سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود به نام «علنا دارد شلیک می‌کنند»، شیوه‌های سرکوب اعتراض‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب‌غربی ایران توسط جمهوری اسلامی را مستند کرده است.
در این گزارش اشاره شده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده قوه قهریه از جمله گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری، گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش به سرکوب معترضان پرداخته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل بر اساس مستند کردن نقض حقوق شهروندان و به خطر انداختن جان معترضان، بار دیگر بر ضرورت تأسیس یک سازوکار مستقل تحقیقاتی و دادخواهی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمرکز بر جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرائم بین‌المللی رخ داده در ایران، در راستای برگزاری محاکمه‌های منصفانه در آینده تاکید کرده است.
زمانه در رابطه با گزارش عفو بین‌الملل درباره اعتراض‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ با رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران گفت‌وگو کرده است.
◼️ گفت‌وگوی زمانه با رها بحرینی را بشنوید:
از اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ، اعتراض‌های گسترده نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی در استان خوزستان آغاز و سپس به استان‌های دیگر از جمله چهارمحال و بختیاری، کهگیلوبه و بویراحمد، لرستان، خراسان رضوی، تهران، گیلان، اردبیل، یزد و اصفهان گسترش یافت. این اعتراض‌ها به صورت مداوم ادامه پیدا کرد و در فاصله ۲ تا ۱۰ خرداد دور تازه‌ای از اعتراض‌های گسترده پس از فروریختن ساختمان «متروپل» در آبادان شکل گرفت.
این اعتراض‌ها همانند اعتراض‌های پیشین طی سال‌های گذشته با سرکوب خشونت‌بار نیروهای امنیتی و استفاده غیرقانونی و بی‌رویه آنها از سلاح‌ها و ابزارهای کشنده و نیمه‌کشنده، بدون در نظر گرفتن جان و سلامت شهروندان همراه بود.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود در رابطه با اعتراض‌های بهار ۱۴۰۱ اشاره کرده که هم‌زمان با استفاده نیروهای امنیتی از قوه قهریه و سرکوب بی‌رحمانه معترضان، مقام‌های ایران با قطعی اینترنت و ایجاد اختلال در شبکه تلفن همراه، کوشیدند «روی جنایات خود سرپوش بگذارند» و دسترسی مردم به اطلاعات را محدود و نیز مانع از ارتباط آنها با یک‌دیگر و مابقی جهان شوند.
بنا به گزارش عفو بین‌الملل در جریانه اعتراض‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ دست‌کم چهار شهروند کشته و تعدادی زیادی نیز زخمی شدند و این سازمان مرگ حداقل سه نفر را در ارتباط با اعتراض‌های ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در استان چهارمحال و بختیاری را تایید کند.
سازمان عفو بین‌المللی اعتراض‌های بهار سال جاری را بازتاب‌دهنده «خشم عمیق مردم ایران نسبت به طیف گسترده‌ای از فساد حکومتی، افزایش تورم، نرخ بالای بی‌کاری، دستمزدهای ناکایفی یا پرداخت نشده، کمبود و گرانی مواد غذایی، از دست دادن معیشت و نیز سرکوب سیاسی و مصونیت عاملان و آمران کشتار معترضان و سایر جنایت‌های بین‌المللی مطلبق با الگوی مستند شده» دانسته است که مقام‌های جمهوری اسلامی غالبا در واکنش با معترضان آنها «اغتشاش‌گر» یا «ضد انقلاب» معرفی می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود اشاره دارد که بر اساس یافته‌های این سازمان نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم بدون هیچ‌گونه اعتنایی به اصول حقوقی مرتبط از جمله «قانون‌مندی»، «ضرورت» و «تناسب» استفاده کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل اشاره دارد که استفاده نیروهای امنیتی و انتظامی از گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری (Birdshot) تحت همه شرایط «اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی ر ا نقض می‌کند»، زیرا این گلوله‌ها فاقد توانایی تمیزگذاری هستند و طراحی آنها به نحوی است که پس از شلیک پخش می‌شوند و در حد گسترده‌ای آسیب و جراحت ایجاد می‌کنند که هیچ‌گاه نمی‌تواند برای دستیابی به اهداف مشروعی نظیر دفع خطر و حفاظت از جان یا سلامت دیگران ضرورت و تناسب داشته باشد.
جان‌باخته‌های اعتراض‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱
سازمان عفو بین‌المللل در گزارش «علنا دارند شلیک می‌کنند» با بررسی شواهد و مدارک، از جمله ویدیوهای منشتر شده از اعتراض‌های بهار ۱۴۰۱ به موارد مختلف تیراندازی و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح پرداخته است، از جمله ویدیوهای مربوط به اعتراض‌ها در شهرهای بابا حیدر و هفشجان.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تایید کرده که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ «بهروز اسلامی» در شهر بابا حیدر کشته شده است.
سعادت هادی‌پور دیگر جان‌باخته اعتراض‌های اخیر است که طبق گزارش عفو بین‌الملل ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ در هفشهجان کشته شد. احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که سعادت هادی‌پور بسیجی بوده و در جریان حمله به پایگاه بسیج در هفشجان توسط «منافقین (مجاهدین)، فنته‌گران و ضدانقلاب» کشته شده است.
رسانه‌های دولتی در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ گزارش دادند که «عده‌ای از اوباش به دستور دشمنان مردم ایران» در حالی که سعادت هادی‌پور در راه خانه بود، از پشت سر به او شلیک کردند.
جمشید مختاری یکی دیگر از جان‌باخته‌های اعتراض‌های اخیر است که به گزارش عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جونقان کشته شد.
یکی دیگر از جان‌باختگان اعتراض‌های بهار ۱۴۰۱، حمید قاسم‌پور است. عفو بین‌الملل هنوز نتوانسته مرگ او را تایید کند. مقام‌های جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت دست‌نوشته‌ای با امضای پدر، مادر، همسر و برادر حمید قاسم‌پور منتشر کردند که نشان می‌داد او در جریان اعتراضات مجروح شده، اما زنده است. با این وجود عفو بین‌الملل گزارش‌هایی مبنی بر جان باختن او ۲۴ ساعت پس از این‌که گلوله به سرش خورده، دریافت کرده است.
گلوله‌های ساچمه‌ای و تحمیل رنجی دائمی
بخشی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل به استفاده نیروهای امنیتی از گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای اختصاص دارد.
عفو بین‌الملل اعلام کرده بر اساس ویدیوهای منتشر شده از اعتراض‌های اخیر در ایران و بررسی آنها توسط کارشناسان این سازمان، نشان می‌دهد که معترضان از جمله کودکان، به دلیل شلیک «غیرقانونی گلوله‌های ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی»، متحمل جراحات دردناکی شده‌اند که معادل شکنجه است.
شواهد بررسی شده توسط عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی علاوه بر سلاح‌های گرم و استفاده بی‌رویه از گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای، از باتوم به منظور ایجاد ارعاب و ضرب و شتم معترضان به نحوی که رفتار یا شکنجه ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در آنها نمایان است، استفاده کرده‌اند.
نیروهای امنیتی همچنین به‌طور غیرقانونی از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. این روش استفاده برخلاف قوانین و استانداردهای بین‌المللی بوده که باید تنها در صورتی برای متفرق کردن استفاده شوند که خشونت گسترده شده باشد و به حد بالایی رسیده باشد.
درخواست‌های عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی
سازمان عفو بین‌الملل در پایان گزارش خود از خواستار اقدامات جدی بین‌المللی برای توقف چرخه خون‌ریزی در جریان اعتراض‌های ضروری در ایران شده است. این سازمان همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته فورا استفاده از قویه قهریه مرگ‌بار را در جریان اعتراض‌ها خاتمه دهند.
این سازمان همچنین خواستار توقف استفاده از گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی و انتظامی شده است.
سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته به حق تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و تضمین کنند که نیروهای امنیتی مطابق با «آیین‌نامه سازمان ملل متحد برای ماموران انتظامی» و «اصول اساسی سازمان ملل در مورد استفاده از قوای قهریه و سلاح گرم توسط ماموران انتظامی» عمل خواهند کرد.
از جمله دیگر مواردی که عفو بین‌الملل بر آنها تاکید کرده، حق دسترسی آزاد به اینترنت و عدم اعمال اختلال و محدودیت در اینترنت و شبکه خدمات تلفن همراه است.
این سازمان همچنین خواستار اصلاحات قانونی به منظور هماهنگ کردن قوانین جاری ایران با حقوق بین‌الملل دشه است، علی‌الخصوص قانون «جرم‌انگاری تجمعات مسالمت‌آمیز» در قانون مجازات اسلامی و قانون «به کار‌گیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موراد ضروری.»