اکثر خانواده‌های ایرانی: عقب‌ماندگی مداوم دخل از خرج

مرکز آمار آمار تازه‌ای درباره دخل و خرج ایرانیان منتشر کرده است. گزارش‌های دوره‌ای در این باره که پشت سر هم بگذاریم، آشکار می‌بینیم وضع مدام بدتر شده است. یک شاخص وخامت وضع این است: حداقل دستمزد، پایین‌تر از سرعت رشد تورم بوده است.

در دوره‌های تورمی مختلف دارایی‌ها آب رفته‌اند. ضریب جینی صعودی بوده است. حالا مرکز آمار گفته که هزینه‌ها کمتر از درآمد بوده‌اند اما این پیش افتادگی ناچیز در موج تورمی چهار ماه نخست امسال باز هم ذوب شده و احتمالا بیشتر هم می‌شود.

گزارش جدید مرکز آمار

گزارش مرکز آمار بر اساس اطلاعات حاصل از آمارگیری از بیش از ۱۹ هزار و ۶۰۰ خانوار شهری و بیش از ۱۸ هزار و ۳۰۰ خانوار روستایی در سراسر کشور به دست آمده است.

هر خانوار ایرانی ماهی چقدر درآمد دارد؟ و چقدر خرج روی دستش می‌ماند؟

مرکز آمار ایران، رشد درآمد سالانه را در سال ۱۴۰۰ برای خانوار شهری پنجاه درصد اعلام کرده است؛ یعنی به بیان مرکز آمار، درآمد خانوار شهری با رشد پنجاه درصدی به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است. رشد درآمد خانوار روستایی را هم ۵۱ درصد اعلام کرده و با این حساب به گفته مرکز آمار درآمد هر خانوار روستایی در سال به ۶۴ میلیون تومان رسیده است. در مقابل هزینه‌های سالانه خانواده شهری را ۹۲ میلیون تومان اعلام کرده که ۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. هزینه‌های خانوار روستایی هم ۵۲ درصد رشد کرده و به ۵۲ میلیون تومان رسیده است.

با این حساب مرکز آمار ایران مدعی‌ست که خانوارهای شهری ایرانی در سال ۱۱۲ میلیون تومان درآمد دارند و ۹۲ میلیون تومان هم هزینه؛ یعنی هر خانواده شهری (به طور میانگین) در سال ۲۰ میلیون تومان هم برای پس‌انداز اضافه می‌آورد. از سوی دیگر خانوار روستایی هم ۱۲ میلیون تومان از درآمدشان را می‌توانند صرف پس‌انداز کنند. ناگفته پیداست که بخشی از این افزایش درآمد محصول افزایش افزایش تورم است؛ اما مرکز آمار مدعی‌ست هزینه‌های خانواده‌های شهری و روستایی نسبت به درآمدشان کمتر است؛ یعنی خانواده‌ها با کاهش هزینه رو به رو بوده‌اند. (منبع) آیا این ادعا درست است؟

درآمد واقعی

محاسبه درآمد واقعی در اقتصاد روش‌های مختلفی دارد. فرمولی معمول و پایه‌ای برای تعیین درآمد واقعی به این صورت است:

درآمد واقعی = دستمزد – (دستمزد ضرب‌در درصد تورم)

در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۱ با آزادسازی ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و یارانه‌زدایی، تورم سنگینی به اقتصاد ایران تحمیل شد. تورمی که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به اوج فشار خود رسید و رکورد سال‌های پس انقلاب را شکست. در این سال میزان حداقل دستمزد براساس قانون وزارت کار ۵۷,۴ درصد رشد کرد و به عدد پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. بر این مبنا به شکل سرانگشتی هرچند پایه حقوق رشد قابل توجهی کرده اما هنوز از تورم به شکل معناداری فاصله دارد.

سنجش ادعای مرکز آمار با اعداد تورم نقطه به نقطه میسر نیست. در واقع این اعداد به درد محاسبه رشد درآمد سالانه نمی‌خورد و هیچ مرجعی هم نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران را منتشر نمی‌کند.

با توجه به این‌که نرخ تورم سالانه، به شکل منظم منتشر نمی‌شود و راه دسترسی به آن وجود ندارد، یکی از بهترین راه‌ها برای دست‌یابی به عدد سالانه، این است که شاخص تورم در فروردین ماه تا تیر ماه (تورم نقطه به نقطه) مقایسه شود. «عدد شاخص تورم» در فروردین ماه ۴۰۹,۴ بوده است و در تیر ماه به عدد ۴۹۴,۷ رسیده است؛ یعنی حدود بیست در صد افزایش.

عقب‌ماندگی از تورم

مرکز آمار در گزارش خود توجه به فاصله درآمد و هزینه‌ها در سال‌های گذشته را مغفول گذاشته است. نکته مهم این است که پیشی گرفتن درآمد از هزینه در تنها یک سال گذشته، شکاف درآمدی (Incom Gap) سال‌های گذشته را جبران نمی‌کند. در چنین شرایطی علائم اقتصادی ایران نشان می‌دهد که نوک پیکان تورم تا پایان سال همچنان صعودی خواهد بود. (همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، تورم تاکنون رشد بیست درصدی نشان داده است). با این حساب احتمالا این فاصله و پیش افتادگی درآمد نسبت به تورم، به زودی پر خواهد شد.

۵۰ درصد مردم از داشته‌های گذشته می‌خورند

تعدیل تورم چه‌طور روی درآمد اثر می‌گذارد؟ هر خانواده می‌تواند به میزان افزایش تورم، از دارایی خود سود ببرد. یک مثال ساده: یک خانوار، مالک خانه‌ای‌ست که آن را اجاره می‌دهد. اجاره ماهانه این خانه جزو درآمدهای خانوار حساب می‌شود. زمانی که در اثر تورم هزینه مسکن بالا می‌رود، اجاره این خانه هم بالا می‌رود. در نهایت این افزایش روی درآمد خانوار تاثیری می‌گذارد. اما این افزایش ناشی از تورم، ناخواسته و بی‌زحمت است و در نهایت هم خرج خود تورم می‌شود.

روایت رسمی از گرانی مواد غذایی؛ قیمت روغن بیش از سه برابر شد و ماکارونی ۱٬۵ برابر

ترکیب درآمد نشان می‌دهد که ۳۲ درصد خانواده‌های شهری حقوق‌بگیرند؛ ۱۶ درصد آن‌ها مشاغل آزاد دارند و پنجاه درصد آن‌ها در‌آمدهای متفرقه دارند. افزایش دستمزد ۳۹ درصدی در سال ۱۴۰۰ تنها بر افراد حقوق‌بگیر اعمال شده است، حقوق‌بگیرانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. اکثر کسانی که دارای مشاغل آزاد هستند (راننده، خرده‌فروش، ارائه‌کننده خدمات عمومی…) شامل چنین رشد درآمدی نشده‌اند. آمار قابل توجهی از جامعه اما از شاغلان دارای درآمدهای متفرقه هستند. خود مرکز آمار توضیح می‌دهد که درآمد متفرقه یعنی حقوق بازنشستگی، اجاره از محل خانه مسکونی، درآمد حاصل از سود سپرده، یارانه‌بگیری، و….

ضریب جینی

ضریب جینی، معیاری از پراکندگی آماری‌ست که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا نابرابری ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده است. شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت میان مردم و رشد آن، یعنی افزایش نابرابری بین مردم.

این شاخص در سال ۱۳۹۹ روی ۴۰ درصد بوده است و حالا به ۳۹,۳ درصد رسیده است. در واقع ادعای دیگر گزارش مرکز آمار، کاهش ضریب جینی است، کاهشی که چندان هم چشم‌گیر نبوده است.

ضریب مالکیت مسکن

این قسمت از گزارش مرکز آمار، نمایشی از آماردهی ضعیف و متناقض مراکز آماری در ایران است. براساس این گزارش پارسال ۶۸ درصد مردم مالک خانه خود بوده‌اند (سال ۱۴۰۰) و ۲۸ درصد مردم اجاره‌نشین. بر اساس این آمار تعداد اجاره‌نشینان کشور افزایشی بوده اما تعداد مالکان ثابت مانده است.

 اما در گزارش ۸,۵ درصد مردم را با عنوان «سایر» طبقه‌بندی کرده‌اند. مرکز آمار هیچ توضیحی نداده است که منظور از «سایر» چیست. آیا این یعنی ۸,۵ درصد مردم ایران در خانه پدر و مادرهای‌شان زندگی می‌کنند؟ برخی از آن‌ها بی‌خانمان، کپرنشین یا حاشیه‌نشین هستند؟ مردمی هستند که هیچ سرپناهی برای زندگی ثابت و امن ندارند؟

جدول زیر از گزارش مرکز آمار استخراج شده و نمایشی ساکت از فقر آماری کشور است. این گزارش محصول طرحی‌ست که خود مرکز آمار آن را این‌گونه معرفی می‌کند: «طرح آمارگیری هزينه و درآمد خانوار با قدمتی پنجاه ساله از مهم‌ترين طرح‌‌های آماری مركز آمار ايران است.»

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در خانواده‌های شهری استفاده از اتوموبیل از ۵۳,۱ درصد به ۵۳,۹ درصد رسیده، یعنی روندی افزایشی طی کرده است. در همین حال استفاده از تلویزیون رنگی از ۹۸ درصد به ۹۷ درصد رسیده است؛ یعنی استفاده از تلوزیون رنگی روندی کاهشی داشته است. استفاده از یخچال و فریزر رشد چشم‌گیری داشته است.

اقتصاد خانواده

این ارقام در گزارش مرکز آمار به ترسیم شکل عمومی اقتصاد خانواده در مقطع فعلی کمک می‌کنند: کالاهای خوراکی ۲۷ درصد و کالاهای غیرخوراکی ۷۳ درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بزرگ‌ترین هزینه خانوار شهری مربوط به «مسکن، سوخت و روشنایی» است که سهم ۳۶ درصدی از سبد هزینه‌های خانوار دارد. «بهداشت و درمان» و «حمل‌و‌نقل و ارتباطات» هر یک ۱۰ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی خانوار شهری را در سال ۱۴۰۰مشغول کرده‌اند. در بخش خوراکی‌ها، بیشترین هزینه با سهم ۲۱ درصد از کل هزینه‌ خوراکی‌ها متعلق به گوشت است. «آرد، رشته، غلات، نان و فراورده‌های آن» با ۲۰ درصد و «میوه‌ها و سبزی‌ها» با ۱۹ درصد در رده‌های بعدی پر‌هزینه‌ترین خوراکی‌های خانوار شهری قرار گرفته‌اند.

هرچه باشد ایرانیان سال‌های طولانی را در رنج اقتصادی می‌گذرانند و این زنجیره‌ای ناتمام از مصائب است. اقتصادی که هر روز فقیرتر می‌شود و مردمی که با تجربه طولانی مدت مشکلات دست به گریبانند. پیشی گرفتن چند ماهه درآمد از هزینه‌ها، دردی از عقب‌افتادگی‌های قبلی جبران نمی‌کند.