وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که تیموتی لیندرکینگ، نماینده آمریکا در امور یمن، در سفر منطقه‌ای خود، به‌منظور «هموار کردن راه برای آتش‌بس دائمی و راه حلی فراگیر و پایدار» در جنگ یمن تلاش خواهد کرد.
وزارت خارجه آمریکا افزوده است که اعضای تیم لیندرکینگ نیز به اردن سفر خواهند کرد تا از تثبیت آتش‌بس بین طرف‌های درگیر در یمن با میانجی‌گری سازمان ملل اطمینان حاصل کنند.
آتش‌بس تحت حمایت سازمان ملل در اوایل ماه آوریل به‌اجرا در آمد و با تمدید آن در ماه ژوئن طولانی‌ترین آتش‌بسی بود که یمن در هفت سال جنگ به خود دیده است؛ جنگی که میان دولت یمن با حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی وابسته به ایران رخ داده است.
سازمان ملل ۱۱ مرداد / ۲ اوت اعلام کرد که آتش‌بس موقت در یمن، دو ماه دیگر تمدید شده است.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است:
«واشنگتن از تمام کشورهای اهداکننده [کمک] می‌خواهد که تعهدات پیشیین خود را فوراً اجرا کرده و از مردم یمن حمایت مالی کنند.»
این وزارتخانه تأکید کرده است که واشنگتن در سال جاری یک میلیارد دلار کمک بشردوستانه به یمن ارائه کرده است.
تیم لندرکینگ پیش از آغاز سفر خود به کشورهای خلیج فارس از یمنی‌ها خواست تا از طریق مذاکره اختلاف‌های خود را حل کنند.
او در دیدار با محمد الحضرمی سفیر یمن در واشنگتن در مورد حفظ آتش‌بس و نگرانی از تشدید درگیریها در استان نفت‌خیز شبوه یمن که می‌تواند تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس و صلح را تضعیف و مختل کند، گفت‌وگو کرد.
در سه روز اخیر تنش و درگیری‌هایی بین نیروهای ارتش وابسته به دولت مورد حمایت عربستان سعودی و شورای انتقالی جنوب (وابسته به امارات متحده عربی) در منطقه عتق رخ داد و دست‌کم شش غیرنظامی در این درگیریها کشته شدند.
یکشنبه ۱۶ مرداد / ۷ اوت، عواد بن الوزیر، فرماندار شبوه، فرمانده نیروهای ویژه را برکنار کرد و همین مسئله جرقه آغاز درگیری‌های جدید در این منطقه شد.
ایالات متحده و کشورهای اروپایی از تمدید آتش‌بس توسط سازمان ملل به مدت شش ماه تا یک سال و توقف همه حملات حوثی‌ها حمایت می‌کنند.
در روزهای اخیر دولت به‌رسمیت شناخته‌شده یمن که از سوی عربستان سعودی حمایت می‌شود حوثی‌های همسو با ایران را متهم کرد که در بازگشایی جاده‌ها به شهر محاصره‌شده تعز، به‌عنوان یکی از مواد اصلی آتش‌بس توافق‌شده بین آن‌ها، عمل نکرده است.
حوثی‌ها نیز به نوبه خود دولت یمن را متهم کردند که در تحویل شمار توافق‌شده کشتی‌های حامل سوخت به شهر بندری حدیده و ندادن سهمیه‌ای از پروازها به سوی فرودگاه صنعا کوتاهی کرده‌اند.