امجد امینی پدر مهسا (ژینا) امینی یکشنبه ۱۰ مهر به وب‌سایت «رویداد۲۴» گفت:
«هیچ کس هیچ جوابی در مورد علت مرگ دخترم به ما نمی‌دهد. بار‌ها به پزشکی قانونی و مراجع ذی‌ربط مراجعه کردم، اما هیچ جوابی به من ندادند و به نحوی من را دست به سر کردند.»
امجد امینی با بیان این‌که مسئولان فقط به او می‌گویند صبر کن، «در حالی‌که از مهلتی که قبلا خواسته بودند، گذشته است»، افزود:
«هر خبری که درباره دلجویی مقامات منتشر می‌شود، واقعیت ندارد. آقای رئیسی اصلاً از ما دلجویی نکرد تنها زنگ زد و گفت پیگیری می‌کنیم که البته بنده هیچ پیگیری‌ای از جانب ایشان و بقیه مسئولان مشاهده نکردم.»
«رویداد۲۴» اعلام کرد که فایل صوتی مصاحبه با پدر مهسا امینی موجود است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در پی انتشار این سخنان امجد امینی بلافاصله دست به‌کار شد و نوشت:
«آقای امینی ضمن رد آن [مصاحبه] تأکید کرد حجت‌الاسلام رییسی در تماس تلفنی با وی و خانواده، از آن‌ها دلجویی کرده است.»
ایرنا افزود امجد امینی «ضمن تکرار مطالبه اصلی خود که “معرفی مقصران” حادثه توسط مراجع رسمی و قضایی است، یادآوری کرد که در چند روز گذشته در مورد آن‌چه در مکالمه تلفنی بین او و رئیس جمهوری گذشته است، با هیچ رسانه و خبرنگاری صحبت نکرده است».
ایرنا در حالی تلاش می‌کند سخنان پدر مهسا امینی را تکذیب کند که او پیش از این در چند مصاحبه دیگر از جلوگیری مسئولان حکومتی از دستیابی خانواده به پرونده پزشکی دخترش و پنهان‌کاری‌های مسئولان در ماجرای قتل مهسا سخن گفته بود.
از سوی دیگر محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی روز گذشته یکشنبه ۱۰ مهر در مصاحبه با روزنامه «اعتماد» گفته بود خانواده مهسا امینی خواستار تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب با حضور سه تا پنج تن از پزشکان معتمد خانواده و انتشار تصاویر دوربین مأموران گشت ارشادند و بدون حضور کمیته حقیقت‌یاب مستقل نظر پزشکی قانونی را قبول نخواهند کرد.
نیکبخت گفته بود مهم‌ترین مطالبه خانواده انتشار تصاویر دوربین‌هاست و وکلای خانواده امینی از سرپرست دادسرای جنایی تهران درخواست کرده‌اند:
«هیأتی حقیقت‌یاب برای رسیدگی به کل موضوع و سیر حرکت از زمانی که مهسا در پارک طالقانی دستگیر شده و نیز تمام عکس‌ها و فیلم‌هایی که از لحظه دستگیری ایشان و بردن او به داخل بند و انتقال او از بند به پلیس امنیت مورد بررسی قرار گیرد و آن عکس ها و فیلم‌ها و نیز فیلم دوربین پلیسی که دوربین روی لباس‌های او نصب شده بود و حتی به دخترخاله مهسا گفته بود که شما نیایید جلو و عکس شما هم می‌افتد و من مجبورم شما هم ببرم و اظهارات او در دادسرا همه در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد.»
در پی انتشار این سخنان نیز خبرگزاری حکومتی مهر به‌نقل از «یک منبع مطلع در پلیس» که معلوم نیست نام او چیست، نوشت:
«مأموران گشت ارشادی که مرحومه مهسا امینی را به مقر پلیس امنیت واقع در خیابان وزرا منتقل کردند به دوربین البسه مجهز نبودند و قطعاً ادعای وکیل این خانواده صحیح نیست.»
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران هم پیش از این در یک نشست خبری گفته بود که «مأموران دوربین البسه نداشته‌اند».
این رد و تکذیب‌ها نشان می‌دهند که در میان مسئولان حکومتی اراده‌ای برای رسیدگی درست به چنین رویدادهایی که برای حکومت حیثیتی می‌شوند، وجود ندارد. تجربه‌های گذشته از وقایع مشابه، از جمله قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای منتقدان نظام جمهوری اسلامی در دههٔ ۱۳۷۰ خورشیدی، حمله به کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۸۷، قتل زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار کانادایی – ایرانی‌تبار در زندان اوین در تیرماه ۱۳۸۲، کشتار زندانیان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ و نمونه‌های متعدد دیگر این بی‌اعتمادی به مسئولان حکومتی را اثبات می‌کند.
جمهوری قتل و جنایت اسلامی، مانند ۴۳ سال هیچ اقدامی برای روشن شدن فاجعه قتل مهسا امینی نخواهد کرد. نگاهی به سردمداران این رژیم نشان می‌دهد که قتل و جنایت مانعی بر سر راه پیشرفت افراد این نظام محسوب نمی‌شود. باید منتظر بود که چه زمانی به پیگرد خانواده و وکیل زنده‌یاد مهسا امینی، رویآور می‌شوند.
مهرداد / 04 October 2022