در جریان اعتراض‌های مردمی به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، تصاویری از حضور کودکان و نوجوانان با پوشش لباس و اداوات نظامی در بین نیروهای گارد ویژه برای سرکوب اعتراض‌ها در ایران مشاهده شد؛ موضوعی که واکنش گسترده فعالان حقوق کودک و کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.
این کودکان و نوجوانان با پوشش و ادوات نظامی در حالی برای سرکوب اعتراضات مردمی از سوی حکومت مورد سوء استفاده ابزاری قرار گرفته‌اند، که هرگونه استفاده از آن‌ها به عنوان نیروی نظامی یا سپر انسانی ممنوع است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان در رابطه با اعتراضات مردمی در ایران و نقض آشکار حقوق کودکان، در بیانیه‌ای با اشاره به مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک و اینکه کودکان باید در فضای بدون خشونت کودکی کنند، ببالند و نیز دولت‌ها موظف به حمایت از کودکان هستند، نوشته است:
«بر اساس قانون اساسی، ضرورت دارد که حق آزادی بیان و اعتراض مدنی به رسمیت شناخته شود. حضور کودکان با باتوم در خیابان‌ها برای مقابله با اعتراضات اخیر، نقض آشکار حقوق کودکان است و تأثیرات جبران ناپذیری بر روح و روان و سلامتی کودکان می‌گذارد».
در این بیانیه هم‌چنین آمده است:
«به کارگیری کودکان در عملیات نظامی سرکوب خیابانی از سویی و کشته شدن و دستگیری کودکان در اعتراضات اخیر از دیگر سو نشان می‌دهد که رهبران و مسئولان کشور کمترین توجه را به حق بقا و رشد همه جانبه کودکان دارند و به جای حمایت از حق بقای کودکان، زمینه را برای تشدید خشونت تا گرفتن حق زندگی کودکان فراهم کرده‌اند.»
پیش از این، ۸۰۰ فعال فرهنگی کودکان، در بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراض‌های مردمی در ایران، درباره سوء استفاده ابزاری از کودکان و نوجوانان به عنوان نیروی سرکوب هشدار داده بودند.
فعالان فرهنگی کودکان در بیانیه خود با اعلام اینکه «به صف کردن عده‌ای نوجوان مسلح با پوشش نظامی در برابر مردم معترض، مصداق بارز نقض حقوق کودک و استفاده ابزاری از آن‌هاست»، نوشتند: «این شیوه برخورد برای آمران عواقبی ناگوار و غیرقابل جبران در پی خواهد داشت».
همزمان بیش از ۵۰۰ عضو و هوادار «جمعیت امام علی» در محکومیت سوء استفاده از کودکان از سوی حکومت در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، این امر را نقض آشکار حقوق کودک و در تضاد با روح حاکم بر کنوانسیون حقوق و مصالح عالیه کودکان دانسته و زمامداران را از هرگونه استفاده از کودکان در این امور برحذر می‌دارد.
در روزهای اخیر هم‌چنین گزارش‌هایی از کشته و زخمی شدن کودکان و نوجوانان در جریان اعتراض‌های مردمی به دست مأموران امنیتی منتشر شده است، اما تاکنون آمار دقیقی در این‌باره به دلیل تداوم فشارهای نهادهای اطلاعاتی و اختلال در شبکه اینترنت در دسترس نیست.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، روز ۱۲ مهر/ چهارم اکتبر، در بیانیه‌ای ضمن اعلام آخرین آمار خود از شمار کشته‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گفته است، احتمالاً ۹ کودک در میان کشته‌شدگان هستند.
در این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن کُشتار معترضان، این کشتارها را «جنایت علیه بشریت» دانسته است:
«بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به ۱۵۴ افزایش یافت. این سازمان می‌تواند با اطمینان بگوید که تعدادی از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که بر مبنای تعاریف بین‌المللی کودک محسوب می‌شوند. بر مبنای گزارش‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران دریافت کرده، ۹ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند اما هنوز برای تمام آن‌ها شناسنامه و اسنادی که نشانگر سن دقیق ایشان باشد، دریافت نکرده است. تلاش برای ثبت دقیق سن آنان ادامه دارد.»
عفو بین‌الملل، جمعه ۸ مهر / ۳۰ سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اسنادی به دست آورده است که نشان می‌دهند ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دستورهایی به نیروهای خود داده است تا با معترضان «بی‌رحمانه» مقابله کنند.