سرانه مصرف گوشت در ایران به پایین‌ترین رقم رسیده است. کاظم فرج اللهی، فعال کارگری در ایران در پیوند با این موضوع به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت:
«ناتوانی در خرید اقلام غذایی باکیفیت، فقط مختص به حداقل‌بگیران یا کارگران ساده نیست، طبقه‌ی متوسط هم به این حال و روز دچارند؛ سفره‌ها ناچاراً از اقلام ارزان ولی بی‌کیفیت پر شده و سرانه مصرف گوشت احتمالاً به پایین‌ترین رقم در دهه‌های اخیر سقوط کرده است.»
آب رفتن سفره خانوار ایرانی موضوع تازه‌ای نیست. از میانه سال ۱۳۹۷ که نرخ تورم در یک روند رو به بالا قرار گرفت تا اسفند سال گذشته بارها مسئولان صنفی و دولتی نسبت به کوچکتر شدن سفره خانوار و حذف مواد غذایی پروتئینی از سبد خرید خانوارهای کم‌درآمد هشدار داده بودند.
اردیبهشت امسال که دولت سرانجام برنامه حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاها را اجرا کرد، قیمت مواد غذایی تا نزدیک به دو برابر افزایش یافت و نرخ تورم مواد غذایی و آشامیدنی برای دو ماه پیاپی بالاتر از ۸۰ درصد ماند و به روایت مرکز آمار قیمت ۶۵ درصد کالاهای خوراکی در مقایسه با یک سال قبل بیشتر از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت برابر است با کاهش مصرف و حذف کالاهای گران‌تر و پروتئینی برای آن بخش از جمعیت ساکن ایران که درآمدشان در برابر هزینه‌ها ناچیز است. یکی از این کالاها که در این سال‌ها به صورت پیوسته از سفره و سبد خرید اقشار کم‌درآمد کنار گذاشته شده است، گوشت قرمز است.
ایلنا به نقل از مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت سرانه مصرف گوشت را سه کیلوگرم گزارش کرد که یک کیلوگرم از آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار هم کمتر است.
مسئولان دولتی آمار تازه‌ای در باره سرانه مصرف گوشت اعلام نکرده‌اند اما دو سال قبل- ۱۳۹۹-هنگامی که قیمت یک کیلوگرم گوشت ۴۵ هزار تومان بود، نهادهای دولتی از کاهش ۵۰ درصدی سرانه مصرف گوشت نسبت به یکسال قبل خبر داده بودند.
قیمت گوشت در تیر ماه امسال به ۲۱۶ هزار تومان برای یک کیلوگرم رسید؛ یعنی ۴٬۸ برابر قیمت سال ۱۳۹۹. دستمزد کارگران اما در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹ کمتر از این رقم افزایش یافته است.
در کنار این کالا، قیمت سایر کالا و خدمات نیز افزایش چند برابری یافته است.
دولت در اردیبهشت امسال با اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی، قیمت چند کالای خوراکی از جمله لبنیات، روغن، گوشت مرغ و تخم مرغ را «آزاد» اعلام کرد. پس از این تصمیم نرخ تورم ماهانه به رقم بی سابقه ۱۲٬۴ درصد رسید و تورم مواد غذایی در تیر امسال به ۸۸ درصد. پیامد این وضعیت برای کارگران چشم‌پوشی از خرید برخی کالاها است و روی آوردن به سیری شکمی به جای سیری سلولی.
ایلنا به نقل از یک کارگر پیمانی شهرداری تهران نوشته:
«ما چندین ماه است که اصلاً گوشت قرمز نخریده‌ایم، یعنی از ابتدای سال خرید گوشت قرمز نداشته‌ایم؛ اگر اوضاع به همین شکل باشد تا پایان سال هم خرید نمی‌کنیم؛ پولی باشد یکی دو کیلو مرغ یا ماهی می‌خریم؛ واقعاً سرانه مصرف گوشت خانواده‌ی ما به صفر رسیده است.»
یک کارگر شاغل در عسلویه که خانواده‌اش در اصفهان زندگی می‌کنند هم گفته خودش غذای کمپ را می‌خورد و خانواده‌اش «هر دو یا سه ماه، یکی دو کیلو گوشت خورشتی می‌خرند تا بتوانیم هر پانزده روز یکبار، غذا با گوشت قرمز داشته باشیم».
یک بازنشسته در کردستان هم روایت کرده است:
«ماه‌هاست سفره‌ی ما رنگ گوشت قرمز را ندیده است؛ پول ما به خرید چند کیلو مرغ و تخم مرغ به زور می‌رسد؛ گوشت را دیگر فاکتور گرفته‌ایم.»
دولت به دنبال هموار کردن راه برای گرانی بیشتر
دولت وعده کرده بود با برنامه‌های جبرانی مانع زیان آزادسازی قیمت‌ها به قدرت خرید خانوار باشد. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه، به شرط بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ و جبران کاهش قدرت خرید، به دولت اجازه حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها را داده بود. سیاست جبرانی دولت به پرداخت یارانه ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومانی که قرار است کالابرگ جایگزین آن شود، محدود شده است.
پرداخت یارانه نقدی موقتی است و دولت به توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی و همینطور تثبیت قیمت‌ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ مکلف شده است. توزیع کالابرگ همچنان معطل آماده شدن زیرساخت‌ها مانده است و آنطور که ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی در حال زمینه‌چینی است، تثبیت قیمت‌ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ هم از دستور کار دولت خارج شده است.
ایرنا ۱۶ مرداد در گفت‌وگو با میثم خسروی که از او به‌عنوان «کارشناس اقتصادی» نام برد، نوشت: «اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، به‌طور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد.»
خسروی بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال قبل را «اقدام خطرناک» خواند و گفت که دولت اقدام درستی انجام داده که در لایحه اصلاحیه بودجه خواستار حذف این بند شده است. او بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ را موجب «کسری بودجه و از دست رفتن دستاوردهای دولت برای تثبیت اقتصادی» دانست.
لایحه اصلاح بودجه نزدیک به ده روز قبل تحویل مجلس شورای اسلامی شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی چندی قبل گفته بود که احتمال می‌رود دولت برای تأمل بیشتر این لایحه را پس بگیرد.
چنانچه این لایحه به تصویب برسد دولت مکلف به تثبیت قیمت‌ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ نیست و این به معنای آزادسازی قیمت کالا و خدمات است که به گفته ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی) تنها به چند قلمی که اردیبهشت امسال مشمول آزادسازی شدند، محدود نمی‌ماند و در ادامه کالاهای بیشتری را در بر می‌گیرد.
آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که بالغ بر یک سوم جمیعت ایران درآمد کمتر از خط فقر دارد و برای معیشت روزانه با مشکل روبه‌رو است، می‌تواند جمعیت زیر خطر فقر را به‌سرعت افزایش دهد و بخشی از جمعیت ساکن در ایران را با گرسنگی شدید روبه‌رو کند.