سخنگوی دولت سیزدهم در توضیح سخنان رئیس دولت که تصمیم‌های سختتری را وعده کرد، گفت: «قرار نیست نرخ بنزین و حامل‌های انرژی افزایش یابد».
ابراهیم رئیسی شنبه ۳۱ اردیبهشت در همایش «خصوصی سازی» گفت: «قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم که شاید برخی موافق نباشند.»
رئیسی توضیح بیشتری در باره این تصمیم‌ها نداد اما سخنان او از سوی برخی «کارشناسان» و رسانه‌ها به افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعبیر شده است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت شامگاه شنبه احتمال افزایش نرخ بنزین را رد کرد: «دولت هیچگونه تصمیم یا حتی برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا سایر فراورده‌های نفتی وجود ندارد.»
او ادعا کرد که منظور رئیسی از تصمیمات سخت «مرتبط با مساله خصوصی‌سازی» و «تصمیمات سخت و جدی در مقابله با رانت‌خوارانی که سال‌ها حقوق مردم را پایمال کرده‌اند»، است.
رئیسی در همایشی به عنوان رویداد بین‌المللی خصوصی سازی، «پافشاری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» که بر خصوصی سازی تأکید دارد را از برنامه‌های مهم دولتش خواند و گفت: «باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود. باید بررسی شود موانع چیست و این موانع برطرف شود».
او خصوصی سازی را «یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر» خواند و گفت که دولت او پس از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، این بخش را رها نمی‌کند: « تازه [بعد از واگذاری] وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کسوت یک ناظر و حامی وارد عمل شود».
اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی که با دستور و حمایت ویژه رهبر جمهوری اسلامی پیش برده می‌شود در سه دهه اخیر موجب فساد گسترده، تعطیلی شرکت‌های تولیدی واگذار شده و نارضایتی کارگران شده است.
حکومت اما بدون توجه به این نارضایتی ها که در برخی واحدهای تولیدی به اعتصاب‌های طولانی مدت انجامیده، به منظور جبران کسری بودجه و آنچه که «کوچک‌سازی دولت» می‌خواند، تصمیم دارد بنگاه‌های بیشتری را به بخش خصوصی واگذار کند.
اقتصاد به گِل نشسته
دولت جمهوری اسلامی با یکی از بزرگترین ارقام کسری بودجه روبرو است. در حالیکه مقام‌های ارشد اقتصادی مدعی‌اند که کسری بودجه را با شیوه‌های غیرتورم زا و فروش نفت جبران کرده‌اند، رشد نقدینگی نشان می‌دهد دولت همچنان با استقراض از بانک‌ها توانسته خزانه را پر کند.
برآورد می‌شود کسری بودجه دولت در سال جاری به رقمی بزرگ‌تر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و بر اساس تحلیل یک گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه که تابستان سال گذشته منتشر شد، دولت در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد.
احیاء برجام که می‌توانست بخشی از کسری بودجه انباشت شده دولت را جبران کند، به بن‌بست رسیده و ایران بخشی از بازار نفتش را متأثر از تحریم‌های غرب علیه روسیه از دست داده است.
همین وضعیت سبب شده دولت ابراهیم رئیسی در ادامه مسیر دولت دوازدهم، حذف ارز ترجیحی، آزادسازی نرخ کالاها، کاهش بودجه امور اجتماعی و رفاهی و فروش اموال و بنگاه‌های دولتی را در دستور کار قرار دهد.
در قانون بودجه سال جاری دولت پیش‌بینی کرده است ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام دولتی درآمد کسب کند. درآمد دولت از واگذاری سهام در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۹۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۹ ماه نخست سال گذشته کمتر از یک درصد رقم پیش‌بینی شده در بودجه تحقق یافت.
امسال نیز با توجه به تداوم رکود اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت دولت درآمد بیشتری از محل فروش سهام کسب کند.
از همین رو تکذیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی که مرحله قبل اجرای آن به اعتراضات گسترده انجامید، از سوی سخنگوی دولت برای کسر بزرگی از مردم غیرقابل پذیرش است.
رویه دولت در آزادسازی نرخ کالاهای ضروری در اردیبهشت ماه که با تأیید و تکذیب و نقیض‌گویی‌های فراوان همراه بود، ممکن است این بار نیز به کار گرفته شود و دولت به صورت مرحله‌ای نرخ برخی حامل‌های انرژی از جمله گاز و گازوئیل را افزایش دهد.
آبان ماه ۱۳۹۸ نرخ بنزین به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا ۲۰۰ درصد افزایش یافت. مردم در بیش از صد شهر در اعتراض به این تصمیم به خیابان آمدند. حکومت با بازداشت بیش از هفت هزار نفر و قتل ۳۶۰ تا ۱۵۰۰ نفر، مردم خشمگین از سیاست‌های فقرزا را سرکوب کرد.