نیمی از جمعیت تهران اجاره‌نشین است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از رشد سرسام‌آور اجاره‌بها در تهران خبر داده و گفته بود بررسی شاخص اجاره مسکن در تهران در اسفندماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ رشدی معادل ۴۵,۸ و ۵۰,۲ درصد داشته است.
از سوی دیگر شورای عالی کار، حق مسکن برای سال جاری را ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد و حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد. یعنی حدود ۴۴ درصد افزایش. با این حال چنین افزایشی هیچ دردی از طبقات محروم دوا نمی‌کند.
تجارت‌نیوز در گزارشی نوشته است در حالی که حق مسکن کارگران برای امسال ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده اما اگر مستأجران بخواهند ۶۵۰ هزار تومان اجاره بدهند باید ده‌ها برابر کمترین حقوق یک کارگر پول پیش بدهند تا بتوانند یک خانه نقلی در تهران اجاره کنند.
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان تعیین شده است و به‌گفته مشاوران املاک برای رهن یک واحد کوچک در اطراف تهران باید معادل ۱۷ برابر حداقل دستمزد کارگری پرداخت کرد.
میزان اجاره خانه در تهران بستگی به میزان رهن دارد و میزان رهن سرسام‌آور است. املاکی‌ها به ازای هر ۱۰ میلیون تومان رهن، ۳۰۰ هزار تومان اجاره می‌دهند.
یک مشاور املاک به تجارت‌نیوز گفته است:
«یک اتاق ۱۵ متری بالای پشت‌بام در راه‌آهن دارم. سرویس بهداشتی با یک طبقه پایین مشترک است. ۱۵ میلیون رهن و دو میلیون تومان هم اجاره.»
برای مناطق بالای شهر باید رهن ۱۰۰ برابر حقوق داد تا بتوان با ۶۵۰ هزار تومان خانه اجاره کرد.
در مناطق مرکزی تهران نیز برای یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان باید رهن پرداخت کرد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در فصل زمستان ۱۴۰۰ متوسط افزیش اجاره‌بها برای کسانی که تمدید قرارداد داشتند بیش از ۵۰ درصد بود.
افزایش ۴۴ درصدی حق مسکن امسال با خط فقر هم همخوانی ندارد. سال ۱۳۹۹ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، خط فقر مطلق را برای یک خانوار چهار نفره حدود ۷ میلیون تومان یعنی تقریباً یک میلیون تومان بیش از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ تعیین کرد.
وزارت کار در پاییز سال گذشته اعلام کرده بود حدود ۷۹ درصد خانوارهای استان تهران بیش از ۳۰ درصد درآمدشان را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند و به نوعی در فقر مسکن به‌سر می‌برند. شاخص فقر مسکن کشوری نیز رقمی نزدیک به ۴۰ درصد اعلام شد.