بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. دولت در لایحه بودجه ردیف مشخصی برای تسویه بخشی از بدهی‌اش به بزرگترین سازمان بیمه‌گذار در نظر نگرفته و به جای آن به این سازمان مجوز فروش نفت را داده است. پیامد این سیاست چه می‌تواند باشد؟
اطلاع دقیقی از بدهی انباشت‌شده دولت به سازمان تامین اجتماعی در دسترس نیست. خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، سوم بهمن ۱۴۰۱ رقم بدهی دولت به تامین اجتماعی را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. چند روز پس از آن صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هشتم بهمن ادعا کرد دولت حدود یک سوم از بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کرده است. او رقم پرداخت‌شده به سازمان تامین اجتماعی را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
اگر مبنا اظهارات وزیر کار باشد آنگاه بدهی دولت به تامین اجتماعی تا بهمن ماه رقمی در محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. اما فعالان کانون‌های بازنشستگی که به حزب اسلامی کار و خانه کارگر نزدیک‌اند بدهی دولت را بدون اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات سازمان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.
در سال‌های قبل دولت در قانون بودجه ردیف مشخصی برای تسویه بخشی از بدهی دولت در نظر گرفته بود. اعتبار تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال گذشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش بزرگی از آن به بهانه کسری بودجه تامین نشد و بخش دیگری نیز در قالب تهاتر، از جمله واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها، تخفیف در خوراک پتروشیمی یا واگذری حق تقدم پرداخت شد.
نفت به جای بودجه
در لایحه بودجه سال آینده خبری از ردیف خاص برای تسویه مطالبات تامین اجتماعی وجود ندارد و به جای آن در تبصره یک این لایحه به دولت اجازه داده است بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی نسبت به اختصاص نفت خام و معیانات گازی برای صادرات اقدام کند. معنای این تبصره بودجه که شامل بیناد آستان قدس رضوی، یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران، صندوق‌های بازنشستگی دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی نیز می‌شود این است که این نهادها می‌توانند در سال آینده برای تامین بخشی از بودجه خودشان، نفت خام و میعانات گازی صادر کنند.
آخرین تجربه فروش نفت از سوی «بخش خصوصی» و نهادهای حکومتی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به فساد گسترده یا آنچه که رسانه‌های داخلی ایران «گمشدن پول‌های نفت» نامیدند، انجامید. بابک زنجانی مشهورترین متهم پرونده صادرات نفت توسط بخش «غیردولتی» است که بیش از یک دهه است در زندان نگهداری می‌شود. علیرضا زیباحالت منفرد، ناصر محمدسیدی و مسعود سلطان‌پور از دیگر متهمان گمشدن پول‌های نفتی هستند.
در کنار این قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد تعاون ناجا هم از جمله نهادهای حکومتی بودند که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مجوز فروش نفت گرفتند اما بدهی خود با وزارت نفت را تسویه نکردند.
دولت سیزدهم که به دلیل گسترده‌تر شدن تحریم‌ها با موانع متعددی برای فروش نفت و بازگرداندن منابع ارزی به داخل دست به گریبان است حالا در شرایطی که برآورد می‌شود با کسری بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شود، از نهادهای حکومتی و بنیادهای مذهبی و نظامی خواسته برای تامین بودجه نفت صادر کنند.
اجازه فروش نفت از کجا آمد؟
در آخرین سال‌های دولت دوازدهم حسن روحانی تصمیم داشت برای آنچه که «گشایش اقتصادی» عنوان می‌کرد، اوراق سلفی نفت را به «مردم» بفروشد. این برنامه دولت اما با مخالفت مجلس و قوه قضاییه به اجرا نرسید تا اینکه سرانجام آبان امسال هیئت وزیران مصوبه فروش نفت توسط اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد. این مصوبه به دولت امکان این را می‌دهد که صادرات نفت را به نهادهای حکومتی واگذار کند.
پیش از آن نیز در تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد که به «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی» مجوز صادرات نفت داده شود.
حمید حسینی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران دی ماه امسال به رسانه‌های داخلی گفت: بر اساس مجوز دولت ۴٬۵ میلیارد یورو نفت و میعانات گازی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی به وزارتخانه تخصیص یافت اما «بر اساس گزارش‌های منتشرشده، به نظر می‌رسد این مهم اجرایی نشده است».
دولت حالا در بودجه سال آینده سقف مجوز و نهادهایی که امکان فروش نفت را دارند، افزایش داده است. علاوه بر ستاد کل نیروهای مسلح که اجازه صادرات نفت تا سقف سه میلیارد یورو را دارد، به آستان قدس رضوی، صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و نهادها و بنیادهای حکومتی هم مجوز صادرات نفت داده شده است.
اگر سازمان تامین اجتماعی نتواند نفت بفروشد؟
جدای از پیامدهای فسادزای صادرات نفت توسط «اشخاص»، یک پرسش بی‌پاسخ این است که اگر سازمان تامین اجتماعی نتواند معادل بودجه‌ای که بابت تسویه مطالباتش از دولت نیاز دارد، نفت بفروشد با چه وضعیتی روبرو خواهد شد؟
سازمان تامین اجتماعی که بیشترین جمعیت بیمه شده را تحت پوشش دارد، در سال جاری به دلیل آنچه که کسری بودجه عنوان شد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان کارگری بر اساس همسان‌سازی را اجرا نکرد. دولت نیز لایحه دايمی‌سازی همسان‌سازی را از مجلس پس گرفت.
گزارش نهادهای حکومتی بیانگر ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به کمترین رقم در دهه‌های اخیر رسیده است. بر بنیاد آخرین گزارش‌ها ضریب پشتیبانی تامین اجتماعی به ۴٬۲ نفر است و این سازمان سه میلیون و ۵۸۸ هزار مستمری‌بگیر در برابر ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر بیمه شده دارد. برای درک بهتر این وضعیت کافی است بدانیم در سال ۱۳۹۰ ضریب پشتیبانی این سازمان ۶٬۷ نفر گزارش شده بود.
کسری بودجه به دلیل عدم تسویه بدهی از سوی دولت، سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان چند مرتبه با مشکل روبرو شده است و نمی‌تواند حقوق دوره بازنشستگی را افزایش دهد. این در شرایطی است که بالغ بر ۷۲ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی «حداقل‌بگیر» هستند و میانگین حقوق بازنشستگان کارگری معادل نصف سبد معیشت تعیین شده در سال ۱۴۰۰ است که با توجه به رشد نرخ تورم کمتر نیز شده است.