محاکمه تاریخی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که به دست داشتن در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷متهم است، بعد از ۹ ماه و برگزاری ۹۳ جلسه به پایان رسید. اکنون قرار است که در تاریخ ۱۴ ژوئیه / ۲۳ تیر دادگاه استکهلم رأی نهایی خود را صادر کند.
از همین‌رو با نزدیک شدن به زمان اعلام نهایی حکم دادگاه حمید نوری، فشارهای جمهوری اسلامی برای آزادی این کادر سابق نظام قضایی بیش‌تر می‌شود. سه‌شنبه ۱۴ تیر حسین امیرعبداللهیان، در گفت‌‌وگوی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد خواستار آزادی فوری حمید نوری شد.
امیرعبداللهیان در این مکالمه تلفنی گفت:
«حمید نوری با اتهامات کاملاً بی‌اساس در بازداشت به سر می‌برد و باید فوراً آزاد شود تا روابط دو کشور تحت تأثیر قرار نگیرد.»
آن لینده نیز طی این تماس اظهار داشت که «دولت و نظام قضایی سوئد مستقل هستند و روند این محاکمه را زیر نظر دارند».
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از این گفت‌وگو با مجید نوری، فرزند حمید نوری دیدار کرد. در این دیدار امیرعبداللهیان گفت: «نهایت تلاشمان را می‌کنیم تا او [نوری] را آزاد کنیم».
امیرعبداللهیان هم‌چنین مدعی شد بازداشت حمید نوری غیرقانونی و غیر عادلانه و به واسطه ادعای خلاف واقع سازمان مجاهدین بوده است و شرایط حقوق بشری در روند محاکمه و بازداشت نوری رعایت نشده است.
حمید نوری شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، به محض رسیدن به فرودگاه آرلاندا در استکهلم پایتخت سوئد و بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» به دو اتهام جنایت جنگی و قتل دستگیر شد.
براساس کیفرخواست دادستانی سوئد، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، متهم است که در تابستان سال ۶۷ به عنوان دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و همین‌طور اعضا یا هواداران گروه‌های چپ را گرفته است.
از زمان دستگیری حمید نوری تا ۱۴ اردیبهشت امسال ۹۳ دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او برگزارشد. قاضی دادگاه در آخرین جلسه اعلام‌کرد:
«حکم نهایی بیست و سوم تیر ۱۴۰۱ صادر می‌شود و حمید نوری به خاطر احتمال فرار و بر اساس قانون، باید تا صدور حکم به اجبار در بازداشت باقی بماند، اما هیچ محدودیتی در بازداشتگاه نخواهد داشت.»
جمهوری اسلامی اما مدعی است حمید نوری در زمان بازداشت از حقوق اولیه همچون حق تماس با خانواده و برخورداری از پزشک محروم بوده و در این مدت شکنجه هم شده است، ادعایی که سوئد آن را رد کرده است.