لبنان قصد دارد به رغم اعتراض سازمان ملل و گروههای حقوق بشری، طی چند ماه آینده دهها هزار پناهجوی سوری را اخراج کند.
مقامات لبنانی میگویند هجوم پناهجویان سوری به این کشور میلیاردها دلار به لبنان خسارت وارد کرده و به زیرساختهای فلج شده لبنان آسیب بیشتری وارد کرده است و در همان حال لبنان با بحران مالی دست و پنجه نرم میکند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، عصام شرفالدین، وزیر موقت آوارگان لبنان گفت:
«ما در اجرای این طرح جدی هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه این کار را انجام دهیم.»
او در ادامه مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت:
«این یک طرح انسانی، شرافتمندانه، میهندوستانه و اقتصادی است که برای لبنان ضروری است.»
او گفت بر اساس طرح دولت لبنان ۱۵ هزار پناهجوی سوری در ماه از این کشور اخراج میشوند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و گروههای حقوق بشری با بازگرداندن اجباری پناهندگان به سوریه مخالفت کردهاند و گفتهاند که این اقدام جان آوارگان اخراج شده را به خطر میاندازد.
شرفالدین گفت او طرح اخراج پناهجویان سوری را دوشنبه گذشته به میشل عون، رئیس جمهوری لبنان ارائه کرده است. کمیتهای متشکل از نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت، شرفالدین، شش وزیر دیگر و سازمان امنیت عمومی کشور از مارس/ فروردین سال جاری بر روی طرح بازگرداندن تدریجی ۱یک میلیون و ۵۰۰ هزار آواره سوری از لبنان به سوریه کار میکنند.
شرفالدین گفت قصد دارد هفته آینده برای دیدار با حسین مخلوف، وزیر اداره محلی و محیط زیست، به سوریه سفر کند و امیدوار است که سوریه بر سر یک جدول زمانی مشخص برای بازگرداندن برنامهریزی شده پناهجویان به این کشور با دولت لبنان به توافق برسد.
شرفالدین گفت مخلوف به او گفته است که دولت سوریه میتواند برای پناهندگان اخراجی در مناطقی که «کاملاً امن» هستند، سرپناهی موقت فراهم کند.
وزیر موقت آوارگان لبنان در ادامه مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت:
«ما آماری از وزارت کشور در مورد اسامی آوارگان سوری، محل زندگی و تعلقات قومی و مذهبی آنها داریم. بنا براین با تکیه بر این دادهها آنها را بر اساس محل زندگی و تعلقات قومی و مذهبیشان به سوریه بازمیگردانیم.»
نقض حقوق بشر
سازمانهای حقوق بشر در گزارشهای اخیر مواردی از بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، و موارد بیشمار دیگر از نقض حقوق بشر علیه پناهندگان اخراجی به سوریه را ثبت کردهاند.
شرفالدین چنین گزارشهایی را بهعنوان یک «کارزار ترس» رد کرد و گفت دولت سوریه موافقت کرده است که اتهامات مخالفان سابق و مخالفان سیاسی را کنار بگذارد. او گفت:
«از اینکه دولت سوریه مسائل مربوط به بازگشت آوارگان را تسهیل کرده، شگفتزده شدم – حتی معارضان مسلح هم، شامل عفو خواهند شد.»
او همچنین از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و کشورهای کمککننده بهدلیل عدم تمایل آنها به هدایت کمکهای پناهجویان به سوریه انتقاد کرد که به گفته او این امر پناهندگان را از بازگشت به کشورشان باز میدارد. او گفت:
«موضع کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هر چه باشد، ما با این طرح پیش خواهیم رفت.»
آژانس پناهندگان سازمان ملل در بیانیهای اعلام کرد که با بیروت و دمشق در مورد بازگشت پناهجویان مذاکره نکرده است. در این بیانیه آمده است:
« کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنان از دولت لبنان میخواهد که به حقوق اساسی همه پناهندگان برای بازگشت داوطلبانه، ایمن و با عزت احترام بگذارد.»
سازمان ملل تخمین میزند که ۹۰ درصد از خانوادههای پناهجوی سوری در فقر شدید زندگی میکنند.
از اواخر سال ۲۰۱۹، فقر برای لبنانیها و سوریها در لبنان بدتر شده است زیرا این کشور همچنان با بحران اقتصادی فلجکننده دست و پنجه نرم میکند.
قیمتهای سرسام آور سوخت همراه با سقوط ارزش پول در لبنان باعث شده است که بسیاری از کالاهای اساسی اکنون از دسترس خارج شوند. در ماههای اخیر، موجی از لبنانیها، سوریها و فلسطینیها تلاش کردهاند از طریق دریا خود را از این کشور محروم به اروپا برسانند.