نزدیک به سه ماه از اعتراضات سراسری که با قتل ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد شروع شد، می‌گذرد. از ابتدای شروع اعتراضات زنان بسیاری اعلام کردند تا جایی که مقدور باشد دیگر در خانه، در جمع‌های خانوادگی یا در خیابان و مکان‌های عمومی حجاب بر سر نخواهند گذاشت. حکومتی که از روزهای نخستین به‌قدرت رسیدنش حجاب را برای همه زنان، صرف‌نظر از فرهنگ و اعتقادات و محدودیت‌های جسمی و حتی جنسیتشان اجباری کرد، نزدیک به ۴۴ سال بعد، این‌که تعداد محدودی از زنان به‌رغم خطر برخورد و خشونت در خیابان، روسری برداشته‌اند را تحمل نمی‌کند و به نوشته وبسایت فرارو «به‌دنبال بازگشت وضعیت حجاب عمومی زنان به قبل از آغاز ناآرامی‌های اخیر کشور» است.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه ۲۲ آذر/۱۳ دسامبر به مراجع تقلید به خاطر سکوت در برابر «بی‌حجابی» انتقاد کرد و خواهان اصلاحات به‌نفع تشدید اعمال حجاب اسلامی و گسترش محرومیت زنان مخالف حجاب اجباری از خدمات عمومی شد. این روزنامه نوشت:
«نهادهای متولی و ساختار اجرایی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌تواند، باید و لازم است که با اصلاحاتی کار قانونی خود را قوی‌تر از پیش از سر بگیرند. این اصلاحات می‌تواند از کار فرهنگی آغاز شود و تا محرومیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین جدید گسترش یابد. تفاوت بی‌حجابی در ایران با دیگر کشورهای اسلامی بی‌حجاب به آن است که تقید به حجاب در سازمان‌های حکومتی و دولتی و نهادها و شرکت‌های خدماتی و بانک‌ها می‌تواند مانع از جولان اقلیت بی‌حجاب در کل کشور و تلاش برای عادی‌سازی و همه‌گیر کردن آن باشد.»
آن‌چه احتمال ابلاغ طرح جدید را تقویت می‌کند اظهارات کبری خزعلی، رئیس «شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده» و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
او روز یکشنبه بدون توضیحات بیشتری اعلام کرد قوانین مصوب شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی درباره حجاب «به‌زودی و با قوت» در کشور اجرا خواهد شد. کبری خزعلی در خلال سخنانش گفت که جمهوری اسلامی برای تسلط بیشتر بر حجاب زنان به ایجاد قرارگاه‌های قوی نیاز دارد.
هنوز از قوانین مورد اشاره کبری خزعلی هیچ جزئياتی منتشر نشده است. برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده‌اند که احتمالا حکومت ایران می‌خواهد با اعمال نظارت «هوشمند» همه‌جانبه بر حجاب، محدودیت‌های گسترده و جریمه، طرح جدید خود را پیش ببرد. به بیان دیگر، احتمال می‌رود ضرب و شتم زنان توسط ماموران گشت ارشاد که به بدنامی جهانی پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی منجر شده، جای خود را به خشونتی قانونی و غیرفیزیکی بدهد که از خود «جای کبودی» برجا نمی‌گذارد.
علاوه بر کبری خزعلی، حسین جلالی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم هفته گذشته، سه‌شنبه ۱۵ آذر، به طرفداران حکومت وعده داد «هنجارشکنی‌ها» تا یکی دو هفته آینده «جمع می‌شود» و روسری‌ها به سر زنان باز می‌گردد.
به فاصله کمی بعد از انتشار این اظهارات، جمعی از طرفداران حکومت در اصفهان برای مطالبه حجاب اجباری و اعتراض به «بی‌حجابی» تجمع کردند. خبرگزاری امنیتی تسنیم هم به نقل از لطف‌الله دژکام، امام جمعه شیراز نوشت جامعه نسبت به رعایت حجاب نگران است و موافقت ۸۰ درصدی مردم با حجاب در نظرسنجی‌ها باید در جامعه نمود پیدا کند.
حسین جلالی در سخنانش زنان مخالف حجاب اجباری را هم تهدید کرد که در سه مرحله تذکر، اخطار و مسدود شدن حساب بانکی‌شان به رعایت حجاب دعوت خواهند شد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اما در ادامه به خاطر انتقادات و موضع‌گیری برخی از مسئولان از جمله رئيس بانک مرکزی، به نوعی حرف خود را پس گرفت و مدعی شد از اظهاراتش درباره بستن حساب بانکی زنان سوءبرداشت شده است.
با این‌حال نه نظارت بر زنانی که در ادبیات جمهوری اسلامی «بدحجاب» و «بی‌حجاب» خوانده می‌شوند و آزار قانونی آن‌ها و نه محروم کردنشان از خدمات عمومی، امر تازه‌ای‌ست.
دولت ابراهیم رئيسی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) و ستاد حکومتی امر به معروف و نهی از منکر در سال جاری طرحی را موسوم به «طرح جامع حجاب و عفاف» ابلاغ کرده و بر مبنای آن قرارگاه‌‌هایی را برای فشار بر زنان شاغل در اداره‌های دولتی ایجاد کردند. دامنه فعالیت این قرارگاه‌ها که کبری خزعلی آن‌ها را به اندازه کافی «قوی» نمی‌داند، در ادامه فراتر رفت و در شهرهای مختلف از جمله مشهد به صورت‌های گوناگون گسترش پیدا کرد. هدف مشخص این قرارگاه‌ها به‌کار گرفتن مسئله امنیت شغلی به‌عنوان اهرم فشار علیه زنان شاغل و محرومیت از خدمات عمومی به عنوان اهرم فشار علیه کل زنان بود.
علاوه بر فعالیت مداوم گشت ارشاد، نهادهای مسئول سال‌هاست از زنان به‌خاطر افتادن روسری‌شان پشت فرمان، به نام جریمه خودرو اخاذی روانی و مالی می‌کنند. به صورت مشابه، زنان شاغل هم به خاطر رعایت یا عدم رعایت حجاب اسلامی اجباری در فضاهای عمومی و خصوصی از جمله شبکه‌های اجتماعی، تحت فشار قرار دارند و امنیت شغلی‌شان تهدید می‌شود.
در عین‌حال این احتمال وجود دارد که حکومت جمهوری اسلامی برخوردهای پراکنده صورت‌گرفته اخیر با زنان بدون روسری در بانک‌ها، فروشگاه‌ها و ادارات و همچنین برخورد با صاحبان و مسئولان فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها و بانک‌ها و ادارات که سال‌هاست به صورت محسوس و نامحسوس انجام شده و می‌شود را به یک رویه جامع قانونی تبدیل کند. اعمال تذکر حجاب از طریق افراد غیرحکومتی از والدین گرفته تا راننده تاکسی یا رئیس بانک و وضع مجازات‌های سنگین برای عدم رعایت حجاب، تا همین‌جا هم توانسته نقش موثری در کنترل زنان و تحمیل حجاب اجباری داشته باشد زیرا همه توان یا قصد روبه‌رو شدن با هزینه‌های سنگین نافرمانی مدنی را ندارند.
این روش، هدف پلیسی‌کردن بیش از پیش فضا علیه زنان و از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی یعنی اجرای قوانین از طریق شهروندان، ازجمله طرفداران حجاب اجباری و روبه‌رو کردن گروه‌های موافق و مخالف حجاب، که کمترین هزینه را برای حکومت خواهد داشت، دنبال می‌کند.
تعداد معدودی از مسئولان رده‌پایین و کارشناسان در ماه‌های گذشته گشت ارشاد را طرحی به انحراف رفته خوانده‌اند و بر شکست آن تأکید کرده‌اند.
همزمان، نظر به سابقه جمهوری اسلامی در پافشاری بر خشونت‌آمیزترین روش‌های اعمال «قوانین» و عدم اقرار به اشتباه، این احتمال وجود دارد که به‌رغم ادعای دادستان کل کشور مبنی بر تعطیلی گشت ارشاد، طرح جدید همچنان گشت‌ارشاد را هر چند با نامی دیگر، حفظ کند و ماموران پلیس امنیت اخلاقی همچنان به صورت فیزیکی در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر مکان‌های عمومی و خصوصی بر حضور اجتماعی زنان نظارت کنند.
در این میان، طرح‌های حجاب و تشدید قوانین زن‌ستیزانه، آزار و اذیت زنان در مکان‌های عمومی، تهدید زنان شاغل، جریمه‌های مالی، تشویق به مقابله «آتش‌به‌اختیار» علیه بدحجابی از جمله پاشیدن اسید بر صورت زنان، حمله فیزیکی با سلاح سرد به آن‌ها، تلاش برای زیرگرفتن زنان «بی‌حجاب»، تهدید زنان به تجاوز جنسی، دامن‌زدن به مفهوم زن‌ستیزانه ناموس و مسئولیت مردان خانواده در کنترل زنان و دستگیری و احکام سنگین برای فعالان حجاب اختیاری نتوانسته صداهای معترض به حجاب اجباری را خاموش کند و مانع مطالبه حق پوشش اختیاری شود.