فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های کارگری دولت‌ساخته، از عبور خط فقر نسبی از مرز ۱۸ میلیون تومان خبر داد. به گزارش اقتصاد ۲۴، توفیقی گفت:
«اکنون خط فقر نسبی خانوار‌ها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.»
منابع دولتی ایران در سال‌های اخیر از اعلام رقم خط فقر خودداری کرده‌اند. تنها مدیرعامل کمیته امداد در زمستان سال ۱۴۰۰ گفته بود درآمد خط فقر ۱۰ میلیون تومان است. بر اساس آمار و معیارهای دولتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند.
عبور خط فقر از مرز ۱۸ میلیون تومان در شرایطی که شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۰ سبد معیشت را حدود ۹ میلیون تومان برآورد کرده بود بیانگر افزایش دو برابری هزینه معیشت در ایران در فاصله شش ماه است. دستمزد مصوب شورای عالی کار برای کارگران در سال جاری ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که ۱۰۰ هزار تومان آن به دلیل تأخیر دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن همچنان پرداخت نمی‌شود.
در این وضعیت حداقل دستمزد، رقمی کمتر از یک سوم خط فقر نسبی است که به گفته پژوهشگران و اقتصاددان‌های مستقل از دولت بیش از نیمی از جمعیت ایران را در برگرفته است. همچین این رقم نزدیک به دو برابر میانگین درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ است. مرکز آمار ایران میانگین درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ را ۹ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان برآورد کرده بود.
توفیقی شرایط کارگران در این وضعیت را شبیه بیماری توصیف کرد که «با ۱۰ درصد قلبش زندگی می‌کند».
کاهش قدرت خرید ناشی از آزادسازی قیمت کالاها و سرکوب دستمزد، کسر بزرگی از جمعیت ایران را به حذف مواد غذایی پروتئینی از سفره و همچنین کالاهای ضروری از سبد خرید ناچار کرده است.
مرکز آمار نرخ تورم مواد غذایی را در شهریور امسال بزرگ‌تر از ۷۵ درصد اعلام کرد که به معنای افزایش هزینه خانوار برای خرید کالاهای خوراکی یکسان در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ است.
تنها در شهریور امسال قیمت هفت کالای اساسی در مقایسه شهریور سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است؛ رشد بیش از دو برابری.
در طول پنج ماه گذشته، یعنی از اردیبهشت تا شهریور امسال تورم مواد غذایی همواره رقمی بزرگ‌تر از ۷۵ درصد گزارش شده است و در برخی مقاطع به نزدیکی ۹۰ درصد نیز رسیده است.
دولت که وعده کرده بود کاهش قدرت خرید ناشی از آزادسازی قیمت کالاها را با پرداخت یارانه یا کالابرگ و تثبیت قیمت کالاهای ضروری به نرخ شهریور ۱۴۰۰ جبران کند، در لایحه اصلاحیه بودجه از این وعده عقب‌نشینی کرده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم از مختومه شدن پرونده کالابرگ الکترونیک به دلیل «عدم تاثیر بر کنترل تورم، نبود زیرساخت لازم و نبود قانون برای پرداخت نکردن یارانه نقدی» خبر داده است.
همچنین وعده دولت مبنی بر تأمین مسکن ارزان‌قیمت و کنترل بازار اجاره تا به حال عملی نشده است. نرخ اجاره بدون توجه به مصوبه دولت که مجوز افزایش فقط ۲۵ درصد را به مالکان می‌داد، در برخی مناطق تا دو برابر افزایش یافته است.
در این وضعیت دولت همچنان در ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان تعلل می‌کند. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد. هیئت وزیران این رقم را ۱۰۰ هزار تومان کاهش داد اما مجلس شورای اسلامی مصوبه هیئت وزیران را باطل کرد.