جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران سه‌شنبه ۸ آذر / ۲۹ نوامبر از تشدید سرکوب معترضان در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت مقامات جمهوری اسلامی «کارزاری» برای به‌راه انداختن احکام اعدام راه انداخته‌اند.
سازمان ملل می‌گوید بیش از ۳۰۰ نفر تا کنون در اعتراضاتی که پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی دختر ۲۲ ساله کرد در ۲۵ شهریور / ۱۶ سپتامبر آغاز شد، کشته و ۱۴ هزار نفر دستگیر شده‌اند. فعالان حقوق بشر در ایران این آمار بیشتر از این‌ها می‌دانند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که از ۲۶ شهریور تا ۲۹ آبان، ۴۱۹ شهروند معترض، ۶۰ کودک و ۵۴ نیروی امنیتی جان خود را از دست داده و دست‌کم ۱۷ هزار و ۴۵۱ نفر بازداشت شده‌اند.
جاوید رحمان با اشاره به قطعنامه هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره رویدادهای ایران، گفت:
«می ترسم رژیم ایران به قطعنامه شورای حقوق بشر واکنش خشونت‌آمیزی نشان دهد و خشونت و سرکوب بیشتری را آغاز کند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نخستین بار در تاریخ، ۳ آذر / ۲۴ نوامبر نشست ویژه‌ای درباره ایران برگزار کرد و ۲۵ کشور به پیش‌نویس طرح سازوکار مستقل بررسی نقض حقوق بشر در ایران که از سوی آلمان و ایسلند تهیه شده بود رأی مثبت دادند و این طرح در مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. براساس این قطعنامه قرار شد کمیته حقیقت‌یاب در مورد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شود و درباره اعتراضات سراسری جاری در ایران تحقیق کند.
تهران گفته است اجازه نخواهد داد چنین تحقیقاتی آغاز شود و گفته است که در این زمینه با شورای حقوق بشر سازمان ملل همکاری نخواهد کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران با بیان این‌که «اکنون [مقامات جمهوری اسلامی] کارزار محکومیت [معترضان] به اعدام را آغاز کرده‌اند» گفت که انتظار دارد که احکام بیشتری صادر شود.
رحمان گفت که در حال حاضر ۲۱ نفر که در تظاهرات اعتراضی دستگیر شده‌اند با مجازات اعدام روبه‌رو هستند، از جمله در این ماه یک زن متهم به «جرایم جنایی مبهم و گسترده» و شش نفر محکوم به اعدام شده‌اند.
ایران دشمنان خارجی و عوامل آن‌ها را مسئول ناآرامی‌ها دانسته است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ماه گذشته به قضات دستور داد تا برای «عناصر اصلی اغتشاش‌ها» احکام سنگینی صادر کنند.
حتی قبل از ناآرامی‌ها، اعدام‌ها در ایران در حال افزایش بود. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفته است شمار اعدام‌های امسال تا ماه سپتامبر برای اولین بار در پنج سال گذشته از ۴۰۰ نفر گذشت.
قطعنامه سازمان ملل به‌عنوان یکی از قوی‌ترین قطعنامه‌ها در تاریخ ۱۶ ساله این سازمان شناخته می‌شود و از بازرسان می‌خواهد که «جمع‌آوری، ثبت و تحلیل شواهد» نقض حقوق بشر در ایران را انجام دهند.
تحقیقات قبلی که توسط این شورا انجام شد درباره سوریه بود و به تشکیل پرونده‌های جنایات جنگی، از جمله زندانی شدن یک افسر سابق سوری در آلمان در سال جاری میلادی به دلیل ارتکاب شکنجه تحت حمایت دولت سوریه، انجامید.
جاوید رحمان گفت او انتظار دارد که کمیته حقیقت‌یاب جدید فهرستی از مجرمان را ارائه کرده و آن را با مقامات قانونی ملی و منطقه‌ای در میان بگذارد. او گفت:
«این امر پاسخگویی را تضمین خواهد کرد و شواهدی در اختیار دادگاه‌ها و دادگاه‌ها قرار خواهد داد.»
سندی از سازمان ملل نشان می‌دهد که کمیته حقیقت‌یاب ۱۵ عضو و بودجه ۳,۶۷ میلیون دلاری خواهد داشت.