گزارش عفو بینالملل که ارتش اوکراین را مسبب به خطر انداختن غیرنظامیان میداند، انتقاد دیپلماتهای غربی از جمله سفیران بریتانیا و آمریکا در اوکراین را به دنبال داشته و رئیسجمهوری اوکراین به یافتههای این گزارش حمله کرده است.
این گزارش، ارتش اوکراین را متهم کرد که با استقرار در مناطق مسکونی، غیرنظامیان را در معرض خطر قرار میدهد و میگوید که سربازان نباید در مدارس خالی مستقر شوند یا ساختمانهای غیرنظامی را در مناطق شهری تغییر کاربری دهند زیرا به این معنی است که روسها آنها را هدف قرار میدهند و غیرنظامیان در تیراندازی متقابل گرفتار میشوند.
اما منتقدان می گویند که این گزارش به خوبی روند تحقیق و بررسی را طی نکرده است. آنها استدلال میکنند که این گزارش واقعیتهای درونی جنگ اوکراین را نادیده میگیرد.
این گزارش به طور گسترده در رسانههای روسیه منتشر شده است و از آن به عنوان دلیلی برای اثبات ادعاهای کرملین در هدف قرار دادن اهداف صرفا نظامی استفاده میشود.
در برابر انتقادات، عفو بینالملل بر ادعای خود مبنی بر اینکه اوکراین قوانین بینالمللی بشردوستانه را نقض کرده است، ایستاد و گفت که یافتههای آن بر اساس شواهد جمعآوریشده در فرآیند تحقیقاتی گسترده است. این سازمان تاکید کرد که تهاجم روسیه را محکوم میکند ولی اگر طرف اوکراینی هم تخلفی داشته آن را گزارش خواهد کرد.
«تحقیقات ما در مورد نقض قوانین جنگ توسط روسیه ادامه دارد. با این حال، ما همچنین معتقدیم که واکنش بیطرفانه بسیار مهم است. با نادیده گرفتن نقض قوانین متعارف جنگی و حقوق بشردوستانه به دست هر یک از طرفین در هر درگیری، گزارش حقوق بشر معنیدار نخواهد بود.»
اما انتشار این گزارش برای عفو بینالملل هم آسان نبوده است. اوکسانا پوکالچوک، رئیس بخش اوکراین عفو بینالملل، یک روز پس از ادعای نادیده گرفتن نگرانیهای او در مورد این گزارش، عصر جمعه از سمت خود استعفا داد. در درون سازمان عفو بینالملل انتقادات دیگری هم وجود داشت. پوکالچوک گفت که سازمان عفو بینالملل، کارکنان اوکراینی خود را از فرآیند انتشار این گزارش کنار گذاشته است، زیرا آنها گفته بودند که این تحقیقات که همکاران غیراوکراینیشان آن را انجام دادهاند «ناقص و غیرقابل قبول» است.
انتقاد از یافتههای این سازمان تقریباً بلافاصله پس از انتشار، توسط هانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین و گروهی از دانشگاهیان و فعالان جامعه مدنی مطرح شد. مالیار در یک نشست مطبوعاتی در کییف گفت که سیستمهای ضد هوایی اوکراین باید در شهرها مستقر شوند تا از زیرساختهای غیرنظامی محافظت کنند و اگر نیروهای اوکراینی فقط در خارج از مناطق شهری مستقر باشند، «نیروهای مسلح روسیه به سادگی و بدون هیچ زحمتی وارد شهرها میشوند.»
الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین هم این گزارش را «انحراف» خواند، دیمیتری کولهبا، وزیر امور خارجه اوکراین و ولودیمیر زلنسکی هم به تندی از آن انتقاد کردند.
زلنسکی عفو بینالملل را به «انتخابی غیراخلاقی» متهم کرد و گفت که با قربانی نشان دادن متجاوز و نادیده گرفتن آنچه متجاوز انجام میدهد، به یک «دولت تروریستی» کمک میکند. زلنسکی گفت که نمیتواند -حتی به صورت فرضی- هیچ بنیانی وجود داشته باشد که در سایه آن حمله روسیه به اوکراین توجیه شود.
صدها نفر از اوکراینیها نیز در رسانههای اجتماعی فیلمها و داستانهایی را از جنایات نیروهای روسی در اوکراین در شش ماه گذشته منتشر کردند و به این واقعیت اشاره کردند که این روسیه و نه اوکراین است که به غیرنظامیان در اوکراین آسیب میرساند.
در پاسخ، اگنس کالامار، مدیرکل عفو بینالملل، واکنش نشان داد و انتقاد از گزارش عفو بینالملل را کار «افراد در رسانههای اجتماعی و ترولها» توصیف کرد:
«اوباش و ترولهای رسانههای اجتماعی اوکراینی و روسی: همه آنها امروز در حال حمله به تحقیقات @amnesty هستند. به این می گویند تبلیغات جنگ، کارزار اطلاعات نادرست، اطلاعات غلط. این (حملات) بیطرفی ما را خدشهدار نمیکند و واقعیتها را تغییر نمیدهد.»
در روسیه، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، این گزارش را به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه اوکراین از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکند، دانست.
در اوکراین، سفیران ایالات متحده و بریتانیا از گزارش عفو بینالملل انتقاد کردند. ملیندا سیمونز، سفیر بریتانیا در اوکراین در توییتی نوشت: «تنها چیزی که غیرنظامیان اوکراینی را به خطر میاندازد موشکها و تفنگهای روسیه و نیروهای غارتگر روسیه است. اگر روسیه حمله به اوکراین را متوقف کند، هیچ خطری وجود نخواهد داشت.»
بریجت برینک، سفیر آمریکا در اوکراین هم در توییتی نوشت: «پس از ۱۶۳ روز از آغاز جنگی که کرملین به راه انداخت، باید کاملاً مشخص باشد که اوکراینیها به دلیل تجاوز روسیه، وحشیگری نیروهای این کشور و آتشباران بیامان آنها در شهرها در خطر هستند.»