صدها معترض عراقی روز شنبه ۸ مردادماه برای دومین بار در روزهای گذشته، پارلمان این کشور را تصرف کردند.
معترضان که از حامیان مقتدی صدر هستند، به روند تشکیل دولت بعدی توسط احزاب مورد حمایت ایران معترضند.
نیروهای امنیتی عراق از گاز اشک آور و بمب‌های صوتی برای عقب راندن تظاهرکنندگان استفاده کردند. در نتیجه این حمله جلسه پارلمان این کشور برگزار نشد و نمایندگان هم ساختمان مجلس را ترک کردند.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، به نیروهای امنیتی دستور داد تا از تظاهرکنندگان محافظت کنند و از آنها خواست تا تظاهرات خود را آرام نگه دارند.
روز چهارشنبه نیز هواداران مقتدی صدر در اعتراض به اعلام نام محمد شیاع السودانی به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور به ساختمان پارلمان هجوم بردند. نهایتا با صدور پیام مقتدی صدر آن تجمع به پایان رسید و معترضان ساختمان مجلس را ترک کردند.
در روزهای گذشته چارچوب هماهنگی شیعیان که ائتلاف سیاسی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی است بر اراده خود برای نامزدی محمد شیاع السودانی، استاندار سابق میسان و وزیر دولت‌های نوری مالکی و حیدرالعبادی تاکید کردند.
شاید به همین دلیل دومین یورش هواداران مقتدی صدر به پارلمان هم امروز انجام شد تا در جنگ گسترده قدرت در عراق هر دو طرف خود را سرسخت و انعطاف ناپدیر نشان دهند.
روز گذشته عمار حکیم، رهبر جنبش ملی حکمت، در یک سخنرانی به صورت غیرمستقیم به تندی به معترضان تاخت و آنها را «فتنه‌گر» خواند. سخنرانی حکیم پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد حمله هوادارن صدر به دفاتر جنبش ملی حکمت در شهرهای عراق صورت گرفت.
حکیم در سخنرانی‌اش در جمع هوادارانش وعده داد که در مقابل توطئه‌ای که در میان خانواده شیعیان عراق برپا شده تسلیم نخواهد شد و برای مقابله با تلاش‌هایی که هدفشان ریخته‌شدن خون جوانان شیعه است، بیکار نمی‌ماند.
در روزهای گذشته اخباری در مورد سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس به بغداد هم منتشر شده بود که عمار حکیم آن را تایید کرد ولی گفت که سفر قاآنی ربطی به وضعیت کنونی در عراق و اختلافات بر سر تشکیل دولت نداشته است.
اسماعیل قاآنی بامداد جهارشنبه و ساعاتی قبل از نخستین یورش هواداران صدر به پارلمان عراق وارد بغداد شده بود.
پس از انتخابات اکتبر سال گذشته در عراق، ناآرامی سیاسی در این کشور گسترش یافته است. در آن انتخابات، ائتلاف سیاسی وابسته به مقتدا صدر توانست اکثریت شیعه پارلمان را از دست نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی خارج کند. براساس قانون اساسی عراق، مقام نخست‌وزیری در اختیار شیعیان است و معمولا ائتلافی که اکثریت سیعیان را در پارلمان نمایندگی می‌کند با همراهی نمایندگان کرد، اهل سنت و زنان، نخست‌وزیر و ترکیب کابینه را مشخص می‌کند.
در ماه‌های گذشته مقتدی صدر به دلیل اعمال نفوذ جمهوری اسلامی نتوانست این روند را نهایی کند و در نهایت از نمایندگانش خواست به صورت گروهی استعفا دهند.
حال و با خروج نمایندگان حریان صدر، نمایندگانی که عمدتا وابسته به ائتلاف‌های حامی جمهوری اسلامی هستند به پارلمان وارد شده‌اند ولی رقابت سیاسی بر سر دولت کم‌کم به خیابان‌ها کشیده می‌شود. برخی فعالان سیاسی در عراق در مورد خطر بروز جنگ داخلی هشدار داده‌اند ولی فعلا هیچ کدام از طرفین این مجادله از خود نرمش نشان نداده‌اند.