جریان گاز روسیه به اروپا که از اوکراین می‌گذرد در طول جنگ متوقف نشده بود. حال به نظر می‌رسد اروپا قرار است فشار بیشتری به‌دلیل این جنگ تحمل کند.
به گزارش رویترز، کمپانی GTSOU که عملیات انتقال گاز در اوکراین را اداره می‌کند، گفت که از روز چهارشنبه جریان گاز از طریق نقطه اتصال و تنظیم فشار سوخرانیوکا را متوقف می‌کند. سوخرانیوکا در شرق اوکراین و در تسلط ارتش روسیه و جدایی‌طلبان شرق اوکراین است.
این کمپانی از روسیه خواسته است که برای جبران توقف گاز در این نقطه گاز بیشتری به یک نقطه ترانزیتی دیگر به نام سودژا در غرب اوکراین تزریق کند.
اما گازپروم، که انحصار صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله را در اختیار دارد، گفت که انتقال این حجم گاز به نقطه اتصال سودژا «از نظر فناوری غیرممکن است».
سرگی ماکوگون، مدیر عامل GTSOU درباره این تصمیم اوکراین به رویترز گفت که نیروهای نظامی روسیه ترانزیت گاز از طریق اوکراین و ارسال آن به دو منطقه جدایی‌طلب تحت حمایت روسیه در شرق کشور را آغاز کرده‌اند. او به شواهدی که این ادعا را ثابت کند، اشاره نکرد.
این شرکت اعلام کرد که به دلیل «مداخله نیروهای اشغالگر در فرآیندهای فنی» نمی‌تواند در ایستگاه کمپرسور گاز نووپسکوف فعالیت کند و افزود که روسیه می‌تواند به‌طور موقت جریان گاز متوقف‌شده در این مسیر را به نقطه اتصال فیزیکی سودژا واقع در قلمرو تحت کنترل اوکراین منتقل کند.
یوری ویترنکو، رئیس شرکت دولتی نفت گاز اوکراین، به رویترز گفت که تعلیق جریان گاز طبیعی روسیه از طریق مسیر سوخرانیوکا نباید بر وضعیت تامین انرژی اوکراین تأثیر بگذارد. به رغم جنگ روسیه با اوکراین، همچنان روسیه تامین کننده انرژی در این کشور است.
این رویداد در ابتدا می‌تواند برای مولداوی خبری ناگوار باشد. شرکت دولتی گاز در مولداوی، کشور کوچکی در مرز غربی اوکراین، اعلام کرد که هیچ اطلاعیه‌ای از GTSOU یا گازپروم مبنی بر قطع شدن عرضه دریافت نکرده است.
اروپا در هفته‌های گذشته بر روی طرح‌های تحریم نفت و گاز روسیه متمرکز بوده ولی هنوز به راه‌حلی که مورد توافق ۲۷ کشور عضو اتحادیه باشد دست نیافته است. این تصمیم جدید اوکراین فشار به اروپا را بیشتر خواهد کرد و ممکن است اقتصاد قاره سبز را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد.
کمک بیشتر به اوکراین
اما در آمریکا، مجلس نمایندگان این کشور اعطای بیش از ۴۰ میلیارد دلار کمک به اوکراین را تصویب کرد.
بر اساس گزارش رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه «تامین هزینه‌های اوکراین» را با ۳۶۸ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف در شامگاه سه‌شنبه ۱۰ مه/۲۰ اردیبهشت تصویب کرد. این مصوبه اکنون به سنا می‌رود، و در صورت رای آوردن در سنا قانونی خواهد شد.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا دو هفته پیش از کنگره درخواست کرده بود که ۳۳ میلیارد دلار کمک اضافی به اوکراین را تصویب کند، اما قانونگذاران تصمیم گرفتند بودجه نظامی و بشردوستانه را افزایش دهند.
رزا دلاورو، نماینده دموکرات‌ها که ریاست کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان را بر عهده دارد، گفت: «این لایحه از دموکراسی محافظت می‌کند، تجاوز روسیه را محدود می‌کند و امنیت ملی ما را تقویت می‌کند و مهم‌تر از همه از اوکراین حمایت می‌کند.»
برخی از جمهوری‌خواهان با این لایحه مخالفت کردند و از دموکرات‌ها برای ارسال بیش از حد پول مالیات‌دهندگان به خارج از کشور انتقاد کردند. دموکرات‌ها در سنا اکثریتی شکننده دارند و برای آنکه این مصوبه را نهایی کنند به حمایت شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه هم نیاز خواهند داشت.
این بسته جدید کمک‌ها شامل ۶ میلیارد دلار برای کمک‌های امنیتی، از جمله آموزش، تجهیزات، سلاح و پشتیبانی است. حدود ۹ میلیارد دلار برای تکمیل ذخایر تجهیزات ارسال شده به اوکراین و حدود ۴ میلیارد دلار برای عملیات فرماندهی اروپا.
علاوه بر این، این قانون مجوز اعطای ۱۱ میلیارد دلار دیگر را به رئیس جمهور می‌دهد تا در پاسخ به شرایط اضطراری، به صورت فوری و بدون تأیید کنگره آن را هزینه کند. بایدن ۵ میلیارد دلار برای این مورد درخواست کرده بود.
همچنین ۴ میلیارد دلار هم به تسهیل کمک مالی نظامی خارجی برای حمایت از اوکراین و سایر کشورهای آسیب دیده از بحران اختصاص می‌یابد.
در جبهه نظامی و در اوکراین، رئیس هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این کشور گفت: «تعداد غیرنظامیان کشته شده در اوکراین از آغاز جنگ هزاران نفر بیشتر از آمار رسمی است. آمار رسمی کشته‌شدگان غیرنظامی در اوکراین ۳۳۸۱ نفر و همچنین ۳۶۸۰ زخمی است.»
در مارپوپل، دستیار شهردار این شهر گفت که حداقل ۱۰۰ غیرنظامی در کارخانه فولاد آزوفستال زیر آتش شدید روسیه باقی مانده‌اند. هنگ آزوف اوکراین از جامعه بین‌المللی درخواست کمک کرد و گفت که سربازانش در «شرایط کاملاً غیربهداشتی، با زخم‌های باز» و بدون دارو یا غذای لازم به دام افتاده‌اند.
در غرب روسیه و اوکراین، نخست‌وزیر بریتانیا، بوریس جانسون، روز چهارشنبه به فنلاند و سوئد سفر خواهد کرد تا با آنها در مورد درخواست عضویت در ناتو مذاکره کند. دفتر نخست‌وزیر بریتانیا گفت که آنها در مورد «مسائل امنیتی گسترده‌تر» بحث خواهند کرد. فنلاند و سوئد در مورد دوران انتقالی پیش از پیوستن به ناتو نگران هستند و به دنبال تقویت پیمان‌های امنیتی دوجانبه هستند.