گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان روز جمعه گفت که محدودیت‌های طالبان بر آزادی زنان و دختران می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد.
ریچارد بنت و دیگر کارشناسان حقوقی سازمان ملل گفتند که هدف قرار دادن زنان و دختران توسط طالبان باعث تعمیق «نقض فاحش حقوق و آزادی‌های انسانی آنها می‌شود که در حال حاضر شدیدترین موارد جنایت علیه بشریت در سطح جهان است و ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود.»
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ بیشتر زنانی که برای دولت کار می‌کنند، شغل خود را از دست داده‌اند – یا دستمزد ناچیزی برای ماندن در خانه دریافت می‌کنند.
زنان افغان نیز از سفر بدون خویشاوند مرد منع شده‌اند و در بیرون از خانه باید با برقع یا حجاب بپوشند.
در این ماه طالبان زنان را از ورود به پارک‌ها، نمایشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و حمام‌های عمومی منع کردند.
مدارس دختران نوجوان نیز در بیشتر نقاط کشور تعطیل شده است.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای گفتند: «در ماه‌های اخیر، نقض حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان، که در حال حاضر شدیدترین و غیرقابل قبول‌ترین در جهان است، به شدت افزایش یافته است.»
«به خانه راندن زنان و محروم کردنشان از فعالیت اجتماعی معادل حبس و زندانی کردن آن‌هاست و احتمالاً منجر به افزایش سطح خشونت خانگی و چالش‌های بهداشت روانی می‌شود.»
آنها افزودند که زنان مدافع حقوق بشر که به طور مسالمت‌آمیز به محدودیت‌ها اعتراض می‌کنند، ماه‌هاست که به طور فزاینده‌ای هدف ضرب و شتم و دستگیری قرار گرفته‌اند.
کارشناسان گفتند که اقدامات تبعیض آمیز طالبان «باید به عنوان آزار و اذیت جنسیتی با هدف پیگرد قانونی تحت قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.»
کارشناسان سازمان ملل نقش سخنگویی یا بیان مواضع رسمی سازمان ملل را ندارند اما موظف هستند یافته‌های خود را به این نهاد جهانی گزارش دهند.
آنها از طالبان خواستند که به حقوق اساسی زنان احترام بگذارند و به ندای جامعه جهانی برای احیای آزادی‌ها و حقوق زنان پاسخ دهند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور جداگانه اعلام کرد که از شلاق زدن ۱۱ مرد و سه زن در افغانستان در روز چهارشنبه «متحیر» شده است و خواستار توقف فوری «این نوع شنیع از مجازات» شد.
یک مقام در ولایت لوگر گفت که این افراد به جرم دزدی و «جرائم اخلاقی» با شلاق مجازات شده‌اند.
هبت الله آخوند‌زاده، رهبر طالبان در هفته‌های گذشته به قضات دستور داد تا قوانین شریعت را به طور کامل اجرا کنند. مجازات شلاق در ولایت لوگر اولین مورد از اجابت دستور رهبر طالبان برای اجرای مجازات‌های شرعی است.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت: «تنبیه و مجازات فیزیکی، بر اساس قوانین بین‌المللی معادل نقض حقوق بشر است. ما همچنین از این موضوع نگران هستیم که دستگیری‌ها، جلسات دادگاه، صدور احکام و مجازات‌ها اغلب در یک روز انجام می‌شود. همه مردم حق دارند با آنها با کرامت و برابر رفتار شود.»