در اعتراض به بلاتکلیفی و بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری در ایران، شماری از خانواده زندانیان و بازداشت‌شدگان یکشنبه ششم آذر/ ۲۷ نوامبر مقابل دادسرای اوین تجمع کردند و خواستار ملاقات یا تماس با نزدیکان خود شدند.
در تهران و دیگر شهرهای ایران، نیروهای امنیتی بسیاری از فعالان و معترضان را ربوده و با بی‌خبر نگه‌داشتن خانواده‌ها و نزدیکان از دادن اطلاعات به آنها و اجازه تماس با بازداشت‌شدگان خودداری کرده‌اند. بازداشتی‌هایی که محل نگهداری آنها مشخص شده و موفق به تماس با خانواده شده‌اند هم از دسترسی به وکیل مطلوب و دادرسی عادلانه محرومند و در معرض شکنجه و احکام سنگین از جمله خطر اعدام قرار دارند.
بر مبنای آخرین گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ۲۶ شهریور سال جاری تا شامگاه شنبه پنجم آذر، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با پشتیبانی دستگاه قضایی بالغ بر ۱۸ هزار و ۱۷۳ نفر را بازداشت کرده‌اند که از نزدیک به ۱۵ هزار تن از آنها اطلاع دقیقی در دست نیست و تنها هویت ۳هزار و ۳۳۲ نفر مشخص شده است.
نهادهای امنیتی از یک‌سو با ارعاب خانواده‌ها را به سکوت درباره دستگیرشدگان وادار کرده و از سوی دیگر آنها را برخلاف قوانین انسانی در بی‌خبری نگه می‌دارند. بخش قابل توجهی از بازداشت‌شدگان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.
علی صالحی، دادستان تهران روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از آزادی تعداد نامشخصی از بازداشت‌شدگان خبر داد و در سخنانی مبهم بدون دادن جزئيات بیشتر گفت: «پس از دستور روز گذشته رئیس قوه قضائیه پرونده شماری از افرادی که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا بودند مورد بررسی قرار گرفت و ۴۶ نفر که شماری از آنها در جریان اغتشاشات اخیر تهران دستگیر شده بودند با مساعدت و معاضدت انجام شده از زندان آزاد شدند».
گفته می‌شود غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئيس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از پیروزی تیم فوتبال مردان ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دستور داده «نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا می‌باشند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم شود».
با این‌حال محسنی اژه‌ای تأکید کرده کسانی که به ادعای او در اعتراضات اخیر «مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن را سوزاندند»، قابل اغماض و بخشش نیستند و «برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد».
بر مبنای گزارش‌های منتشر شده برای شماری از بازداشت‌شدگان کیفرخواست صادر شده و به اتهام‌هایی از جمله افساد فی‌الارض و محاربه متهم شده‌اند که آنها را در معرض خطر اعدام و احکام سنگین قرار می‌دهد. تصاویر منتشرشده از این بازداشتی‌ها در رسانه‌های حکومتی ایران، حاکی از آن است که در بازداشت تحت شکنجه جسمی قرار گرفته‌اند. کیفرخواست‌های فوق در حالی صادر شده‌اند که برخی از این معترضان به‌رغم شکنجه تمامی اتهامات را رد کرده‌اند.
روز یکشنبه مرکز رسانه قوه قضائیه به نقل از مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان هم اعلام کرد ۱۴ زندانی مربوط به حوادث اخیر در این استان به خاطر دستور محسنی اژه‌ای آزاد شده‌اند. او گفت: «بلافاصله پس از دستور قاضی القضات کشور برای بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی در پی پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان، نسبت به بررسی پرونده‌ها اقدام شد و نسبت به تخفیف و تبدیل قرار تأمین آن دسته از متهمان که شرایط ارتکاب جرم آنها اجازه می‌داد اقدام شد».
رئيس کل دادگستری استان هرمزگان مدعی شد هیچ زندانی کمتر از ۱۸ سال و دانشجو و دانش‌آموزی در زندان‌های استان هرمزگان در حبس نیست و همزمان معترضان را «متهمان خشن» خواند و تأکید کرد: «کماکان برخورد با متهمان خشن با توجه به جرم و شیوه ارتکاب جرم، قاطع و بازدارنده خواهد بود.»
برخی از گزارش‌های تأیید نشده هم مدعی آزادی تعداد نامشخصی از بازداشت‌شدگان در کرمانشاه شده‌اند.