در میانه فراخوان سه‌روزه اعتصاب و اعتراض علیه حکومت جمهوری اسلامی و تداوم صدور احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان، نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده در نامه‌ای به استفاده «غیرقانونی» از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری سیاسی علیه معترضان اعتراض کرده و خواهان لغو احکام صادره شدند.
این دو وکیل دادگستری خواهان آزادی تمام افراد بازداشت‌شده و توقف صدور و اجرای حکم اعدام شدند. مجازاتی که به گفته آن‌ها در سراسر دنیا مطرود شده و باید در ایران هم به آن پایان داده شود.
در این نامه که «دوستان و فعالان حقوق بشر و ملت شریف ایران» را خطاب قرار داده، آمده است:
«همچنان‌که بسیاری از وکلا و فعالان مدنی در سراسر دنیا خواسته اند، ما امضا کنندگان این نامه نیز، به عنوان کسانی که طعم تلخ زندان را چشیده ایم و دغدغه‌ای جز رعایت حقوق انسان‌ها نداریم، رئیس فعلی قوه قضائیه را که در حال حاضر قدرت اعمال حاکمیت در این قوه را در اختیار خود قرار داده است، با وظایف قانونی‌اش روبرو می‌کنیم و ضمن تأکید بر آزادی بی‌قید و شرط کلیه بازداشت‌شدگان، اکیداً می‌خواهیم تا ضمن جلوگیری از هرنوع اقدام غیرقانونی و ادامه بازداشت معترضان ، به ویژه این اطمینان روشن و واضح به مردم داده شود که هیچیک از هموطنان‌مان اعم از کرد و بلوچ و لر و ترک و فارس زبان در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار نمی‌گیرند.»
نامه نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده که دوشنبه ۱۴ آذر/۵ دسامبر منتشر شده است، به غیرقانونی‌بودن اقدامات مکرر ماموران امنیتی اشاره کرده است که در جریان خیزشی که در اعتراض به قتل ژینا (مهسا) امینی شکل گرفت، بارها شهروندان و فعالان را با اعمال خشونت ربوده و به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده اند.
بخشی از بازداشت‌شدگان را ده‌ها وکیل دادگستری تشکیل می‌دهند که به‌خاطر اتهام‌های واهی دستگاه امنیتی از جمله قبول وکالت شهروندان معترض در زندان به‌سر می‌برند.
نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده در ادامه بر حق قانونی بازداشت‌شدگان برای اجتماع و راهپیمایی تأکید کرده و گفته‌اند دستگاه قضایی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی حتی قانون اساسی خود را هم برای حفظ قدرت نقض می‌کند. آن‌ها نوشته اند:
«این افراد از حق قانونی خود، حق اجتماعات و راهپیمایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، استفاده کرده‌اند. اما اکنون نه تنها در خیابان یا بازداشتگاه ها مورد اذیت و آزار غیر قانونی قرار می گیرند، بلکه سایه هولناک احکام اعدام نیز بر سر آن ها سنگینی می‌کند.»
این دو وکیل و حقوقدان در ادامه دادگاه انقلاب را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تأکید کرده اند که دستگاه قضایی و امنیتی احکام صادره را با محروم‌کردن بازداشت‌شدگان از حق دسترسی به وکیل تعیینی و در فقدان دادرسی عادلانه و قاضی‌های بی‌طرف، صادر کرده است. احکامی که به‌گفته آن‌ها «به هیچ‌وجه قانونی و قابل دفاع نیستند. به‌ویژه آنکه حق حیات تعدادی از هموطنان‌مان را وجه‌المصالحه قدرت حاکم قرار داده اند».
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون برای ۲۰ تن از بازداشت‌شدگان در اعتراضات سراسری حکم اعدام صادر کرده است. همزمان مسئولان قضایی به اعدام شهروندان از جمله در سیستان و بلوچستان سرعت بخشیده اند و طبق گزارش‌های غیررسمی، تنها در سه‌هفته گذشته بیش از ۲۲ نفر را در این استان اعدام کرده اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی از اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام صادرشده برای معترضان خبر داد. به تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان از جمله دست‌کم ۱۰ کودک اتهام‌های سنگین «محاربه» و «افساد فی‌الارض» زده شده است که ممکن است به صدور احکام مرگ برای آن‌ها منجر شود. تاکنون سه کودک/نوجوان زیر سن قانونی با این اتهام‌ها محاکمه شده اند.
سرکوب شدید و خونین معترضان، شلیک مستقیم به آن‌ها در خیابان، ربودن افراد از منازل و محل کارشان و شکنجه بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان تاکنون نتوانسته اعتراضات مردمی را خاموش کند. در عین‌حال علی خامنه‌ای تأکید کرده که هرگز از اعمال حجاب اجباری که از مطالبات زنان معترض است، کوتاه نخواهد آمد.