پیدا نمی‌کنند.
هرچند در متن قانون اساسی به آزادی بیان در ایران اشاره شده است اما اضافه کردن شروط و تبصره‌های گوناگون آزادی بیان را محدود می‌کند. به عنوان نمونه در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» و یا ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی می‌گوید: «هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند» اما قراردادن شروطی همچون مخل مبانی اسلام نبودن و اظهارنظر در حدود قانون مقرر شده در کنار آزادی بیان، به مقامات قضایی و ارگان‌های امنیتی حکومت مجوز دخالت در ابراز آن را صادر می‌کند.
یک کنشگر فرهنگی در این رابطه به رادیو زمانه می‌گوید:
قانون‌هایی از این دست بیشتر از اینکه دربارۀ آزادی بیان باشند محدودکننده آن هستند. مثل اینکه به شما بگویند آزاد هستید هر انتقادی از من داشته باشید به شرط آنکه از رفتار، اندیشه، افکار و قیافه‌ام چیزی نگویید! اتفاقاً اصول و ماده‌های از این دست به راحتی مجوز قانونی را برای سرکوب صادر می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفسیر قانون در قبضۀ نهادها امنیتی است نه حقوقدان‌ها، یعنی آنها تعیین می‌کنند فلان افکار یا رفتار در مخالفت با اسلام و نظام است یا نه. قانون برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی وجود ندارد، پس به هر شکلی که مایل باشند می‌توانند انتقادات، افکار، پیشنهادها و اظهارنظرها را تفسیر کنند.
جمهوری اسلامی با این همه دم و دستگاه سرکوب و تبلیغات، نتوانسته مردم معترض را کنترل کند. مردم از زندگی معمولی خودشان و از طرق مختلف ناکارآمدی و فساد در جمهوری اسلامی را تجربه می‌کنند و نیازی به افراد مشهور ندارند. همین مردم باعث شده‌اند که مثلاً چهره‌های فرهنگی و هنری بیایند و اعتراض کنند، در واقع پیشتاز اعتراضات مردم هستند نه چهره‌ها. تلاش حکومت برای مسدودکردن صدای چهره‌های مشهور راه به جایی نمی‌برد، چون اصل و اساس مردم هستند و مردم هم صدای میلیون‌ها نفر است نه یک یا چند نفر.»
مخالفت با چهره‌های مشهور
در اعتراضات سراسری شهریور ۱۴۰۱ بسیاری از چهره‌های ورزشی و فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی، پشتیبانی و اعتراض خود را به رفتار خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی ابراز کردند. مقامات دولتی جمهوری اسلامی همواره این اشخاص را به آنچه آنها «تحریک اغتشاشات» می‌خوانند متهم کرده‌اند. در همین رابطه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه بارها چهره‌های فرهنگی و ورزشی را به «تعقیب قضایی» تهدید کرده و نیز تعدادی از این افراد هم توسط نیروهای حکومت بازداشت شده‌اند. همچنین موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در اظهار نظری ادعا کرده بود که در ماجرای ژینا (مهسا) امینی برخی افراد مشهور «آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غیره. این دروغ بود؛ وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است.»
البته خبر طرح‌های محدودسازی اظهار عقید هرچند وقت یک بار فضای رسانه‌ای کشور را به خود اختصاص می‌دهد. کمتر از سه ماه پیش سایت خبری فرارو از قول سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داده بود که برای پیگیری حقوقی و قضایی «اخبار کذب در فضای مجازی» در دست تهیه و تدوین است.
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه زمامداری خود با رویه‌ای تکراری منتقدان دولت و حکومت را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» سرکوب کرده است. اگرچه نویسندگان و فعالان فرهنگی همواره هشدارهایی در مورد رفتار تخریب‌گرانۀ نظام داده‌اند، اما گویی نظام ولایی گوشش بدهکار چیزی نیست. تیرماه ۱۳۹۹ بیش از ۳۰۰ تن از نویسندگان، سینماگران، مترجمان، شاعران و روزنامه‌نگاران در اعتراض به نبود آزادی بیان و تداوم سانسور بیانیه‌ای منتشر کردند. آنها در این بیانیه هشدار دادند که مسدود کردن راه هرگونه انتقاد و پرسشگری به بهانه «اقدام علیه امنیت ملی»، با وجود ناکارآمدی و فساد ساختاری در کشور به «فروپاشی بزرگ اجتماعی» خواهد انجامید. در همین رابطه و در هفته‌های منتهی به خیزش شهریورماه، ۲۵۰ نفر از مترجمان ایرانی ضمن حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ابراز تلاش خود برای «شکستن سد سانسور» گفتند: «در برابر همه تبعیض‌ها و ممنوعیت‌هایی که زندگی را در این کشور به بقای صرف در اردوگاه‌های کار اجباری شبیه کرده است می‌ایستیم.» شمار زیادی از نویسندگان داخل و خارج از کشور نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند دیگر هرگز تن به سانسور نمی‌دهند.
یک نویسنده از کردستان دربارۀ مخالفت حکومت با ابراز عقیدۀ چهره‌های مشهور به رادیو زمانه می‌گوید:
اساساً ولایت فقیه اعتقادی به صداها و دیدگاه‌های مختلف ندارد. برای این نظام فقط یک صدا وجود دارد، آن هم صدای رهبر است. بنابراین صداهای غیر از او را باید خاموش کنند، تا صدای او بهتر شنیده شود. اعتراضاتی که در این چند سال صورت گرفته به خوبی مشروعیت رهبری و حکومتش را زیرسوال برده است. در واقع مسئولان نظام هم می‌دانند دیگر جمهوری اسلامی مشروعیتی نزد مردم ندارد. در نتیجه تلاش می‌کنند با انکار واقعیت و تبلیغات، صدای منتقدان را خاموش کنند تا حداقل به آن چند طرفدارشان بفهمانند که حکومت هنوز زنده است. وقتی معترضی وجود نداشته باشد عملاً نگرانی هم وجود ندارد. به‌زعم مسئولان افراد مشهور که مخاطبان زیادی دارند می‌توانند برای حکومت خطرناک باشند چون قدرت بسیج و تهیج افکار عمومی را دارند. البته جمهوری اسلامی با این همه دم و دستگاه سرکوب و تبلیغات، نتوانسته مردم معترض را کنترل کند. مردم از زندگی معمولی خودشان و از طرق مختلف ناکارآمدی و فساد در جمهوری اسلامی را تجربه می‌کنند و نیازی به افراد مشهور ندارند. همین مردم باعث شده‌اند که مثلاً چهره‌های فرهنگی و هنری بیایند و اعتراض کنند، در واقع پیشتاز اعتراضات مردم هستند نه چهره‌ها. تلاش حکومت برای مسدودکردن صدای چهره‌های مشهور راه به جایی نمی‌برد، چون اصل و اساس مردم هستند و مردم هم صدای میلیون‌ها نفر است نه یک یا چند نفر.
اگرچه رژیم جمهوری اسلامی از همان اوایل انقلاب برنامه و قوانین مختلفی را برای خاموش کردن صدای معترضان و منتقدان خود به کار گرفته است اما به گفتۀ مصاحبه‌شوندگان من مشروعیت نظام به کل از اعتبار ساقط شده است و طرح‌های چون «مجازات اظهار نظرهای غیرکارشناسی» به جای کنترل معترضان، بر دامنۀ اعتراضات ضد حکومتی خواهد افزود.