نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک‌شنبه یکم خرداد به معافیت وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح از «طرح شفافیت سه قوه» رأی دادند.
بر اساس تبصره ردیف ۵ ماده یک این طرح که کلیات آن در مجلس تصویب شده است، این سه نهاد حکومتی مشمول شفاف‌سازی نخواهند شد.
همچنین در تبصره ردیف چهار ماده یک این طرح، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان و شهرستان نیز از طرح شفافیت مستثنی شده‌اند.
در طرح شفافیت سه قوه که۱۱ اردی‌بهشت با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع تصویب شد، نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی نیز نادیده گرفته شده‌اند.
مجلس خبرگان رهبری، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیادهای خیریه حکومتی همانند کمیته امداد، آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه و صدا و سیما از جمله دستگاه‌های حکومتی هستند که به رغم برخورداری از بودجه سالانه، به نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند.
بر اساس این طرح که کلیات آن در دست بررسی است، کلیه نهادهای مشمول این قانون موظف‌اند داده‌ها و اطلاعات مربوط به اسناد تاسیس، ساختار، مؤسسه‌ها و شرکت‌های تابع، مدیران و کارکنان، وظایف و اختیارات و طرح‌های مصوب و گزارش عملکرد خود را در سامانه‌های مربوطه منتشر کنند.
صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به دارایی و اموال، در‌آمد و هزینه، کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض و مشخصات املاک دستگاه‌های حکومتی مشمول این قانون هم باید در دسترس عموم قرار بگیرد.
همچنین این طرح قوه قضاییه را موظف کرده است «کلیه آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی» را «با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی» منتشر کند.
علاوه بر این موارد مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای نگهبان نیز به «انتشار مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای ماخوذه از اعضا به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده‌اند»، ظرف حداکثر یک ماه مکلف شده‌اند.
طرح شفافیت سه قوه، جایگزین مجلس برای طرح شفافیت آراء است که در آغاز به‌کار مجلس یازدهم وعده تصویب آن داده شد اما هیچگاه عملی نشد.
این طرح چنانچه کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
شورای نگهبان در مراحل قبلی هنگامی که نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری خواستار اعلام مذاکرات و آراء اعضای شورای نگهبان شدند، این درخواست را نپذیرفت.
آخرین بار علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که در انتخابات ۱۴۰۰ رد صلاحیت شد، از شورای نگهبان خواست رأی اعضا و مذاکرات مربوط به رد صلاحیتش را به صورت عمومی منتشر کند.