آلفابت، شرکت مادر گوگل، متا و دیگر پلتفرم‌های آنلاین بزرگ باید اقدامات بیشتری را برای مقابله با انتشار محتوای غیرقانونی انجام دهند یا تحت قوانین جدید اینترنتی توافق شده بین کشورهای اتحادیه اروپا منظر جریمه‌های سنگین باشند.
قانونگذاران اتحادیه اروپا در روز شنبه ۲۳ آوریل/ ۳ اردیبهشت پس از بیش از ۱۶ ساعت مذاکره به توافقی دست یافتند تا قانون خدمات دیجیتال (DSA) که مارگرت وستاگر، رئیس کمیته ضدانحصار اتحادیه اروپا پیشنهاد داده بود را بر غولهای فناوری ایالات متحده اعمال کنند.
ماه گذشته، همین کمیته قانون بازارهای دیجیتال (DMA) را معرفی کرد که می‌تواند گوگل، آمازون، اپل، متا و مایکروسافت را مجبور به تغییر رویه‌های تجاری اصلی خود در اروپا کند.
وستاگر در توییتی گفت: «ما در مورد قانون خدمات دیجیتال توافق کردیم. قانون خدمات دیجیتال اطمینان حاصل می‌کند که آنچه در فضای آفلاین غیرقانونی است در فضای آنلاین هم غیرقانونی تلقی و با آن برخورد شود – نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان واقعیت.»
دیتا چارانزووا، قانونگذار اتحادیه اروپا، که هشت سال پیش خواستار چنین قوانینی شده بود، از این توافق استقبال کرد.
او در بیانیه‌ای گفت: «گوگل، متا و سایر پلتفرم‌های آنلاین بزرگ باید برای محافظت بهتر از کاربران خود اقدام کنند. اروپا به صراحت اعلام کرده است که آنها نمی‌توانند به عنوان جزایر دیجیتال مستقل عمل کنند.»
گوگل در بیانیه‌ای گفت: «با نهایی شدن و اجرای قانون، جزئیات مهم خواهند بود. ما مشتاقانه منتظر همکاری با سیاستگذاران هستیم تا جزئیات فنی باقیمانده را به درستی دریافت کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که قانون برای همه کار می‌کند.»
بر اساس قانون خدمات دیجیتال، شرکت‌ها به دلیل نقض قوانین با جریمه تا ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود مواجه می‌شوند، در حالی که نقض مکرر آنها را از انجام تجارت در اتحادیه اروپا منع می‌کند.
قوانین جدید، تبلیغات هدفمند برای هدف قرار دادن کودکان یا بر اساس فاکتورهای حساس مانند مذهب، جنسیت، نژاد و عقاید سیاسی را ممنوع می‌کند. الگوهای فریبنده، که تاکتیک‌هایی هستند که افراد را گمراه می‌کنند تا داده‌های شخصی خود را در اختیار شرکت‌های آنلاین قرار دهند، نیز ممنوع خواهند بود.
پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ و موتورهای جستجوی آنلاین باید اقدامات خاصی را انجام دهند. این اقدام با حمله روسیه به اوکراین و کمپین انتشار اطلاعات نادرست مرتبط با آن آغاز شد.
ممکن است شرکت‌ها مجبور شوند داده‌های مربوط به الگوریتم‌های خود را در اختیار رگولاتورها یا بازرسان اتحادیه اروپا قرار دهند.
این شرکت‌ها همچنین باید سالانه تا ۰,۰۵ درصد از درآمد سالانه جهانی‌شان را برای پوشش هزینه‌های نظارت بر انطباق خود با قوانین جدید مواجه هزینه کنند. این قوانین جدید فعلا در مورد شرکت‌های بزرگ و غولهای فناوری اعمال می‌شود.
مارتین شیردوان، قانونگذار اتحادیه اروپا از معافیت اعطا شده به شرکت‌های متوسط انتقاد کرد.
وی گفت: «تحت فشار محافظه کاران، یک استثنا برای شرکت‌های متوسط ایجاد شد، این یک اشتباه است. با توجه به تعداد زیاد شرکت‌هایی که در بخش دیجیتال تحت این تعریف قرار می‌گیرند، این استثنا مانند یک خلاء است.»
قانون خدمات دیجیتال از سال ۲۰۲۴ اجرا خواهد شد.
واقعا خنده دار است که این بنگاهها خود راسا اقدام به سانسور مطالب کاربران می کنند در حالی که قانون ادعائی هر نوع سانسور را منع کرده اما در جنگ روسیه و اوکراین شاهد هستیم که هر اقدام و هر کفتگوی علیه جنگ را سانسور نمودند . دیگر این بنگاهها تبدیل به آلت دست دولتهای خودشان شده اند و با دموکراسی خدا حافظی کردند یا به ما گفتند نه ما با دموکراسی خداحافظی نکردیم دموکراسی همین است که ما می گوئیم
فرهاد - فرهادیان / 23 April 2022