روز گذشته، پنج‌شنبه ۳ آذر / ۲۴ نوامبر، برای نخستین بار در تاریخ، شورای حقوق بشر سازمان ملل نشست ویژه‌ای درباره ایران برگزار کرد و ۲۵ کشور به پیش‌نویس طرح سازوکار مستقل بررسی نقض حقوق بشر در ایران رأی مثبت دادند و این طرح در مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. چین، کوبا، ونزوئلا، اریتره، ارمنستان و پاکستان به طرح تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد نقض حقوق بشر در ایران رأی منفی و ۱۶ عضو دیگر این شورا نیز رأی ممتنع دادند.
جمهوری اسلامی مثل همیشه نگرانی جامعه بین‌المللی از سرکوب اعتراضات سراسری، بازداشت معترضان و آزار و شکنجه آنها را به هیچ گرفت و با انتشار بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه صدور این قطعنامه را محکوم کرد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه خود بدون اشاره به این‌که در کشور دو ماه و نیم است که مردم شهرهای مختلف در خیابان‌ها خواهان پایان دادن به حکومت اسلامی شده‌اند، موضوع را به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی محدود کرد و نوشت:
«تمامی مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئولانه را در خصوص این اتفاق ناگوار در پیش گرفتند و دولت نیز با تشکیل کمیته‌های تحقیقاتی متعدد و مکمل توسط نهادهای ذیربط قانونی، تمام مراحل این اتفاق و نتایج بررسی‌ها را به صورتی شفاف در اختیار افکار عمومی قرار داده است.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حالی از «رویکرد مسئولانه و شفاف» سخن می‌گوید که اعضای خانواده ژینا (مهسا) امینی و وکلای آنها بارها نسبت به رسیدگی به پرونده قتل حکومتی ژینا اعتراض کرده و آن را فاقد اعتبار دانسته‌اند. آنها می‌گویند نه روند بررسی و نه حتی اطلاعیه سازمان پزشکی قانونی را که گفته بود مرگ ژینا بر اثر بیماری دیرینه او بوده است اعتباری ندارند زیرا نه آنها در این روند نقشی داشتند و نه پزشکان مستقل مورد اعتماد خانواده توانسته‌اند براین رسیدگی‌ها نظارت کنند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه خود به اعتراضات سراسری نیز اشاره کوچکی کرده و رفتارهای خشونت‌آمیز را به معترضان نسبت داده و مثل همیشه از «مداخلات سازماندهی‌شده خارجی»، «اقدامات تروریستی» و وجود «گروه‌های مسلح» در اعتراضات نوشته و گفته است:
«نیروهای حافظ امنیت کشور با حداکثر خویشتن‌داری با آشوبگران برخورد نموده و در این راه دهها نفر از نیروهای پلیس و حافظان امنیت شهید و چندهزار نفر مجروح شده‌اند.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آماری که درباره کشتار نیروهای امنیتی‌اش منتشر شده‌اند اعتنایی نکرده است. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران که سه‌شنبه یکم آذر / ۲۲ نوامبر منتشر شد شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به دست‌کم ۴۱۶ نفر رسیده است. براساس گزارش‌های این سازمان، دست‌کم ۵۱ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که ۹ تن از این کودکان دختر بوده‌اند. همچنین براساس برآوردهای تخمینی دست‌کم ۱۷ هزار نفر در دو ماه و نیم اخیر بازداشت شده‌اند. این در حالی است که برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان را از این هم بیشتر اعلام کرده‌اند.
با این حال وزارت خارجه می‌گوید:
«مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران حداکثر مماشات با معترضان و رأفت اسلامی و انسانی را با اغتشاشگران بازداشت‌شده و به‌ویژه نهایت تسامح را با زنان به‌خرج دادند.»
این بیانیه همچنین افزوده است:
«قطعنامه‌ای که در ژنو علیه ایران به تصویب رسید، نتیجه مستقیم به‌کارگیری اطلاعات نادرست برای پیش بردن اهداف ضدایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع بین‌المللی است.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان تأکید کرده است که «تشکیل هرگونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمی‌شناسد».
بدین ترتیب جمهوری اسلامی بار دیگر به روال همیشگی خود مانع از هرگونه تحقیق و بررسی در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران می‌شود. همین مسئله می‌تواند در واکنش‌های جامعه بین‌المللی مورد توجه بیشتر جهانیان قرار گیرد.
البته وزارت خارجه ی جمهوری اسلامی درست پیش بینی کرده است چون تا دو ماه آینده دیگر جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت سردار سلامی که گفته بود ما یک پر کاه هم نمی دهیم حالا با شرمندگی نمی تواند شکست در مقابل مردم را با شرمندگی حمل کند این چندمین بار است که سردار سلامی سردار حکومت کودک کش قول جمع کردن بساط مردم را داده است . و دیگر به آخر خط رسیده است . دستگیری خامنه ای و فرماندهان قوای انتظامی و امنیتی و نظامی آزادی بی قید و شرط زندانیان و انحلال تمام نهادهای سرکوب و دستگیری عاملان کشتار مردم و مجازات آنها و ….
فرهاد - فرهادیان / 25 November 2022