ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، رئیس سازمان امنیت داخلی اوکراین، و دادستان کل کشور را به دلیل وجود دهها مورد همکاری با روسیه در نهادهایشان برکنار کرد.
برکناری ناگهانی ایوان باکانوف، رئیس سازمان امنیت داخلی روز یکشنبه ۱۷ جولای/ ۲۶ تیر ماه رخ داد. او دوست دوران کودکی زلنسکی است. ایرینا وندیکتوا، دادستان کل اوکراین هم که نقش کلیدی در تعقیب جنایات جنگی روسیه داشت، بادستور اجرایی زلنسکی برکنار شد.
زلنسکی گفت که مقامات ارشد را برکنار کرده است زیرا مشخص شده است که بسیاری از اعضای نهادهایشان با روسیه همکاری کردهاند.
زلنسکی در مورد برکناری این دو فرد قدرتمند گفت:
«تا امروز ۶۵۱ پرونده کیفری در خصوص خیانت در امانت و فعالیتهای جاسوسی کارکنان دادسراها، نهادهای تحقیقات مقدماتی و سایر نهادهای انتظامی به ثبت رسیده است. به ویژه، بیش از ۶۰ کارمند دفتر دادستانی و سرویس امنیتی اوکراین در سرزمینهای اشغالی باقی ماندهاند و علیه کشور ما فعالیت میکنند.»
او اتهام جاسوسی را متوجه داستان کل و رئیس سابق سازمان امنیت داخلی ندانست و گفت برکناری آنها به دلیل ناتوانیشان در مدیریت نهادهای تحت امرشان است:
«چنین مجموعهای از جنایات علیه پایههای امنیت ملی دولت و ارتباطات کشف شده بین کارکنان نیروهای امنیتی اوکراین و سرویسهای ویژه روسیه سؤالات بسیار جدی را برای رهبری این دستگاهها ایجاد میکند. هر یک از این سؤالات، پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد.»
در تحولی دیگر، موشکهای روسیه به تأسیسات صنعتی و زیرساختی در میکولایف، اصابت کرد. این شهر بندری در حلاشیه دریای سیاه، یکی از مراکز کشتیسازی اوکراین است. الکساندر سنکویچ، شهردار شهر گفت که هیچ اطلاعات فوری در مورد تلفات وجود ندارد.
پس از اینکه مسکو اعلام کرد نیروهایش عملیات نظامی خود را در «تمام مناطق عملیاتی» افزایش خواهند داد، یک مقام نظامی اوکراین گفت: «روسیه برای مرحله بعدی حمله خود در اوکراین آماده میشود.»
در حالی که تحویل تسلیحات دوربرد غرب برای کمک به اوکراین در میدان نبرد آغاز شده است، راکتها و موشکهای روسیه شهرها را هدف قرار میدهند. کییف میگوید این حملات در روزهای اخیر دهها کشته برجای گذاشته است.
وادیم اسکیبیتسکی، سخنگوی اطلاعات نظامی اوکراین، اواخر روز شنبه گفت:
«این فقط حملات موشکی از هوا و دریا نیست. ما میتوانیم گلولهباران را در طول کل خط تماس، در طول کل خط مقدم ببینیم. استفاده فعال از هواپیماهای جنگنده و هلیکوپترهای تهاجمی وجود دارد».
ارتش اوکراین گفت که به نظر میرسد روسیه در حال سازماندهی مجدد یگانها برای حمله به اسلوویانسک است. اسلوویانسک تنها شهر در منطقه شرقی دونتسک است، که همچنان در کنترل نیروهای اوکراین باقی مانده است.
همزمان، وزارت دفاع انگلیس در گزارش اطلاعاتی روزانهاش نوشت که روسیه همچنین در حال تقویت مواضع دفاعی خود در سراسر مناطق اشغالی در جنوب اوکراین است.
وزارت دفاع روسیه روز شنبه در بیانیهای در وب سایت خود اعلام کرد، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه به واحدهای نظامی روسیه که در تمام مناطق اوکراین فعال هستند دستور داد تا عملیات خود را برای جلوگیری از حملات به شرق اوکراین و دیگر مناطق تحت کنترل روسیه افزایش دهند.
در این بیانیه آمده است:
«شویگو دستورات لازم را برای افزایش بیشتر اقدامات گروهها در تمام مناطق عملیاتی به منظور جلوگیری از حملات گسترده موشکی و توپخانهای رژیم کییف به زیرساختهای غیرنظامی و ساکنان شهرکها در دونباس و سایر مناطق داده است.»
وزارت دفاع بریتانیا همچنین مدعی شده است که روسیه از شرکت نظامی خصوصی واگنر در اوکراین برای تقویت نیروهایش در خط مقدم استفاده میکند، «اما خساراتی که آنها متحمل شدهاند احتمالاً بر اثربخشی آنها تأثیر میگذارد».
در گزارش اطلاعاتی بریتانیا آمده است که «تقریباً با اطمینان میتوان گفت که واگنر نقش اصلی را در نبردهای اخیر، از جمله تصرف پوپاسنا و لیسیشانسک، ایفا کرده است. این درگیری تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده است.»
به گفته یک مقام ارشد اتحادیه اروپا، انتظار میرود وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل برای بررسی تحریمها دیدار کنند.
از جمله اقداماتی که در نظر گرفته میشود، ممنوعیت خرید طلا از روسیه است، اقدامی که قبلاً توسط شرکای بینالمللی اتحادیه اروپا از جمله آمریکا و بریتانیا انجام شده است.
اتحادیه اروپا همچنین میتواند برای اعمال تحریمها علیه سایر افراد روسی اقدام کند.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت که اتحادیه اروپا احتمالاً در این نشست درباره تحریمهای بیشتر بحث خواهد کرد اما تصمیم فوری نخواهد گرفت.
اورسولا فون در لاین گفت: «اقدامات جدید در حالی صورت میگیرد که جنگ وحشیانه روسیه علیه اوکراین بی وقفه ادامه دارد. بنابراین، ما امروز پیشنهاد میکنیم که تحریمهای سختگیرانه اتحادیه اروپا علیه کرملین را تشدید کنیم، آنها را به طور مؤثرتر اجرا کنیم و تا ژانویه ۲۰۲۳ تمدید کنیم. مسکو باید بهای زیادی را برای تجاوزات خود بپردازد.»