«دیگه تحمل هیچ‌چی رو ندارم، از همه‌چی بدم میاد؛ از این مملکت خشن، دروغ‌گو، بی‌رحم که همه رو معتاد و بدبخت می‌کنه. مجوز همه‌ی کنسرتاش رو لغو کردن، کاستش رو نذاشتن بده بیرون، واسه چندرغاز پول مجبور شد بره خونه‌ی هر ننه‌قمری بزنه برای اجاره‌خونه. یکی پول نداشت، به‌جاش تریاک داد بهش، یکی خواست بهش حال بده، عرق داد. کشید، خورد…»
این چند خط از دیالوگ گلشیفته فراهانی در فیلم «سنتوری» (۱۳۸۵)، ساخته‌ی داریوش مهرجویی، روایتی کوتاه و کامل از مسیری است که یک فرد عادی و گاهی چه بسا نخبه‌ی جامعه طی می‌کند و سرانجام به مصرف‌کننده‌ی موادمخدر بدل می‌شود. به‌روایت فعالان مدنیِ حوزه‌ی اعتیاد، این افراد سال‌ها در چرخه‌ی اعتیاد می‌گردند و می‌چرخند و راه برون‌رفت را پیدا نمی‌کنند. فعالان حوزه‌ی اعتیاد بازتولید این چرخه را برای پیمانکاران نهادهای دولتی سودآور می‌دانند و از رانت‌هایی سخن می‌گویند که به‌علت وجود اعتیاد در کشور استمرار می‌یابد.
ناکارآمدیِ نهادهای دولتی‌ای همچون «ستاد مبارزه با موادمخدر» که در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد، بر کسی پوشیده نیست. روند فزاینده‌ی اعتیاد در کشور، بدترشدن شرایط زندگیِ مصرف‌کنندگان و کاهش سن اعتیاد، از جمله شاخص‌هایی است که ناکارآمدیِ فعالیت‌های دولتی را نشان می‌دهد. رضا تویسرکان‌منش، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعیِ ستاد مبارزه با موادمخدر، در خرداد ۱۴۰۰ گفته بود: «حدود ۲میلیون و ۸۰۰هزار مصرف‌کننده‌ی مستمر موادمخدر یا اصطلاحاً معتاد در کشور وجود دارد که معادل ۵/۴درصد از جمعیت فعال کشور است و ۱میلیون و ۶۰۰هزار نفر نیز به‌صورت غیرمستمر و تفننی به مصرف مواد می‌پردازند.» به‌گفته‌ی او، سالانه حدود چهار تا پنج‌هزار نفر در کشور به‌علت مصرف موادمخدر جان خود را از دست می‌دهند. به‌بیان دیگر، در هر شبانه‌روز بین دوازده تا سیزده نفر بر اثر مصرف موادمخدر در کام مرگ فرومی‌روند.
البته فعالان جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی این ارقام را کمتر از میزان واقعی می‌دانند. یکی از آنها در گفت‌وگو با «آسو» تعداد مصرف‌کنندگان را بیش از دو برابر آمارهای اعلام‌شده از سوی نهادهای دولتی میداند. او که مایل به افشای نامش نیست و در این گزارش از او با نام احمد یاد می‌کنیم، بر این باور است که در حوزه‌ی اعتیاد بزرگ‌ترین مشکل، «مسئولان دولتی» هستند. بسیاری دیگر از فعالان مدنی نیز تأکید می‌کنند که سیستم دولتی اعتیاد را نوعی بیماری نمی‌داند و به همین دلیل در مواجهه با این افراد به «بگیر و ببند و بزن» متوسل می‌شود. احمد می‌افزاید: «دولتی‌ها می‌گویند اعتیاد جرم نیست، بلکه بیماری است. اما در واقع این حرف را قبول ندارند و به همین دلیل نیز همچنان با معتادان و کارتن‌خواب‌ها مثل مجرمان رفتار می‌کنند.» به نظر او، بزرگ‌ترین کمک دولت به نهادهای مدنی این است که کاری به کار سازمان‌های غیردولتیِ فعال در این حوزه نداشته باشد و اجازه دهد که آنها آزادانه برای مقابله با اعتیاد و سوءمصرف موادمخدر برنامه‌ریزی و عمل کنند.
ضرورت ایجاد جنبش اجتماعی سراسری
سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و نویسنده‌ی کتاب جامعه‌شناسی اعتیاد: از افیون تا کریستال، در بخشی از کتاب خود درباره‌ی نقش جامعه‌ی مدنی در مدیریت اعتیاد نوشته است: «برنامه‌های مبارزه با موادمخدر باید مبتنی بر مشارکت عمومی باشد و در قالب یک جنبش اجتماعیِ سراسری تداوم پیدا کند. با توجه به دامنه و نفوذ اعتیاد در جامعه‌ی ایران، بدون شکل‌گیری جنبش اجتماعی نو برای مبارزه با موادمخدر، دولت هیچ توفیقی در این زمینه به دست نمی‌آورد.» به‌عقیده‌ی او، تحقق این امر مستلزم آن است که سهم جامعه‌ی مدنی در ساختار «ستاد مبارزه با موادمخدر» در نظر گرفته شود و مدیریت اعتیاد ترکیبی از سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی باشد. اما چنین برنامه‌ای در دستورکار نهادهای دولتی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که مدیران دولتی همچنان نمی‌خواهند از کارایی و قدرت نهادهای مدنی در مبارزه با اعتیاد بهره ببرند.
احمد علت اصلیِ فقدان چنین پیوندی میان نهادهای دولتی و نهادهای مدنی را بازتولید سرمایه میداند. به‌گفته‌ی او:
این چرخه سرمایه را درون خودش بازتولید می‌کند. شهرداری، بهزیستی، سازمان رفاه شهرداری و ماده‌ی ۱۶، نهادهایی هستند که از این چرخه سود می‌برند. در واقع، پیمانکاران این نهادها به بازتولید چرخه‌ی اعتیاد کمک می‌کنند تا درآمدهایشان باقی بماند. این نهادها به خریدوفروش کارتن‌خواب کمک می‌کنند و به‌ازای هر کارتن‌خواب مقداری پول دریافت می‌کنند.
او در پاسخ به این پرسش که منظورش از خریدوفروش چیست، توضیح می‌دهد:
پیمانکاران با سازمان رفاه شهرداری قراردادی می‌بندند و بر اساس آن، از هر کارتن‌خواب سه ماه و یک روز نگهداری می‌کنند و در این مدت نه مکان درستی در اختیار فرد قرار می‌دهند و نه غذای خوبی به او می‌دهند اما بودجه‌ی خوبی می‌گیرند. برای مثال، برای وعده‌ی غذاییِ لوبیاپلو بودجه دریافت می‌کنند، در حالی که به‌جای لوبیاپلو، آب و نان به مصرف‌کنندگان می‌دهند.
احمد بیش از هفت سال است که به‌عنوان فعال مدنیِ حوزه‌ی اعتیاد فعالیت می‌کند. به‌گفته‌ی او، این سیستم سال‌ها ادامه داشته و کارتن‌خوابی منبع سودآوری است که دولتی‌ها نمی‌خواهند چرخه‌ی آن متوقف شود.
اجرای ماده‌ی ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۹۰ در دستورکار قرار گرفت. بر اساس این ماده‌ی قانونی، معتادان به موادمخدر و روان‌گردان که به مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مراجعه نکنند و متجاهر به اعتیاد شناخته شوند، با دستور مقام قضایی، در مراکز دولتی و مجازِ درمان و کاهشِ آسیب نگهداری می‌شوند؛ مراکزی که پس از آن، به مراکز ماده‌ی ۱۶ معروف شدند. در آمارهای ستاد مبارزه با موادمخدر آمده است که اکنون ۳۳ مرکز فعال ماده‌ی ۱۶ برای نگهداری معتادان متجاهر در کشور وجود دارد که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰هزار معتاد در این مراکز نگهداری می‌شدند.
احمد در پاسخ به این پرسش که چرا کمپ‌های اجباری یا همان ماده‌ی ۱۶ برای ترک اعتیاد مصرف‌کنندگان کارایی ندارد، می‌گوید:
وقتی فردی مصرف‌کننده می‌شود، ابتدا در خانه به او برچسب می‌زنند و طردش می‌کنند؛ سپس از سوی جامعه طرد می‌شود و زمانی که می‌خواهد ترک کند، باز با ضرب‌وشتم و طرد می‌خواهیم او را به‌سمت ترک‌کردن سوق دهیم. طبیعی است که کلافه می‌شود و می‌گوید نمی‌خواهد ترک کند. باید بین زمانی که فرد، مصرف‌کننده‌ی مواد است و زمانی که می‌خواهد ترک کند تفاوتی وجود داشته باشد.
او معتقد است که نهادهای مدنی در حوزه‌ی اعتیاد این تفاوت را ایجاد می‌کنند.
ناتوانی جامعه‌ی مدنی از ایجاد تغییرات پایدار و گسترده
مؤسسه‌ای که احمد در این سال‌ها در آن فعالیت کرده و توانسته اعتماد کارتن‌خواب‌ها را به خود جلب کند، امکانات متفاوتی را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. این مؤسسه کمپ‌های ترک اعتیاد دارد و در دوره‌ای شش‌ماهه افرادی را که خواهان ترک مواد هستند، پاک می‌کند. افزون بر این، این مؤسسه به‌طور مستمر غذادهی در پاتوق‌های کارتن‌خوابی را در دستورکار خود دارد و می‌کوشد با اشتغال‌زایی، امکان بازگشت به روند عادیِ زندگی را برای مصرف‌کنندگان سابق افزایش دهد. با این حال، به‌گفته‌ی احمد، تعداد افرادی که می‌لغزند و به چرخه‌ی اعتیاد برمی‌گردند، بیش از کسانی است که روند پاک‌شدن را به‌طور کامل طی می‌کنند. او درباره‌ی علل این امر می‌گوید: «یکی از علل اصلی، ناامیدی در جامعه است. فقدان درآمد خوب هم عامل دیگری است که باعث بازگشت آنها به‌سمت اعتیاد می‌شود زیرا نمی‌توانند خودشان را از زیر بار فقر بیرون بکشند و دوباره همان اتفاقات تکرار می‌شود. این یک چرخه‌ی معکوس است.» به نظر او، راه شکستن این چرخه، خودداری از قضاوت درباره‌ی مصرف‌کنندگان و فراهم‌کردن امکان اشتغال آنها است.
در مؤسسه‌ای که احمد در آن مشغول به فعالیت داوطلبانه است، پس از ترک اعتیاد، آموزش و اشتغال افراد آغاز می‌شود و در یک بازه‌ی زمانی یک‌ساله، فردْ توانمندی بازگشت به جامعه را پیدا می‌کند. افراد در این مدت یک‌ساله می‌توانند به‌صورت رایگان در مؤسسه باشند. پس از یک سال آنها را برای کار به کسب‌وکارهایی که می‌شناسند معرفی می‌کنند یا به کارخانه‌‌ای می‌فرستند که به‌تازگی برای افزایش اشتغال‌زایی این افراد تأسیس شده است. بنیان‌گذار این مؤسسه فردی است که خودش تجربه‌ی یک دوره کارتن‌خوابی و مصرف‌کننده‌بودن را داشته و به همین دلیل، جنس مشکلاتی که این افراد با آن درگیرند را به‌خوبی می‌شناسد و توانسته در این زمینه موفق عمل کند.
برنامه‌ها و فعالیت‌های این مؤسسه، یکی از ابتکارات جامعه‌ی مدنی برای مقابله با اعتیاد به موادمخدر است. ده‌ها نهاد مدنی دیگر نیز به‌رغم همه‌ی فشارها به جامعه‌ی مدنی، در دهه‌های اخیر گام‌های کوچک و بزرگی برای مهار سوءمصرف موادمخدر برداشته‌اند. اما تا زمانی که قدرت و سرمایه‌ی اصلیِ مبارزه با اعتیاد همچنان در اختیار و کنترل دولت است و دولت نهادهای مدنی را عاملی وحدت‌بخش و یاری‌رسان در امر مقابله با اعتیاد نمی‌بیند، تلاش‌های جامعه‌ی مدنی نیز نتایجی پایدار و گسترده در پی نخواهد داشت و نهایتاً در دایره‌ی کوچکی محدود خواهد ماند.
منبع: آسو
