ده‌ها هزار اسرائیلی شامگاه شنبه یکم بهمن/۲۲ ژانویه در اعتراض به طرح‌های دولت جدید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای بازنگری در سیستم قضایی این کشور و تضعیف دادگاه عالی، در تل‌آویو تجمع کردند.
رسانه‌های اسرائیلی به نقل از پلیس تعداد شرکت‌کنندگان در این تظاهرات را بیش از ۱۰۰ هزار نفر اعلام کردند.
این تظاهرات در دو هفته گذشته هم ده‌ها هزار نفر را علیه نتانیاهو و دولت افراطی ملی‌گرا و ارتدوکس او که راست‌گراترین دولت در تاریخ اسرائیل محسوب می‌شود، به خیابان‌‌ها کشاند.
دولت جدید که در ماه جاری روی کار آمد، اتحادی بین حزب لیکود نتانیاهو و گروهی از احزاب مذهبی کوچکتر و ملی‌گرای راست افراطی است که می‌گویند می‌خواهند دست به تغییرات گسترده بزنند.
کابینه راست افراطی او در هفته‌های نخست پس از رسیدن دوباره به قدرت اعلام کرد که برای محدود کردن نفوذ قضات اکتیویست، دست به تغییرات قضایی خواهد زد. طرح موسوم به «بازنگری در نظام قضایی» دولت او اما با مخالفت شدید گروه‌های مختلف در اسرائیل از جمله وکیلان و حتی تجار مواجه شده است. مخالفان می‌گویند چنین تغییراتی با تضعیف دادگاه‌ها، کنترل و توازن دموکراتیک وزرا را از دست آن‌ها خواهد گرفت.
آوی چیمی، رئیس کانون وکلای اسرائیل در زمینه این طرح گفته است:
«آن‌ها می‌خواهند ما را به دیکتاتوری تبدیل کنند، می‌خواهند دموکراسی را از بین ببرند. آن‌ها می‌خواهند اقتدار قضایی را نابود کنند، هیچ کشوری بدون اقتدار قضایی دموکراتیک نیست».
تظاهرات مخالفان طرح «بازنگری در نظام قضایی» چند روز پس از آن برگزار شد که دادگاه عالی به نتانیاهو دستور داد تا آریه دری، وزیر کشور، که رهبری حزب مذهبی شاس را بر عهده دارد را به دلیل محکومیت مالیاتی اخیرش برکنار کند.
سیاستمداران وابسته به حزب لیکود – حزب نتانیاهو – مدت‌هاست که دادگاه عالی را متهم به قرارداشتن تحت سلطه قضات چپ می‌کنند. آن‌ها مدعی‌اند قضات چپ «به‌دلایل سیاسی» خارج از حوزه اختیاراتشان عمل می‌کنند.
مدافعان دادگاه عالی اما می‌گویند که این دادگاه در کشوری که قانون اساسی رسمی ندارد، نقشی حیاتی در پاسخگویی دولت ایفا می‌کند.
تظاهرات خیابانی به کشمکش میان نتانیاهو و مخالفان او دامن زده است. از یک سو نتانیاهو اعتراضاتی را که وارد سومین هفته خود شده رد می‌کند و از سوی دیگر مخالفان چپ او از پذیرش نتایج انتخابات نوامبر گذشته خودداری می‌کنند.
معترضان در تظاهرات شنبه شب پرچم‌ها و بنرهایی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود «فرزندان ما در دیکتاتوری زندگی نخواهند کرد». به گفته آن‌ها اگر دولت نتانیاهو موفق به اجرای این طرح‌ها شود، کنترل سیاسی بر انتصابات قضایی تشدید خواهد شد و اختیارات دیوان عالی که در شرایط کنونی حق لغو تصمیم‌های دولت یا کنست را دارد، تضعیف و محدود می‌شود. معترضان همچنین می‌گویند که این طرح‌ها علاوه بر تهدید استقلال قضات و تضعیف نظارت بر دولت و پارلمان، حقوق اقلیت‌ها را هم تضعیف کرده و راه را برای فساد بیشتر باز می‌کند.
یائیر لاپید، رهبر مخالفان و نخست وزیر سابق که از مهم‌ترین چهره‌های حاضر در تظاهرات به‌شمار می‌رود، شنبه شب گفت: «این یک اعتراض برای دفاع از کشور است. مردم امروز به اینجا آمدند تا از دموکراسی خود محافظت کنند.»
علاوه بر تل‌آویو، اورشلیم و حیفا هم همانند هفته گذشته شاهد راهپیمایی معترضان بودند و تظاهرات مشابهی در شهر بئرشبع برگزار شد.
نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته توسط مؤسسه «دموکراسی اسرائیل» منتشر شده نشان می‌دهد با وجود این‌که که اعتماد به دیوان عالی اسرائیلی در میان اسرائیلی‌های چپ‌گرا به طور قابل توجهی بیشتر از جناح راست است، اما هیچ‌یک از طرفین از تضعیف قدرت این دادگاه حمایت نمی‌کنند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل خود به اتهام فساد تحت محاکمه است.
در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» نتانیاهو متهم است که هدایای غیرقانونی از میلیاردرهای خارجی برای خود و همسرش گرفته و اتهامات او در این پرونده «فریبکاری» و «خیانت در امانت» است. در پرونده دوم موسوم به «۲۰۰۰» نخست‌وزیر اسرائیل متهم است که با مِنی موزِس، مالک روزنامه «یدیعوت آخرونوت» برای پوشش خبری مثبت و فشار بر روزنامه رقیب آن «اسرائیل هیوم» تبانی کرده و به همین خاطر به «خیانت در امانت» متهم شده است. در پرونده «۴۰۰۰»، نتانیاهو متهم است که یک شرکت مخابراتی دولتی را که مدت‌ها تنها شرکت مخابراتی اسرائیل بود، به شائول آلوویچ، مالک پایگاه خبری والانیوز فروخته و با دادن تسهیلات به او، وب‌سایت والانیوز خبرهای مثبتی از نتانیاهو منتشر کرده است. در این پرونده اتهام او دادن رشوه است.