دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه ۱۸ شهریور / ۹ سپتامبر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزیر اطلاعات آن سیداسماعیل خطیب را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش تحریم کرد و گفت دست‌کم از سال ۲۰۰۷ وزارت اطلاعات ایران و پراکسی‌های سایبری آن با هدف قرار دادن طیفی از سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در سراسر جهان و در بخش‌های مختلف زیرساختی، عملیات مخرب سایبری انجام داده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به حملات سایبری علیه آلبانی اشاره کرد و افزود:
«در ژوئیه ۲۰۲۲، عوامل تهدید سایبری که توسط دولت ایران و وزارت اطلاعات [جمهوری اسلامی] حمایت می‌شوند سامانه کامپیوتری دولت آلبانی را مختل و دولت [این کشور] را مجبور به تعلیق خدمات عمومی آنلاین برای شهروندان خود کردند.»
برایان‌ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این‌باره افزود:
«حمله سایبری ایران علیه آلبانی هنجارهای رفتار مسئولانه دولت‌ها در زمان صلح و در فضای سایبری را نادیده می‌گیرد. این هنجارها شامل خودداری از آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی می‌شود که به مردم خدمات ارائه می‌دهند. ما افزایش فعالیت‌های تهاجمی سایبری ایران را که ایالات متحده یا متحدان و شرکای آن را هدف قرار می‌دهند، تحمل نخواهیم کرد.»
دولت آلبانی چهارشنبه ۱۶ شهریور / ۷ سپتامبر اعلام کرد که روابط خود را با ایران به دلیل حملات سایبری ماه ژوئیه به زیرساخت‌های دیجیتال این کشور قطع می‌کند. آلبانی همچنین گفت کلیه کارکنان دیپلماتیک، فنی، اداری و امنیتی سفارت ایران نیز باید ظرف ۲۴ ساعت خاک جمهوری آلبانی را ترک کنند.
آمریکا، نزدیکترین متحد آلبانی، ایران را مسئول حملات سایبری دانست و قول داد «اقدامات بیشتری را برای پاسخگویی ایران در قبال اقداماتی که امنیت کشور متحد ایالات متحده را تهدید می‌کند، انجام دهد».
بریتانیا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز به‌شدت چنین فعالیت‌های سایبری مخرب را محکوم کردند و مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا نیز اعلام کرد که «تقریباً به‌طور قطع» عاملان دولت ایران مسئول حمله سایبری علیه آلبانی هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده است که عوامل سایبری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین مسئول افشای اسناد و اطلاعات شخصی ساکنان آلبانیایی هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش خود از گروه‌های سایبری نام برده است که با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند. از جمله گروه MuddyWater که در نوامبر ۲۰۲۱ نهادهای دولتی ترکیه را زیر حملات خود قرار داد و همچنین گروه سایبری APT39 (Advanced Persistent Threat 39 ـ «تهدید پیشرفته مدام ۳۹») که دست به سرقت گسترده اطلاعات شخصی زده است تا احتمالاً با عملیات نظارتی نقض حقوق بشر در ایران را ممکن سازد. شرکت محاسبات هوشمند «رانا» نیز زیر نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شهروندان، مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی و همچنین سازمان‌های خارجی شامل حداقل ۱۵ شرکت آمریکایی را رصد می‌کرد.
براساس این تحریم‌ها کلیه دارایی‌های این افراد، نهادها و گروه‌ها در آمریکا مسدود می‌شود و افراد و شرکت‌های آمریکایی اجازه معامله با آن‌ها را نخواهند داشت. هر مؤسسه مالی خارجی هم که آگاهانه با افراد و گروه‌های تحریم‌شده تراکنش مالی انجام دهد ممکن است مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرد.
روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۷ شهریور / ۸ سپتامبر نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد چند شرکت ایرانی را که در تولید پهپادهای ایرانی که به روسیه صادر می شوند نقش دارند، تحت تحریم قرار داده است.
پلیس ضد تروریسم آلبانی روز گذشته سفارت خالی جمهوری اسلامی ایران در تیرانا را ساعتی پس از آن‌که دیپلمات‌های ایرانی اسنادی را در داخل ساختمان سوزاندند، بازرسی کردند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت آلبانی در قطع رابطه را محکوم کرده و آن را «نسنجیده و فاقد دوراندیشی در روابط بین‌المللی» دانسته است.
وزارت خارجه ایران همچنین اتهام حمله سایبری به آلبانی را «ادعا‌های بی‌اساس» مطرح‌شده از سوی دولت آلبانی علیه جمهوری اسلامی خوانده است.