المانیتور گزارش داده است که با ورود اعتراضات سراسری در ایران به ماه چهارم خود، لایحه جدیدی از سوی قانونگذاران آمریکایی ارائه شده است که نه تنها مقام‌های ایرانی مسئول در سرکوب، بلکه فرزندان آن‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد.
المانیتور می‌افزاید، این لایجه از سوی جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای شمالی، جاش گوتهایمر، نماینده دمکرات از نیوجرسی، کلودیا تنی، نماینده جمهوری‌خواه از نیویورک و ویسنته گونزالس، نماینده دموکرات از تگزاس با عنوان قانون ابطال ویزای اعطا شده به ملاها و سران ایران در سال ۲۰۲۲ یا لایحه «رژیم» مطرح شده است.
این لایحه از وزیر امور خارجه آمریکا می‌خواهد حضور گروه گسترده‌ای از مقامات ایرانی، از جمله اعضای سپاه پاسداران، دفتر رهبر جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی، و همچنین اعضای نزدیک خانواده آن‌ها در آمریکا را بررسی کند. همچنین این‌که از این گروه‌ها چه افرادی ویزای ایالات متحده را دارند یا برای آن درخواست داده‌اند.
براساس متن لایحه، هرگونه روادید صادرشده برای افرادی که معیارهای بخش ۷۰۳۱ (ج) قانون بودجه سالانه وزارت امور خارجه را دارند باید باطل شود.
ویلسون به المانیتور گفت:
«با توجه به اقدامات رژیم، غیرقابل باور است که به مقامات ایرانی و اعضای خانواده ویزا داده شود که به ایالات متحده بیایند تا از همان آزادی‌هایی بهره‌مند شوند که شهروندان ایرانی تنها می‌توانند تصور آن را داشته باشند.»
این نماینده جمهوری‌خواه افزود:
«لایحه “رژیم”، که من به‌همراه همکاران خود از هر دو حزب معرفی کردم، اطمینان حاصل می کند که آن ویزاها – که هرگز نباید صادر می‌شدند – لغو خواهند شد.»
مرجع بند ۷۰۳۱ (ج) ذکر شده در این لایحه، وزیر امور خارجه را ملزم می‌کند که مقامات دولتی خارجی را که در «نقض فاحش حقوق بشر» یا «فساد قابل توجه» دخیل هستند، برای ورود به آمریکا واجد شرایط نداند. این ممنوعیت‌های ویزا، که می‌توانند عمومی یا خصوصی باشند، به افراد درجه اول خانواده ناقض حقوق بشر یا شرور نیز تعمیم می‌یابند.
با این حال، تحمیل این عنوان بر مقامات خارجی ناقض حقوق بشر، دشوارتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، گفت قبل از این‌که مشخص شود فردی در نقض فاحش حقوق بشر برای اقداماتی مانند دستور قتل یا مشارکت در شکنجه دست داشته است، به شواهد معتبری نیاز است. این مقام وزارت خارجه گفت، سایر مقامات تحریمی معیارهای قانونی نازل‌تری دارند و تعیین این‌که کدام ابزار برای این هدف خاص مناسب‌تر است، فرآیندی دشوار خواهد بود.
وزارت امور خارجه جو بایدن دست‌کم سه مقام ایرانی را براساس این بند مشمول محدودیت روادید کرده است. دو بازجوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌هایشان در ماه مارس ۲۰۲۱ به اتهام دست داشتن در شکنجه زندانیان سیاسی، ممنوعیت روادید دریافت کردند و در ماه اکتبر، وزارت امور خارجه، رئیس پلیس استان اصفهان را به دلیل تخلفات مربوط به سرکوب اعتراضات مشمول این محدودیت کرد.
طرفداران چنین اقداماتی می‌گویند استفاده گسترده‌تر از ممنوعیت‌های ویزایی می‌تواند با ادامه تظاهرات علیه رژیم در تصمیم‌گیری مقامات رسمی ایران علیه این اعتراضات تردید ایجاد کند.
منتقدان این قانون نیز احتمالاً این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مجازات فرزندان به‌دلیل گناهان والدین‌شان منصفانه است یا خیر. حتی مشخص نیست که چه تعداد از مقامات ایرانی و فرزندان آن‌ها در پی ورود به ایالات متحده برای سفر، کار یا تحصیل هستند، اگرچه دفتر ویلسون می‌گوید تعیین شمار این افراد یکی از اهداف این قانون است.
پیش از این، گزارش‌های رسانه‌ای چند تن از بستگان مقامات ایرانی مقیم آمریکا را شناسایی کرده بودند، از جمله فرزند معصومه (مری) ابتکار، فردی که در جریان تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ به‌عنوان سخنگوی گروگان‌گیران عمل می‌کرد.
اسامی آن‌ها برای دولت آمریکا شناخته شده است. یک مقام پیشین آمریکایی گفت وزارت امور خارجه سوابق مقامات ایرانی و بستگان آن‌ها را که با ویزای موقت یا دائم به ایالات متحده سفر می‌کنند، نگهداری می‌کند.
واشنگتن پیش از این گام‌هایی برای محدود کردن ویزای مقامات بلندپایه ایران برداشته است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه به المانیتور تأیید کرد که بیانیه سال ۲۰۱۹ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود مقامات ارشد دولت ایران و خانواده‌های آن‌ها همچنان به قوت خود باقی است. این سخنگو گفت:
«هر درخواست ویزا به صورت موردی بررسی می‌شود و از آن‌جایی که سوابق ویزا طبق قوانین ایالات متحده مشمول محرمانه‌بودن ویزا است، جزئیات بیشتر ممکن نیست فاش شود.»
او افزود برای کسانی که ورودشان به سود ایالات متحده است، استثناهایی می‌توان قائل شد، مانند اجرای تعهدات بین‌المللی. برای مثال، دولت بایدن به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و سایر مقامات ایرانی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر به نیویورک سفر می‌کردند، طبق پیمان ۱۹۴۷ با سازمان ملل متحد روادید اعطا کرد. قانون «رژیم» همچنین برای ایرانیانی که برای معاملاتی با سازمان ملل به آمریکا می‌آیند استثنا قائل شده است.
قانون جدید در حالی به تصویب می‌رسد که اعتراضات سراسری در ایران که در اواسط سپتامبر با مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، به یک مبارزه بسیار گسترده‌تر برای تغییر سیاسی تبدیل شده است. به‌گفته سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، بیش از ۴۵۰ نفر در این تظاهرات جان خود را از دست داده‌اند و ایران دو نفر را در ارتباط با اعتراضات اعدام کرده است.
واکنش شدید رژیم ایران به این قیام چند ماهه با چندین دور تحریم از سوی ایالات متحده مواجه شده است که شامل گشت ارشاد، مقامات امنیتی و کارکنان صداوسیمای دولتی می‌شود.
دولت آمریکا همچنین تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل فروش پهپاد به روسیه و همچنین فروش غیرقانونی نفت در خارج از کشور صادر کرده است. در تلاش برای انزوای دیپلماتیک ایران، دولت هفته گذشته تلاش موفقیت‌آمیزی برای حذف نمایندگان جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل انجام داد.
مقامات دولت بایدن متعهد شده‌اند که راه‌های جدیدی برای افزایش هزینه بر مقامات ایرانی مسئول خشونت‌ها علیه اعتراضات بیابند. برخی از تحلیلگران می‌گویند که قرار دادن اعضای خانواده مقامات در فهرست محدودیت‌ها یکی از راه‌های انجام این کار است.
متیو لویت، یکی از مقامات سابق ضدتروریسم ایالات متحده که اکنون عضو مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک است می‌گوید:
«یکی از دلایل کلیدی که رژیم ایران کارهای ناگوار بسیاری انجام می‌دهد این است که می‌تواند از پس آن بربیاید، ما باید ابزارهایی بیابیم که هزینه‌هایی [برای آن‌ها] داشته باشد و آن‌ها را به فکر وادار کند.»