محمدعلی کامفیروزی به روزنامه هم‌میهن گفت:
«من هیچ راه ارتباطی‌ای با خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی ندارم. به‌رغم اینکه کتبا درخواست ملاقات و تماس تلفنی کرده‌ام، اما هیچ توجهی نکرده‌اند؛ البته تمام این رفتارها غیرقانونی و ناقض حقوق اولیه موکلانم است.»
نیروهای امنیتی هفتم مهر ماه الهه محمدی را بازداشت کردند، دو روز پس از آن نیز نیلوفر حامدی را.
محمدی برای مراسم خاکسپاری ژینا امینی به سقز سفر کرده بود و حامدی نیز بستری شدن او پس از ضرب و شتم به دست پلیس ارشاد در بیمارستان کسری را گزارش کرده بود.
به گفته کامفیروزی بازجویی از این دو خبرنگار ۲۴ مهر تمام شده است و آن‌ها «همراه چندنفر دیگر در یکی از سلول‌های بند امنیتی زندان اوین هستند که همین امر به‌معنای اتمام مرحله تحقیقات است».
او گفت که تنها راه ارتباطی با موکلانش «تماس با خانواده است که این تماس هم ظاهرا در حضور یک مامور امنیتی انجام میشود و اجازه صحبت آزادانه داده نمی‌شود».
این وکیل دادگستری بازداشت موکلانش را از ابتدا «غیرقانونی» دانست و افزود:
«در کجای دنیا، دو نفر خبرنگار را بی‌هیچ دلیلی می‌گیرند و حتی حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل هم نمی‌دهند. در کجای دنیا و در کدام نظام قضایی قانونمندی، حق ملاقات و صحبت آزادانه با خانواده سلب میشود؟ در کجای دنیا برای اینکه متهم را تحت فشار قرار دهند، چندین و چند روز در سلول انفرادی نگه می‌دارند و از حقوق بدیهی انسانی محرومش میکنند تا بلکه بتوانند از متهم اعتراف دروغ بگیرند و سناریویی را که خودشان می‌خواهند دربیاورند؟».
وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مشترک که به تازگی منتشر کرده‌اند، این دو روزنامه‌نگار را به آموزش در خارج از کشور متهم کرده‌اند. ادعایی که از سوی مدیران مسئول روزنامه های شرق و هم‌میهن و همینطور انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران رد شده است.
کامفیروزی بیانیه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را «سناریو» خواند و گفت:
«فقط کافی است بیانیه‌شان را بخوانید؛ معلوم است که سناریویی در ذهن خودشان درست کرده و بعد بازداشت‌ها را شروع کرده‌اند تا به نحوی بتوانند این سناریو را اثبات کنند».
او که وکالت چند تن دیگر از دانشجویان و فعالان مدنی بازداشت شده در جریان خیزش جاری را عهده دار است، فاش کرد وکلا نمی‌توانند به پرونده موکلانش دسترسی داشته باشند:
«برای اینکه بازپرس پرونده را بتوانیم ببینیم، باید از چهار سد عبور کنیم که عملا ممکن نیست. یعنی باوجود بارها مراجعه من و دیگر وکلا، تاکنون امکانی برای مراجعه‌مان به دادسرا و پیگیری پرونده موکلین‌مان ایجاد نشده است. به ما حتی اجازه ورود به دادسرا هم نمی‌دهند.»
به گفته او پرونده تمامی افرادی که طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند را به دادسرای ناحیه ۳۳ (اوین) ارجاع داده‌اند و در آنجا «نحوه برخورد تاسف‌برانگیز و ناشایست با وکلا و خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها را می‌دید.»
بر اساس اعلام فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران، از آغاز اعتراضات گسترده به قتل حکومتی ژینا امینی حداقل ۲۵ روزنامه‌نگار در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند. هشت تن از روزنامه نگاران بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شده‌اند اما ۱۶ تن دیگر هم همچنان در بند نیروهای امنیتی هستند.
فردین کمانگر (کردستان)، سیاوش سلیمانی (ارومیه)، آریا جعفری (اصفهان)،فرشید قربان پور (تهران)، مهرنوش طائفیان (خوزستان)، سمیرا علی نژاد(سیرجان)، ویدا ربانی (تهران)، علیرضا جباری (تهران)، مسعود کردپور (بوکان)، روح الله نخعی (تهران)، علیرضا خوشبخت (تهران)، مجتبی رحیمی (قزوین)، فاطمه رجبی (تهران)، یلدا معیری (تهران) و الهه محمدی و نیلوفرحامدی روزنامه‌نگارانی هستند که بنا بر اعلام فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران همچنان در بند هستند. ماموران امنیتی هفته گذشته ماندانا صادقی را هم در خوزستان بازداشت کردند.
دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! بهروز ستوده
…و اما بی عدالتی های جمهوری اسلامی که خاطره “دادگاه بلخ” را در اذهان زنده میکند و حق کشی های آن دادگاه در زبان و ادبیات ایران فارسی هنوز پس از ۸۰۰ سال زبانزد مردم است ، چگونه دادگاهی بوده است ؟ گناه کردن آهنگری در بلخ و گردن زدن مسگر بینوائی در شوشتر ، که در زبان و ادبیات فارسی سمبلی از بی عدالتی و حق کشی است ، آئینه تمام نمائی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی است که امروزه وظیفه اصلی خود را ایجاد رعب و وحشت در جامعه و پاسداری از حریم بیت رهبری و دزدان پیرامون او قرار داده است نه دفاع از کسانی که حق و حقوق شان ضایع گردیده است و درجستجوی قانون و مرجعی هستند برای پناه بردن به آن و استیفای حقوق خود .
داستان “دادگاه بلخ” به دوران حملات و ایلغارهای مغول به شهرها و آبادی های فلات ایران در سده چهارم و پنجم هجری بازمیگردد که وقتی قبایل خونخوارمغول ، ازکشتارها و قتل عام ها در بلخ و سایر شهرها بزرگ ایران فارغ شدند ، کار قضاوت و رتق و فتق دعاوی و دادخواهی را به ملاها و دلالان دین سپردند . در میان قضات فاسد عصر حکمرانی مغول ، قاضی القضات شهر بلخ که درتاریخ از او با نام “ابوعبدالله احمد حنفی” یاد شده است ، در صدور احکام ناعادلانه از همه مشهور تر بوده است ، بهمین خاطر از آن پس در فرهنگ و ادبیات مردم ایران هرحکم ناعادلانه ای با حکم دادگاه بلخ مقایسه میشود ، زنده یاد احمد شاملو شاعر بلند پایه و آزاده ، به نقل از استاد بهمنیار در کتاب کوچه ، یکی از قضاوت های دادگاه بلخ را این چنین تعریف میکند :
« مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان می برند و آن بیچاره فریاد می زند و خدا و رسول را شفیع می آورد که : ای خلایق! من زنده و سالم هستم ، چگونه می خواهید زنده ای را به خاک بسپارید ؟ گاه فریاد می زد و گاه اشک ریزان التماس می کرد ، اما ملائی چند که از پی ، تابوت کشان می رفتند بی توجه به عجز ولابه او ، رو به مردم می گفتند : ملعون دروغ می‌گوید ، مُرده است ! مسافر حیرت زده حال و حکایت را پرسید ، گفتند: این مرد فاسق و فاجری است بسیار ثروتمند و بدون وارث . چندی پیش که به سفر رفته بود ، چهار شاهد عادل خداشناس در محضر قاضی بزرگ شهادت دادند که مرده است و قاضی نیز به مرگ او حکم کرد . یکی از مقدسین شهر زنش را گرفت و اموالش را تصاحب کرد . اکنون ملعون بازگشته ادعای حیات می کند . حال آنکه ادعای مردی فاسق در برابر شهادت چهار عادل خداشناس مسموع و مقبول نیست ، این است که به حکم قاضی به گورستانش می‌برند ، چرا که دفن میّت واجب است و معطل نهادن جنازه شرعا ً جایز نیست ! »
اگرایرانیان پس هشتصد سال هنوزاز قاضیان فاسد شهر بلخ به زشتی و با تمسخر یاد میکنند و تاریخ نام آنان را در صفحات خود ثبت کرده است ، بدون شک نام قاضیان آدمکش جمهوری اسلامی نیز که طی ۳۵ سال گذشته ، جنایاتی بمراتب فجیع تراز جنایات قاضییان شهر بلخ دراین سرزمین مرتکب شده اند از خاطره ایرانیان زدوده نخواهد شد و در فردای آزادی ایران ، دولت ملی و برآمده از اراده و آرای مردم ایران ، آنان به پای میز محاکمه عادلانه با حضور هیأت منصفه و وکیل مدافع خواهد کشاند تا کیفر جنایات خود را دریافت کنند .
نتیجه وحرف آخرء اینکه تصّور شود محمد مرزیه ، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بدون کسب اجازه از صادق لاریجانی ، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، خودسرانه اقدام به اعدام و انتقام گیری از ۱۶ نفر از زندانیانی که هیچگونه ارتباطی با حمله جنایتکارانه “جیش العدل” نداشته اند نموده است تصّورنادرستی است ، همچنین تصّور اینکه گماشته رهبر در قوه قضائیه ، بدون اطلاع و صوابدید از رهبر و ولی فقیه ، فرمان انتقام گیری از زندانیان بلوچ را صادر کرده باشد بعید بنظر میرسد و تا زمانی که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، برگزیده و منتخب رهبر باشد و این قوه فاقد استقلال و زائده ای از بیت رهبری و مجری سیاست های آن ، بنابراین هر بی عدالتی و هر حکم جابرانه ای که دادگاههای جمهوری اسلامی صادر کنند و هر انتقامجوئی که از جانب مأموران قوه قضائیه صورت پذیرد ، مسئولیت اش برعهده شخص خامنه ای است و اوست که باید در مقابل مردم ایران پاسخگو باشد
مقالهء ۹ سال پیش بهروز ستوده
mashang / 30 October 2022
مثلث شوم شاه، شیخ و شیعه، از مشروطه تا عصرحاضر درعمل نشان داد این مثلث نحس بزرگترین مانع ترقی،آزادی و رفاه ایرانیان ست و بس…
دروغ چرا
از گرگ وجدانا ترسی ندارم ولی با دیدن گوسفند گلاب به روتون شلوارم رو خیس میکنم امان از زبان نفهمی!!!
شاملواین جامعه شناس انساندوست حق داشت: ما ایرانیان حافظه تاریخی مان فلج شده، مافیای شاه، شیخ، شیعه را درهم بکوبید اگر آزادیخوهید
mashang / 30 October 2022