شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نخستین بار در تاریخ، ۳ آذر / ۲۴ نوامبر نشست ویژه‌ای درباره ایران برگزار کرد و ۲۵ کشور به پیش‌نویس طرح سازوکار مستقل بررسی نقض حقوق بشر در ایران که از سوی آلمان و ایسلند تهیه شده بود رأی مثبت دادند و این طرح در مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. براساس این قطعنامه قرار شد کمیته حقیقت‌یاب در مورد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شود و درباره اعتراضات سراسری جاری در ایران تحقیق کند.
تصویب این قطعنامه برای جمهوری اسلامی گران تمام شده است. در پی بیانیه‌ای که وزارت خارجه ایران منتشر و این قطعنامه را محکوم کرد، ناصر کنعانی سخنگوی این وزارتخانه نیز دوشنبه ۷ آذر / ۲۸ نوامبر در نشست خبری هفتگی خود همان حرف‌های تکراری مسئولان حکومتی را تکرار و هرگونه همکاری با کمیته حقیقت‌یاب را رد کرد. کنعانی گفت:
«استفاده عجولانه از سازوکارهای حقوق بشری و استفاده ابزاری از چنین سازوکارهایی علیه کشورهای مستقل مردود و محکوم است و هیچ کمکی به پیشبرد حقوق بشر نخواهد کرد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط به مسئولیت‌های ملی خودش عمل می‌کند. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه همکاری با کمیته سیاسی تحت عنوان “کمیته حقیقت یاب” نخواهد داشت.»
کنعانی بار دیگر اعتراضات مردمی در ایران را به دخالت «آمریکا و دولت‌های همسو» نسبت داد و گفت:
«تعداد قابل توجهی از اتباع و شهروندان کشورهای مختلف بازداشت شده‌اند. دلایل متقنی درباره نقش آنها در تهییج به اغتشاشات وجود دارد.»
او به‌ویژه آلمان و بریتانیا را مورد حمله قرار داد و گفت به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی از جمله در بریتانیا حمله شده و دولت جمهوری اسلامی پیگیر «جنایت‌های آلمان و شرکت‌های آلمانی خواهد بود».
از آن‌جا که آلمان یکی از کشورهای تهیه‌کننده پیش‌نویس قطعنامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل بود، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هانس اودو موتسل، سفیر این کشور را هم احضار و نسبت به آن‌چه «اظهارات مداخله‌جویانه و بی‌پایه و اساس مقامات آلمانی» نامید، اعتراض کرد.
در این ملاقات به سفیر آلمان گفته شد:
«قطعنامه اخیر نشست ویژه شورای حقوق بشر گامی اشتباه براساس رویکردی کاملاً سیاسی و ابزاری نسبت به حقوق بشر می‌باشد و از اساس مردود است و جمهوری اسلامی ایران با هر سازوکاری که بر مبنای آن تعریف شده، همکاری نخواهد کرد.»
پیش از این نیز در فردای تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن آن، جنبش گسترده در کشور را به «حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی» محدود کرد و خشونت را به مردم معترض نسبت داد و گفت نیروهای امنیتی «خویشتن‌دار» بوده‌اند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به درخواست نهادهای بین‌المللی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ تغییری نکرده است و ادامه همان سیاستی است که از سال‌های دور در پیش گرفته است.
براساس آخرین آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) از اعتراضات سراسری در ایران، در بازه زمانی ۲۶ شهریور تا ۳۰ آبان سال جاری شمار کشته‌شدگان ۴۳۴ نفر، شامل ۶۰ کودک و نوجوان (زیر ۱۸ سال) و ۵۵ نیروی امنیتی بوده است. شمار بازداشت‌شدگان نیز به‌طور تخمینی ۱۷ هزار و ۴۷۳ نفر عنوان شد که هویت سه هزار و ۶۰ نفر از آنها شناسایی شده است.
هنوز حکومت جمهوری اسلامی متوجه ی اتفاقاتی که برایش افتاده نیست و بزودی متوجه خواهد شد اینهمه شقاوت علیه مردم نه تنها از سوی مردم بلکه از سوی جامعه ی جهانی هم بی پاسخ نخواهد ماند امیدوارم بتواند با درک شرایط هر چه زودتر با ترک قدرت مسائل را به دخالت جامعه ی جهانی نکشاند که به نفع هیچکس نیست . جمهوری اسلامی ممکن است از برخی سیاستمدارهای غرب باج خواهی کند اما باید بداند که اتفاقا سرنوشت قذافی بدلیل همین باج خواهی از سرکوزی تعیین شد تا قذافی فرصت دفاع از خودش را نیز از دست بدهد پس حتی باجگیرها هم باید مراقب سرنوشت خودشان باشند چون هرگز فرصت به آنها داده نخواهد شد .
فرهاد - فرهادیان / 28 November 2022